لبنان يتجاوب مع الطلبات الأمنية الروسية حول حدوده السورية

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن الدعوة الرسمية التي تلقاها لبنان يوم الإثنين، ترافقت مع طلب روسي للحصول على معلومات عسكرية تتناول حدود لبنان الشرقية مع سورية، وخريطة انتشار مواقع الجيش اللبناني و"حزب الله" من الجانب اللبناني للحدود، إلى جانب خريطة انتشار قوات المُعارضة السورية المُختلفة و"جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المنطقة المُمتدة من الزبداني إلى ريف حمص والقصير، على الجانب السوري من الحدود. وبحسب المعلومات نفسها، فإن الطلب الروسي يهدف لتكوين جدار أمني واسع النطاق لحماية القاعدة العسكرية البحرية الروسية في مدينة طرطوس، والتي تمت توسعتها لتغطية العمليات العسكرية الروسية في سورية، ومنع تمدد تنظيم "داعش" نحو المياه الإقليمية السورية التي بات الحفاظ على أمنها أولوية عسكرية روسية.

ولم تنفِ مصادر دبلوماسية روسية في بيروت لـ"العربي الجديد"، طلب روسيا تزويدها بمعلومات عسكرية من الدول المُجاورة لسورية "في إطار مكافحة الإرهاب والحاجة لتعاون بين مُختلف الدول في هذا المجال"، لكن المصادر نفسها أكدت أن الطلب لم يمُر عبر السفارة الروسية في بيروت، "وإنما عبر القنوات العسكرية المفتوحة بين البلدين". وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أن لبنان قد تلقى طلبات مُماثلة بعدما بدأت ضربات التحالف الدولي ضد "داعش"، "وعادة ما تمر الطلبات عبر الأجهزة الأمنية المعنية دون حاجة للرجوع إلى السلطة السياسية المُتمثلة في الحكومة". 

اقرأ أيضاً: حزب الله في سورية...ما بعد الزبداني ليس كما قبلها

لبنان يُلبي الدعوة

على صعيد مؤتمر فيينا، أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ"العربي الجديد"، مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في المؤتمر، بعد أن تلقى الدعوة الرسمية للمُشاركة قبل يومين. وقد تحفظت المصادر عن التعليق على إمكانية مُشاركة الوزير باسيل في الاجتماع التنسيقي السابق للمؤتمر، يوم الخميس، والذي دعت إليه روسيا كلاً من إيران ومصر والعراق ولبنان.

وسيركز باسيل في كلمته أمام المؤتمر على عنوانين رئيسيين هما "مكافحة الإرهاب" و"خطر النزوح السوري"، وهما الشعاران اللذان بات باسيل متخصصاً فيهما وقد رددهما أخيراً خلال استقباله وزير الخارجية الهنغاري في بيروت، أمس الأربعاء، فاعتبر أن "أزمة النزوح السوري تعزز وجود الإرهاب في لبنان". مواقف يكررها باسيل منذ أشهر في المحافل الدولية، رغم الاعتراضات المحلية على هذه المواقف بسبب تجاوزها لسياسة "النأي بالنفس" التي تبنتها الحكومة الحالية بشأن تحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية، وتحديدا الملف السوري. 

 توافق على المشاركة

وفي حين يتفق عدد من الكتل السياسية اللبنانية على أهمية مُشاركة لبنان في المؤتمر، إلا أن الخلاف يبقى كبيراً في وجهات النظر حول المطلوب والمأمول من هذه المُشاركة. 

يرى عضو كتلة المُستقبل النيابية، النائب أحمد فتفت، أن مشاركة لبنان في المؤتمر وفي الاجتماع التنسيقي "يجب أن تُترجم سياسة النأي بالنفس، وتُذكّر البلدان المُشاركة بالتزام الأحزاب السياسية اللبنانية بإعلان بعبدا". ووجّه فتفت، في حديث لـ"العربي الجديد"، دعوة إلى "الفريق الآخر (حزب الله) للعودة عن خرق إعلان بعبدا من خلال التورط المُباشر في الأزمة السورية".

وقد نقل عدد من النواب الذي شاركوا في لقاء الأربعاء النيابي لـ"العربي الجديد"، نظرة ايجابية لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المؤتمر وإلى مُشاركة لبنان فيه، من دون الدخول في تفاصيل هذه المُشاركة. موقف ترجمته كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري، في التأكيد على ضرورة "الحل السياسي للأزمة السورية بعد ضرب المجموعات الإرهابية فيها". ويشير عضو الكتلة، النائب علي خريس، لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة "طرح مسألة وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان على طاولة النقاش، وتجديد المُطالبة بالمزيد من الدعم الدولي لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية".

وفي تعليق ساخر لأحد نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" (يرأسها وليد جنبلاط) على حضور لبنان لمؤتمر فيينا، قال النائب لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان بلد لا يستطيع حل أزمة النفايات فيه، فكيف يُمكن أن نؤثر في مسار الأزمة السورية؟". 

اقرأ أيضاً: أكثر من 100 قتيل لحزب الله بالزبداني خلال شهرين