الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تخطئ بترجمة دعوة عباس إلى الحل
اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن "الحكومة الإسرائيلية تخطئ في ترجمتها لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الداعية إلى الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية، وتقابل تلك الدعوة بالمزيد من التعنت، وارتكاب الجرائم والتصعيد ضد الأقصى ومحاولة تنفيذها لمشاريعها في تهويد القدس، وتمويل ودعم وحماية الحركة الاستيطانية بشكل عام ولمجموعاتها الإرهابية".
وحملت الحكومة الفلسطينية في تصريحات لها، عقب جلسةٍ طارئة نظمتها في رام الله، بخصوص الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، بحق المناطق الفلسطينية، وكذلك استخدام العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.
ونددت بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تحت سمع وبصر العالم الذي يرفض محاسبة إسرائيل، ويصر على معاملتها كدولة فوق القانون، ولم يحرك ساكناً لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة.
وأكدت الحكومة الفلسطينية دعمها للهبّة الشعبية السلمية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرض للقتل والعدوان، فيما أكدت على دعوة عباس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً.
وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددة مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، بعقد اجتماع عاجل والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ودعت كذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق دولية على وجه الاستعجال، للتحقيق في تلك الجرائم.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "الانتهاكات الإسرائيلية التي تشاهدها شعوب العالم على مدار الساعة في الأراضي الفلسطينية جاءت كنتيجة مباشرة للتعليمات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسهيل عملية إطلاق النار على كل فلسطيني دون أن يكون هناك حاجة لإثبات أن ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني معرضا لإطلاق النار دون ضوابط".
ولفتت الوزارة إلى أن ما جرى مع بعض الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، تبين أن جنود الاحتلال قد استغلوا هذه التسهيلات ليتحول كل منهم إلى "غانغستر" فيستعمل سلاحه بشكل استعراضي تعبيرًا عن حالته النفسية، وشعوره بالتفوق، لكي يطلق النار على كل من يتحرك ويشبع غروره.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية إلى كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من غيبوبته، ويقرر التحرك لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة الحرة والكريمة؟
وطالبت وزارة الخارجية منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة تلك الانتهاكات والقيام برصدها وتوثيقها، والتعاون معها من أجل استمرار فلسطين في إجراءات محاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام المنظمات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً عباس: المستوطنون يريدون تخريب مشروعنا الوطني
