شقيق ليلى الطرابلسي مهدّد بالترحيل من كندا
ويبدو أن هيئة الهجرة واللاجئين ارتكزت في قرارها على كون الطرابلسي متهما بارتكاب جرائم حق عام خطيرة تتعلق بسرقة الدولة، والتلاعب بالمال العام.
وكان الطرابلسي قد أكّد أن حظوظه في البقاء بكندا باتت ضئيلة، وأن الخيار الوحيد له هو أن يُثبت للسلطات الكندية أن حياته في خطر، أو أنه سيتعرض للتعذيب في صورة ترحيله إلى تونس رغم أن الإجراءات القانونية والقضائية لإثبات ذلك تتطلب شهورا.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية، عبد المجيد العبدلي، أن الفرضية الأقرب تتمثل في انتقال بلحسن إلى دولة أخرى، مبينا أن تسليمه إلى تونس يبدو شبه مستحيل لأنه لا توجد أي اتفاقية بين تونس وكندا في ما يخص تسليم المجرمين.
وقال العبدلي لـ"العربي الجديد" إن مذكرات الجلب التي تم تحريرها في تونس لا تستجيب لبعض المعايير القانونية، مما يعطي الانطباع أنّ القضاء التونسي غير جاد في جلب المتورطين من النظام السابق.
وأوضح أن المذكرات التي تودع في منظمة الإنتربول في ليون ليست للتفتيش عن الفارين من العدالة، أو لإلقاء القبض عليهم بل هي بمثابة "الرابط" بين الطالب والمطلوب، وبالتالي فإن تونس طالبت الإنتربول بدور ليس من مشمولاته.
وشدّد الخبير في العلاقات الدولية، على أنّه ومنذ ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 لم تنفذ أي بطاقة جلب ولم يقع تتبع أي مذكرة.
واعتبر أن بلحسن الطرابلسي متهم بالفساد، وبنهب المال العام، ولكن كان على الدولة التونسية تقديم الأحكام الصادرة ضده إلى القضاء الكندي، لأن الأكيد بحسبه أن كندا تنقصها هذه المعلومات، وعديد المعطيات.
من جهته، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، إبراهيم الميساوي أنّ الدول الأجنبية تلتزم عادة بتطبيق القانون الخاص، وحتى الدولي، معتبرا أن دولة مثل كندا ترى أن قوانينها الخاصة أرقى من الاتفاقيات الدولية طالما أن لديها تاريخا في القانون، وفي حقوق الإنسان.
وقال الميساوي لـ"العربي الجديد" إنّه يوجد عدة معايير لمنح صفة اللاجئ السياسي، وهي فرار الشخص من نظام دكتاتوري، أو أن يكون معارضا أو ناشطا سياسيا مهددا، ولا يكون من مجرمي الحرب والحق العام، مؤكدا أن مختلف هذه المعايير لا تتوفر في بلحسن الطرابلسي المطلوب في قضايا نهب المال العام.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد أنّ ترحيل بلحسن إلى تونس أمر مستبعد، مرجحا إمكانية أن تطرح عليه كندا إما مغادرة البلاد، أو البحث عن دولة أخرى تقبله.
اقرأ أيضا: محكمة تونسية تشرعن مرسوم مصادرة ممتلكات بن علي
