ارتباك القيادة الفلسطينية يُفرمل تحول الهبّة إلى انتفاضة ثالثة
من التظاهرات المؤيدة للهبّة (عصام ريماوي/الأناضول)
مع تصاعد حالة الغليان الشعبي الفلسطيني، يتصاعد ارتباك القيادة الفلسطينية أكثر، التي تبدو في مأزق فعلي ليس حيال الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرفض مطالبها في استئناف المفاوضات، بل أيضاً من قبل الشارع، الذي أيقن أن القيادة لا تستطيع حمايته من آلة الموت الإسرائيلية أو ضمان حق الصلاة في المسجد الأقصى، مع تشديدها في الوقت عينه على منعه من "الانجرار وراء العنف".
وشهد، أمس الثلاثاء، إدلاء الرئيس محمود عباس، بأول تصريح له، بعد ستة أيام من الغليان الشعبي، بفعل انتشار نقاط الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بطول الضفة الغربية وعرضها. واعتبر عباس قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "الحلّ يجب أن يكون سياسياً وبالطرق السلمية".
وتفيد مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ"العربي الجديد"، أن "عباس في مأزق كبير أمام شعبه، أكثر من أي وقت مضى، فقد خذله العرب، وخفّضوا من سقف قراراته التي كان سيلقيها في خطابه أمام الأمم المتحدة".
كما تقول مصادر مطلعة أخرى لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس الفلسطيني، لم يطلب في اجتماعه مع المجلس العسكري وقادة أجهزة الأمن الفلسطينية، قمع المتظاهرين، بل عدم الانجرار وراء العنف، وعدم السماح بأي مظهر مسلح مهما كلف الأمر".
اقرأ أيضاً القدس العتيقة تحت الحصار: حين تحول دخولها حلماً لسكانها
وتتابع المصادر أنه "بعد اعتقال قوات الاحتلال خلية من حماس، ادّعت فيها أنهم من نفذوا عملية قتل المستوطن وزوجته في مستوطنة مقامة شرق نابلس، الأسبوع الماضي، تعالت الأصوات المنددة بالتنسيق الأمني. كما اتجهت أصابع الاتهام نحو الأمن الفلسطيني كشريك. وهذا ما قاله قادة الأمن لعباس، الذي أكد لهم ضرورة امتصاص غضب الشارع، من دون السماح بقيام أية تظاهرة مسلحة".
وترى أوساط سياسية ومحللون، أن "الهبّة الحالية، أو حالة الغليان المستمرة منذ بداية الشهر الحالي، قد لا تتطوّر إلى انتفاضة شاملة، بسبب انعدام الشروط الموضوعية لها، وهي غياب إرادة القيادة الفلسطينية بقيادة الشارع نحو انتفاضة شاملة، وعدم وجود رغبة إسرائيلية بالتصعيد واستخدام القوة المفرطة، وغياب التحرك الجماهيري الضاغط".
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة القيادة انكشفت أكثر في هذه المرحلة، وعلى السلطة أن تحسم أمرها بتأييد الانتفاضة أو رفضها، لأن سياسة الباب الموارب تُغضب الشعب الفلسطيني، ولن يرضى عنها الاحتلال أيضاً. لذلك يجب إقفال الباب الموارب بأسرع وقت ممكن". ويضيف عوض "لا يوجد قرار بكيفية تعامل السلطة مع الهبّة، وفكرة أن تحافظ السلطة على مسافة بينها وبين الهبّة، لم تعد مجدية أيضاً. وهناك ارتباك لدى القيادة يجب أن ينتهي".
وتشير مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن "عباس أدرك أن منع الأمن الفلسطيني للمتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس بالقوة، سيُشعل الوضع أكثر، ويجعل الغضب يرتد على السلطة الفلسطينية. بالتالي أعطى أوامره للأمن بالانتشار قرب نقاط التماس، من دون منع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس، بل الاكتفاء بالحديث معهم عن خطورة مواجهة الاحتلال". وتُردف أنه "هناك تأكيد أيضاً على عناصر الأمن، بمنع أي مظاهر مسلّحة أو إطلاق نار من قبل الناشطين نحو المستوطنات أو الحواجز العسكرية، وفي هذا الأمر لن يتهاون الأمن إطلاقاً".
ويجمع مراقبون ومحللون على أن "السلطة لا تريد انتفاضة شاملة، قد تؤدي إلى عسكرة الانتفاضة، لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أعطت إسرائيل ذريعة للرد بالسلاح الثقيل. كما أن الانتفاضة في الظرف العربي والدولي الحالي، لن يستمع إليها أحد، وستكون في الفراغ، فالعالم العربي منقسم على نفسه ولم تعد القضية الفلسطينية أولوية له، بل على العكس باتت بعض الدول العربية تضغط على الفلسطينيين للسكوت والقبول بما تريده إسرائيل. كما أن السلطة لن تحتمل دفع تكاليف انتفاضة شاملة، تترتّب عليها فاتورة باهظة من الدم والخراب والدمار".
ويقول في هذا الصدد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال المحيسن، لـ"العربي الجديد"، إن "المفاوضات لم تُلبّ أي طموح فلسطيني، وهذا الكلام سنناقشه في اجتماع اللجنة المركزية للحركة، اليوم الأربعاء". ويدعو المحيسن، إلى "حركة عصيان مدني، وإغلاق للشوارع عبر استخدام كل وسائل المقاومة الشعبية، وإغلاق الطرق بالطرق البسيطة بوضع المسامير والزيت هي مكلفة للاحتلال، مع إبقاء العصيان المدني بعيداً عن العسكرة". ويرى أن "السلطة لا تحتمل أي انتفاضة، بل تكتفي بضبط إيقاع الشارع حتى لا يذهب نحو انتفاضة".
