تأجيل قانون العفو يعرقل جهود المصالحة العراقية

تراجعت احتمالات نجاح جهود المصالحة الوطنية في العراق، بعد فشل البرلمان بإقرار قانون العفو العام، الذي يمثل مطلباً رئيسياً لأبرز المكونات السياسية العراقية، بينما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن قانون العفو سيكون مقيداً، ولن يصوت عليه قبل بداية العام المقبل.

وقال عضو اللجنة سليم شوقي في بيان، إن "مشروع القانون يحتوي على استثناءات كثيرة تعرقل التصويت عليه في الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً أن إقراره  يصب في إطار المصالحة الوطنية وإعادة تأهيل السجناء الذين ارتكبوا "جرائم بسيطة".

وأوضح شوقي، أن "اتحاد القوى الوطنية" دعا إلى إلغاء جميع الأحكام التي صدرت بناء على معلومات قدمها مخبرون سريون، بينما طالبت "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري بشمول القانون للأحكام التي صدرت نتيجة لاعترافات صدرت بالتعذيب والإكراه.

يشار إلى أن قانون العفو يمثل أحد مقررات الوثيقة السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

وقال شوقي، إن عدداً من البرلمانيين قدموا مقترحات قيدت القانون بشكل كبير، مبيناً أنه سيحال إلى الفصل التشريعي المقبل بداية عام 2016.

من جهته، اعتبر عضو "اتحاد القوى الوطنية"، محمد عبد الله المشهداني، أن وضع معوقات لا مبرر لها في عجلة تمرير قانون العفو يمثل تسويفاً والتفافاً على الاتفاقات السياسية التي انبثقت بموجبها حكومة العبادي.

وقال المشهداني، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إن "الملاحظات الكثيرة التي أضافتها بعض الكتل السياسية، وخصوصاً ائتلاف دولة القانون، أفرغت مشروع العفو من محتواه، لأن التعديلات المقترحة ستحرم آلاف الأبرياء من العفو".

ودعا البرلماني العراقي، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا بناء على وشاية من "المخبر السري" الذي اعتُمد في تنفيذ اعتقالات عشوائية طاولت الآلاف، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. 

بدوره، انتقد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني بنكين المزوري، كثرة الاستثناءات في قانون العفو، داعياً إلى عدم شموله قتلة الأبرياء والمتهمين بالإرهاب.

وأضاف أنه رغم عدم شمول إقليم كردستان بالعفو لكن "التحالف الكردستاني" لديه الكثير من الملاحظات بخصوص الاستثناءات الكثيرة التي تضمنها، مؤكداً أن هذه الاستثناءات يجب أن ترفع ليتم التصويت على المشروع.

وفي سياق متصل، جدد عضو "ائتلاف دولة القانون" صلاح عبد الرزاق، مطالبته بعدم شمول من سماهم بـ "الإرهابيين" والفاسدين بالعفو العام تحت أية ذريعة، مبيناً أن كتلته اعترضت في زمن حكومة المالكي السابقة على شمول العفو عدداً من الجماعات "الإرهابية"، وما زالت تصر على هذا الموقف.

وأكد عبد الرزاق، على "وجود معتقلين بدون أدلة لا بد من تسريع الإجراءات لإطلاق سراحهم بكفالة مالية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية عادلة بحق المتورطين بجرائم إرهابية.

وأكمل البرلمان العراقي السبت الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام، بعد إكمال القراءة الأولى للمشروع في الخامس من يوليو/تموز الماضي، كجزء من مقررات الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة العراقية الحالية.

اقرأ أيضاً العراق: حراك لإحياء مؤتمر "المصالحة الوطنية" برعاية أميركية خليجية