تعديل دستوري وشيك في الجزائر يتعهد بضمانات للمعارضة
تعديل دستوري وشيك في الجزائر يتعهد بضمانات للمعارضة
التزم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بطرح مشروع تعديل الدستور قريباً من دون الكشف عن تاريخ لطرحه على الرأي العام الجزائري، لكنه تعهد في نفس الوقت بأن يكون هذا المشروع "لإرساء دعائم الديمقراطية الهادئة في شتى المجالات وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب الجزائري"، على حد تعبيره.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة التحرير إن مراجعة الدستور الجزائري ستكون استجابة لطموحات الشعب، وستقدم ولأول مرة ضمانات جديدة للمعارضة السياسية.
وتمثلت تلك الضمانات، كما جاء في الرسالة، في "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها"، فضلاً عن "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري"، مشدداً على أنها "تهدف من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة".
وكشف الرئيس بوتفليقة عن "إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".
هذا وسبق للرئيس بوتفليقة منذ اعتلى سدة الحكم في الجزائر في سنة 1999 أن أقدم على تعديل الدستور الجزائري في سنة 2001 أقر من خلاله اللغة الأمازيغية لغة وطنية ثانية بعد اللغة العربية والتعديل الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 عندما قام بتعديل مادة العهدات الرئاسية، حيث صارت مفتوحة بعدما كانت محددة في عهدتين فقط، بناء على دستور ما قبل 1996 وهو التعديل الذي منح لرئيس الجمهورية الترشح لأكثر من عهدة رئاسية، وهو ما سمح للرئيس بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية رابعة في أبريل/ نيسان 2014.
وكان قد بدأ الحديث عن تعديل الدستور الجزائري في مايو/ أيار 2012 بعدما فتح الرئيس بوتفليقة باب المشاورات السياسية مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية أعقبتها في يونيو/ حزيران 2014 مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، قاطعتها أحزاب وقوى المعارضة.
من جانبها، تترقب أحزاب المعارضة في الجزائر الإعلان عن مشروع الدستور الجزائري وتنفيذ وعود السلطة في ضمان انتخابات نزيهة، وخصوصاً في ما يتعلق بتأسيس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات كضمان لشفافية الاقتراع، وهو المقترح الذي يبقى رهان الفعاليات السياسية في الجزائر خلال الانتخابات.
اقرأ أيضاً: الفساد يضرب قطاع الدفاع الجزائري