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "إسرائيل ليست معنية بتصعيد عسكري مفرط، وإلا لكان هناك عشرات الشهداء في الأيام القليلة الماضية، التي شهدت مئات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي". ويضيف أن "إسرائيل تهدد بسور واقٍ 2، يشبه السور الواقي الذي نفذته عام 2002، لكن مع فارق أنها تستهدف الخلايا العسكرية والنشطاء، وليس مقرات السلطة الفلسطينية كما فعلت عام 2002". ويرى البرغوثي أن "شراسة المواجهات لم تصل إلى الدرجة التي شهدتها الانتفاضة الثانية (2000 ـ 2005)".
اقرأ أيضاً سيناريوهات تصعيد الاحتلال: تقطيع أوصال وتلويح بـ"السور الواقي 2"
وشهد، أمس الثلاثاء، إدلاء الرئيس محمود عباس، بأول تصريح له، بعد ستة أيام من الغليان الشعبي، بفعل انتشار نقاط الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بطول الضفة الغربية وعرضها. واعتبر عباس قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "الحلّ يجب أن يكون سياسياً وبالطرق السلمية".
كما تقول مصادر مطلعة أخرى لـ"العربي الجديد"، إن "الرئيس الفلسطيني، لم يطلب في اجتماعه مع المجلس العسكري وقادة أجهزة الأمن الفلسطينية، قمع المتظاهرين، بل عدم الانجرار وراء العنف، وعدم السماح بأي مظهر مسلح مهما كلف الأمر".
اقرأ أيضاً القدس العتيقة تحت الحصار: حين تحول دخولها حلماً لسكانها
وتتابع المصادر أنه "بعد اعتقال قوات الاحتلال خلية من حماس، ادّعت فيها أنهم من نفذوا عملية قتل المستوطن وزوجته في مستوطنة مقامة شرق نابلس، الأسبوع الماضي، تعالت الأصوات المنددة بالتنسيق الأمني. كما اتجهت أصابع الاتهام نحو الأمن الفلسطيني كشريك. وهذا ما قاله قادة الأمن لعباس، الذي أكد لهم ضرورة امتصاص غضب الشارع، من دون السماح بقيام أية تظاهرة مسلحة".
وترى أوساط سياسية ومحللون، أن "الهبّة الحالية، أو حالة الغليان المستمرة منذ بداية الشهر الحالي، قد لا تتطوّر إلى انتفاضة شاملة، بسبب انعدام الشروط الموضوعية لها، وهي غياب إرادة القيادة الفلسطينية بقيادة الشارع نحو انتفاضة شاملة، وعدم وجود رغبة إسرائيلية بالتصعيد واستخدام القوة المفرطة، وغياب التحرك الجماهيري الضاغط".
ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة القيادة انكشفت أكثر في هذه المرحلة، وعلى السلطة أن تحسم أمرها بتأييد الانتفاضة أو رفضها، لأن سياسة الباب الموارب تُغضب الشعب الفلسطيني، ولن يرضى عنها الاحتلال أيضاً. لذلك يجب إقفال الباب الموارب بأسرع وقت ممكن". ويضيف عوض "لا يوجد قرار بكيفية تعامل السلطة مع الهبّة، وفكرة أن تحافظ السلطة على مسافة بينها وبين الهبّة، لم تعد مجدية أيضاً. وهناك ارتباك لدى القيادة يجب أن ينتهي".
ويجمع مراقبون ومحللون على أن "السلطة لا تريد انتفاضة شاملة، قد تؤدي إلى عسكرة الانتفاضة، لأنها إن فعلت ذلك تكون قد أعطت إسرائيل ذريعة للرد بالسلاح الثقيل. كما أن الانتفاضة في الظرف العربي والدولي الحالي، لن يستمع إليها أحد، وستكون في الفراغ، فالعالم العربي منقسم على نفسه ولم تعد القضية الفلسطينية أولوية له، بل على العكس باتت بعض الدول العربية تضغط على الفلسطينيين للسكوت والقبول بما تريده إسرائيل. كما أن السلطة لن تحتمل دفع تكاليف انتفاضة شاملة، تترتّب عليها فاتورة باهظة من الدم والخراب والدمار".
ويقول في هذا الصدد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال المحيسن، لـ"العربي الجديد"، إن "المفاوضات لم تُلبّ أي طموح فلسطيني، وهذا الكلام سنناقشه في اجتماع اللجنة المركزية للحركة، اليوم الأربعاء". ويدعو المحيسن، إلى "حركة عصيان مدني، وإغلاق للشوارع عبر استخدام كل وسائل المقاومة الشعبية، وإغلاق الطرق بالطرق البسيطة بوضع المسامير والزيت هي مكلفة للاحتلال، مع إبقاء العصيان المدني بعيداً عن العسكرة". ويرى أن "السلطة لا تحتمل أي انتفاضة، بل تكتفي بضبط إيقاع الشارع حتى لا يذهب نحو انتفاضة".
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "إسرائيل ليست معنية بتصعيد عسكري مفرط، وإلا لكان هناك عشرات الشهداء في الأيام القليلة الماضية، التي شهدت مئات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي". ويضيف أن "إسرائيل تهدد بسور واقٍ 2، يشبه السور الواقي الذي نفذته عام 2002، لكن مع فارق أنها تستهدف الخلايا العسكرية والنشطاء، وليس مقرات السلطة الفلسطينية كما فعلت عام 2002". ويرى البرغوثي أن "شراسة المواجهات لم تصل إلى الدرجة التي شهدتها الانتفاضة الثانية (2000 ـ 2005)".
اقرأ أيضاً سيناريوهات تصعيد الاحتلال: تقطيع أوصال وتلويح بـ"السور الواقي 2"
