صراع المنافذ اليمنية... أبعاد عسكرية واقتصادية
كان واضحاً، منذ الأيام الأولى للحرب، أنّ مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع تركز، ضمن استراتيجية إسقاط الدولة اليمنية والمدن، على محاولة السيطرة على مختلف المنافذ في البلاد، مدفوعة برغبتها لفرض حصار على عدد من المناطق أو تأمين موارد مالية من خلال استمرار الحركة في بعض المنافذ.
اقرأ أيضاً: "غزوة عدن"... هل تغيّر مجرى الحرب؟
بعد السيطرة على صنعاء ومع انطلاق حربها في الجنوب والوسط والشرق والغرب في موازاة الإعلان عن بدء "عاصفة الحزم"، سارعت مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع إلى السيطرة على المنافذ البحرية والبرية لفرض حصار على المناطق التي رفضت الاستسلام لها، بهدف منع وصول أي مساعدات عسكرية لـ"المقاومة الشعبية" أو إنسانية إغاثية لإجبار السكان و"المقاومة" على الاستسلام. وتحول الحصار إلى ورقة سياسية وعسكرية رئيسية خلال الحرب استغلتها المليشيات وقوات الرئيس المخلوع أسابيع عدة.
ضمن هذا السياق، حاولت المليشيات التحكم في المنافذ البرية مع السعودية، وخصوصاً منفذ الوديعة في حضرموت، فيما حافظت على عمل المنفذ البري مع عمان عبر محافظة المهرة.
من جهتها عمدت السعودية، التي تقود التحالف العربي ولديها حدود مشتركة مع صعدة (معقل مليشيات الحوثيين)، إلى إغلاق المنافذ الحدودية الشمالية لليمن، سواء تلك الموجودة في صعدة أو حرض. في المقابل استمر منفذ الوديعة مفتوحاً، إذ يقع على الحدود بين اليمن والسعودية، لكن من جهة محافظة حضرموت. وسرعان ما انتقلت السيطرة عليه من مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع إلى قوات الشرعية، ليؤدي دوراً أساسياً في الإمداد العسكري لقوات الشرعية والتحالف.
وعلى الرغم من استماتة المليشيات لاستمرار سيطرتها على المنفذ لمنع أي استخدام عسكري له من الشرعية وقوات التحالف، إلا أنها فشلت في ذلك. فقد دربت قوات التحالف كتيبة يمنية كانت مهمتها الأولى تتمثل في السيطرة على المنفذ من الجانب اليمني ليتحول إلى مركز أساسي لتجمع الراغبين في الانضمام للجيش الموالي للشرعية، والذين جرى نقلهم عبر المنفذ وتدريبهم في أكثر من دولة عربية. ويتم حالياً استخدام منفذ الوديعة لدخول الآلاف من قوات الشرعية اليمن بعد إنهاء تدريبها، فضلاً عن تحوله إلى ممر قوات التحالف المتجهة إلى مأرب، معززة بعتاد عسكري كبير، تمهيداً لمعارك تحرير صنعاء والجوف والبيضاء.
أما في عدن، وخلال المواجهات التي كانت تخاض ضد المليشيات، تمكنت "المقاومة"، بدعم من التحالف، من المحافظة على منفذ بحري وحيد، وهو ميناء الزيت، وذلك من أصل ثلاثة موانئ تتواجد في المدينة. وكان ميناء الزيت بمثابة الشريان الذي تمكنت من خلاله قوات التحالف والشرعية و"المقاومة" من تأمين صمود عدن وصولاً إلى تحريرها وتحرير لحج، وقاعدة العند وأبين وشبوة والضالع.
ومع بدء العد العكسي لإسقاط الانقلاب انطلاقاً من عدن، اتخذت قوات الشرعية، بدعم من قوات التحالف، قراراً بتحرير منافذ بحرية وجوية عدة. وعملت على تحرير موانئ عدن، فضلاً عن المطار. وهو ما مكن من تسريع وتيرة إرسال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن إدخال قوات ومعدات عسكرية وإعادة العالقين في مطارات العالم إلى اليمن.
عقب ذلك، بدأت قوات الشرعية والتحالف في فرض حصار عكسي على مليشيات الحوثيين، من خلال السيطرة على منافذ إضافية. فقد اتجهت القوات نحو أبين وشبوة واستولت على منافذها البحرية، وأكملت الإغلاق على المليشيات من جهة الشرق ثم اتجهت لإغلاق ميناء الحديدة نهائياً وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى صنعاء وإقليم آزال، فيما لا يزال مطار صنعاء مغلقاً.
وفي تطور استراتيجي جديد، تمكنت قوات الشرعية والتحالف، قبل أيام، من السيطرة على مضيق باب المندب، كأهم ممر دولي لليمن، فضلاً عن السيطرة على جزيرة ميّون.
وتعد خسارة مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع بابَ المندب وجزيرة ميون الضربة القاضية لما يتمتع بهما الموقعان من أهمية استراتيجية، فيما تتجه قوات الشرعية لإحكام السيطرة على ميناء المخاء.
وفي المحصلة، فإن قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي باتت تسيطر على أهم المنافذ البرية بدءاً من حضرموت، فصلاً عن المنافذ البحرية المخصصة للنفط والصيد والتجارة، وضمنها منافذ شبوة للغاز والصيد فضلاً عن ميناء شقرة في أبين وموانئ عدن الثلاثة، ومضيق باب المندب وجزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي.
وتقول مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن السيطرة على مختلف المنافذ تهدف إلى إحكام الحصار على المليشيات من جهة ومنع إدخال أي مساعدات عسكرية إيرانية لها من جهة ثانية، ولا سيما بعد أنباء عن مساعٍ إيرانية لإدخال سلاح عبر البحر. وكان من بين هذه المحاولات، ضبط قوات التحالف العربي زورقاً إيرانياً، قبل أيام، يحمل أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين.
اقرأ أيضاً: "صراع إعلامي" بين الحوثيين وصالح
