إعفاء وزير العدل التونسي من مهامه

وكان من المفروض أن تحسم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم في قانون المجلس الأعلى للقضاء، ولكن الوزير تغيب ليتم ‏إرجاء النظر في المشروع، وهو ما أثار عدداً من النواب الذين حملوه مسؤولية تأخير المصادقة على المشروع، وزيادة التشنج مع ‏الهياكل المهنية للقضاة.‏

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن خلافاً برز في الفترة الأخيرة بين وزير العدل ورئيس الجمهورية حول قضية المثلية، والفصل ‏المتعلق بمرتكبي الفاحشة (الفصل رقم 230) من المجلة الجزائية (المادة الجنائية)، حيث كان موقف الرئاسة رافضاً بشكل تام ‏مراجعة هذا الفصل لأن لتونس ثوابت دينية لا يمكن التراجع عنها، وهو الموقف الذي سانده فيه زعيم حركة النهضة، راشد ‏الغنوشي.‏

لكن الأخبار التي توصل إليها "العربي الجديد" تؤكد أيضاً أن محمد صالح بن عيسى كان على قائمة المغادرين في التعديل ‏الحكومي القادم، مع مجموعة من الوزراء غير المنتمين للأحزاب.‏

وعرف بن صالح باستقلاليته بما شكّل نوعاً من الخروج عن الانضباط الحكومي، وكان الجمعة الماضي صرح على هامش ‏حضوره في جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات في المجلس بأن السفير الأميركي استفزّه، في إشارة لضغوطات على ‏الوزارة للمصادقة على قانون تحريم الاتجار بالبشر.‏

اقرأ أيضاً: السلطات التونسية ترفع حراسة الأمن الرئاسي عن المرزوقي

من جهة أخرى، قررت كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني الحر، أحد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي الرباعي، تجميد دعمها ‏للحكومة، إلى غاية النظر في موضوع أزمة التعيينات الأخيرة في سلك المعتمدين (نواب للمحافظ بالجهات)، وعدم تعيين بعض ‏الأسماء اقترحهم الحزب.‏

محسن حسن رئيس الكتلة البرلمانية قال لـ"العربي الجديد" إن هذا الموقف يعبر عن غضب نواب الحزب من تهميش حزبهم في ‏التعيينات الأخيرة والتي سبقتها (تعيينات المحافظين) حيث لم تقع مراعاة تمثيلية الأحزاب المشكلة للائتلاف، مؤكداً أن التعيينات ‏الأخيرة من لون واحد (في إشارة إلى نداء تونس)، مضيفاً أنه كان من المفروض مراعاة تمثيلية الأحزاب المشكلة للائنلاف الحاكم ‏مثلما هو الشأن في كل الديمقراطيات.‏

وكان الحزب عبر عن غضب قواعده منذ تعيينات المحافظين.‏

وشدّد حسن على أن هناك استياء لم يعد بالإمكان إسكاته في صفوف مناضلي الحزب وقواعده وقياداته أيضاً، وقال إن الحزب ‏بذل جهوداً كبيرة لمحاولة إقناعهم بمواصلة تأييد الحكومة والالتزام بالخيار الاستراتيجي للحزب، ولكن هذا لم يعد ممكناً بحكم ‏تصاعد هذا الاستياء، ونحن كنّا دائماً متصفين بالرصانة في التعاطي مع كل الشأن الحكومي ودعم الحكومة الذي لم نتراجع عنه ‏في الأساس إلى الآن.‏

وقال حسن إن كل النواب سيشاركون مساء اليوم في اجتماع الحزب، ونحن نحترم رأي الكتلة النيابية وسنبحث الموضوع بعمق ‏لاتخاذ قرارات واضحة، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية في هذا الخصوص حيث سيلتقي بنفسه وزير الداخلية غداً الأربعاء، ‏وسيزور رئيس الحكومة الحبيب الصيد مقر الحزب يوم السبت القادم للقاء قياديّيه، مثلما فعل يوم السبت الماضي مع حزب آفاق ‏تونس، الذي لم يكن بدوره راضياً على التعيينات الأخيرة، وأشار قياديون من آفاق أن رئيس الحكومة وعد بإعادة النظر في بعض ‏هذه التعيينات التي اتصفت بالمحاصصة الحزبية، مع غياب عنصر الكفاءة لدى كثير من الأسماء المعينة.‏

وتلقى مسألة التعيينات الأخيرة انتقادات واسعة من داخل الائتلاف الحاكم ومن خارجه، وعبرت حركة النهضة بدورها عن عدم ‏رضاها عن هذه التعيينات، عبر تصريحات بعض قيادييها وإن كان بشكل غير مباشر.‏

اقرأ أيضاً: أزمة "نداء تونس" من الانتخابات لجربة: وحدة الحزب مهددة