لبنان: مشاركة عونية وقواتية في التشريع ومقاطعة كتائبيّة

في خطوة أدت إلى حلّ الخلاف حول عقد الجلسة التشريعيّة في لبنان تم الاتفاق على إقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، بحسب رغبة الأحزاب المسيحيّة ومن دون إدخال التعديلات التي رغب تيار المستقبل في إدخالها. وانطلاقاً من هذا الأمر سيشارك نواب التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانيّة في الجلسة التشريعية، على الرغم من عدم إدراج بند قانون الانتخابات الذي طالبت هذه القوى بإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وربطت المشاركة فيها بإدراجه. وبهذا ستشارك أغلب الكتل النيابيّة في الجلسة التشريعية.

وقد أكد رئيس تكتّل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، مشاركة النواب العونيين في الجلسة التشريعية "لإقرار القوانين المطروحة، وخصوصاً المتعلقة بالاتفاقات الدولية والقروض، واليوم نهار سعيد لأن كل الإشكالات التي كانت موجودة في جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد، قد زالت".

وكان رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، قد مهّد لهذا الاتفاق عندما أعلن في بيان له أن التيار سيصوّت لصالح إقرار هذا القانون. وكان مسيحيو فريق 14 آذار ينتظرون منذ الصباح مبادرة الحريري، علّها تكسر حدة الخلاف الذي بدأ يأخذ طابعاً إسلامياً ــ مسيحياً، وبالتالي يُهدد ما تبقى من تضامن داخل هذا الفريق. 


وأكّد الحريري المشاركة في الجلسة التشريعية "لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال"، والتزام تيار المستقبل "عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها أعلاه لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره". كذلك شدد على التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية.

كذلك أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن "كتلة المستقبل لن تذهب إلى أي جلسة تشريعية إذا لم يكن قانون الانتخاب مدرجاً، وهكذا نكون قد أمنا أكثرية نيابية للوصول إلى قانون انتخابي جديد".

وأضاف أن الحريري "أنقذ الموقف من خلال تفاهم بيننا وبين "المستقبل" بعد التفاهم بيننا وبين "التيار"، وكان هناك تواصل مع "التيار" وبقية الكتل حتى نتفاهم لإدراج الموضوعين، استعادة الجنسية وقانون الانتخاب، على جدول الأعمال".

من جانبه أصرَّ حزب الكتائب على موقفه بمقاطعة الجلسة. وأشار رئيس الحزب، النائب سامي الجميّل، إلى أن "أي تسوية لا تعنينا وموقفنا رفض أي تشريع لأنه غير دستوري ولا يحق للنواب أن يذهبوا إلى جلسات تشريعية سوى لانتخاب رئيس"، لافتاً إلى أن "مشهد الاصطفاف الطائفي الذي رأيناه ناتج عن الخروج عن الدستور".

وأكّد الجميّل أن أي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية "مخالفة للدستور وكنا نفضل أن نشارك في أي جلسة تشريعية ولكن القانون لا يسمح لنا ونحن نريد ذلك لأننا مؤسساتيون ولكن القانون لا يعطينا الحق بالقيام بأي شيء سوى انتخاب رئيس، ولا ضرورة أهم من انتخاب رئيس للجمهورية". وقد دعت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب إلى التظاهر غداً أمام مجلس النواب رفضاً للجلسة.

اقرأ أيضاً: لبنان: ماراثون لقاءات لتفادي المقاطعة المسيحية جلسات البرلمان