حظر الحركة الإسلامية: أول توظيف إسرائيلي لمجزرة باريس

حظر الحركة الإسلامية: أول توظيف إسرائيلي لمجزرة باريس

18 نوفمبر 2015
من مشاركة نتنياهو بالتعازي بجريمة شارلي إيبدو(جيم هولاندر/فرانس برس)
+ الخط -
بدا واضحاً من خلال تصريحات كبار الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين أن قرار حظر نشاط الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي، بقيادة رائد صلاح، أمس الثلاثاء، هو أول توظيف عملي لمجزرة باريس، تقدم عليه حكومة الاحتلال.
وقد كان وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، الأكثر وضوحاً في الكشف عن استغلال هذه الهجمات، عندما اعتبر أن قرار حظر الحركة الإسلامية هو استكمال للإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد "الإسلام المتطرف"، معتبراً أن هذا القرار يعدّ "إسهاماً إسرائيلياً". وادعى بينيت أن (إسرائيل) تقوم بالدور "الريادي الأول في الحرب التي يشنّها العالم الحر على الإسلام المتطرف"، مضيفاً "الإرهاب الإسلامي لا يمكن تفهمه. هذا الإرهاب لا يجوز التفاوض معه، هذا الإرهاب يجب التعاطي معه بيد من حديد وتصفيته وسننتصر".

اقرأ أيضاً فلسطينيو الداخل: حظر الحركة الإسلامية اعتداء علينا جميعاً

ونقل موقع "وللا" الإخباري أمس عن بينيت قوله "من باريس إلى القدس، هذه حرب واحدة تشنّ على الإرهاب، (دولة إسرائيل) تنتقل من الأقوال للأفعال، نحن نقوم بتدمير منازل الإرهابيين ونفقدهم الحق بالتمتع بحقوق المواطنة وها نحن نخرج الحركة الإسلامية عن دائرة القانون". وفي محاولة لضمان شرعية دولية للقرار من خلال إبراز "المشترك" بين "داعش" والحركة الإسلامية بحسب المزاعم الإسرائيلية، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يغآل أردان، إن الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح "تتقاسم مع داعش وحركة حماس نفس الأيديولوجية، فكل هذه الحركات تسعى إلى بناء دولة الخلافة الإسلامية على حساب الغرب". وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أضاف أردان: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن حقيقة أن الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية (الذي يقوده رائد صلاح) يتبنى أيديولوجية تدعو للقتل تماماً مثل داعش، ودولة طبيعية لا يمكنها أن تسمح بوجود طرف يسعى لتصفيتها من الداخل". وحاول أردان أن يربط بين "التحريض" على الكراهية الذي أفضى لهجمات باريس وبين "التحريض" الذي تقوم به الحركة الإسلامية، بحسب زعمه، ولا سيما دفعها بالكثير من الشباب للتوجه للمسجد الأقصى والاشتباك مع جنود الاحتلال، زاعماً أن هذا التحريض سيدفع الشباب الفلسطيني لارتكاب ما وصفه بـ"جرائم قتل".
وفي بيانات الإشادة بهذه الخطوة، ركز كل من وزير الهجرة والاستيعاب زئيف إيلكين، ووزير الحرب موشيه يعالون، ووزير الدولة أوفير أوكينوس، فضلاً عن قادة المعارضة على أن "تحريض" قيادة الحركة الإسلامية، بحسب مزاعمهم، "خطير تماماً كما هو خطير التحريض الذي يقود للعمليات الإرهابية في أوروبا".
ونظراً لأنه حتى بعض الصحافيين الإسرائيليين اتهم تل أبيب باستغلال هجمات باريس من أجل تسويغ حظر نشاط الحركة الإسلامية، فقد زعم المتحدثون باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن قرار الحظر قد اتخذ قبل أسبوعين. لكن هذا الزعم تحديداً يدلل على أن القرار جاء استغلالاً لهجمات باريس، حيث كشفت الإذاعة العبرية، أمس الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن اتخذ بالفعل قراراً قبل أسبوعين بحظر نشاط الحركة الإسلامية، لكنه خوّل رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي اختيار التوقيت المناسب لإعلان تطبيق القرار.
ومن الواضح أن هجمات باريس مثلت مناسبة مواتية لاتخاذ القرار. وقد اعتبر الصحافي الإسرائيلي، حمي شليف، أن قرار الحظر يمثل استغلالاً مباشراً لهجمات باريس. وفي تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر"، أمس، نوّه شليف إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اهتمام العالم بهجمات باريس وآثارها سيقلص إلى حد كبير من الانتقادات التي يمكن أن يوجهها المجتمع الدولي لقرار إخراج الحركة الإسلامية عن دائرة القانون. كما لفت شليف إلى أن نتنياهو، المتحمس للتوقيت، اتخذ القرار على الرغم من أن بعض القيادات الأمنية تعترض على قرار حظر نشاط الحركة على اعتبار أن مثل هذه الخطوة ستدفع عناصرها للعمل ضد إسرائيل تحت الأرض. 

اقرأ أيضاً: فصائل غزة عن حظر الحركة الإسلامية: تخبّط إسرائيلي

المساهمون