"اللاجئون" يُدشنون مرحلة جديدة من العلاقة التركية ـ الأوروبية
"اللاجئون" يُدشنون مرحلة جديدة من العلاقة التركية ـ الأوروبية
تنتظر تركيا مساعدات بقيمة 3.4 مليارات دولار (سبنسر بلات/Getty)
يعود النشاط على خطّ علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، لا لمناقشة الأزمة السورية هذه المرة أو لمواجهة التمدد الروسي على الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، بفعل التدخّل الروسي في سورية فحسب، بل لمواجهة تدفق اللاجئين الذي أشعل أزمة كبيرة بين دول الاتحاد.
وفي هذا السياق، تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غداً الأحد، بزيارة غير اعتيادية للعاصمة التركية أنقرة، فيما يُعدّ خرقاً للتقاليد التي تدفع عادة قادة الدول الأوروبية لتجنّب زيارة الدول المقبلة على انتخابات، حتى لا تُفهم الزيارة بأنها دعم لطرفٍ من الأطراف، خصوصاً أنه لم يتبقّ على الانتخابات البرلمانية التركية سوى أقلّ من أسبوعين في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقد شدّدت ميركل، عشية زيارتها، في مقابلة لمحطة "آي.أر.دي" الألمانية، أن موقفها الرافض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لم يتغير بعد، وبأنها تُفضّل منح تركيا "شراكة مميزة" مع الاتحاد لا منحها "عضوية كاملة" فيه، إلا أنها أكدت بأنه "قد تمّ التوافق في القمة الأوروبية، على إعادة إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم فتح فصول جديدة في عملية الانضمام". وتأتي هذه الزيارة للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالخطة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي بالخطوط العريضة، في ما يخصّ أزمة اللاجئين، وذلك خلال القمة التي جمعت قادة الاتحاد، يوم الخميس.
وكانت تركيا قد حددت شروطها للقبول بأي صفقة مع الاتحاد الأوروبي، في ملف اللاجئين، وذلك أثناء الزيارة الذي قام بها رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنقرة، جان كلود يونكر، يوم الخميس، في صبيحة انعقاد القمة الأوروبية. وتضمنت الشروط، حزمة مساعدات مالية جديدة، تُقدّر بـ3.4 مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف القيود على تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، وفتح فصول جديدة في مفاوضات الانضمام المتعثرة، منذ فترة طويلة، لعضوية الاتحاد. كذلك ترغب تركيا بالحصول على مزيد من الميزات من الاتحاد، بما أنه سيتم تصنيف تركيا بين "الدول الآمنة"، وأيضاً الحديث عن "المنطقة الآمنة" التي ترغب تركيا في تنفيذها على الأراضي السورية.
اقرأ أيضاً: اتفاق أوروبي تركي مبدئي حول أزمة اللاجئين
وبينما تم استبعاد شرط "المنطقة الآمنة"، لحساسية الوضع الحالي ولتجنّب الصدام مع روسيا بعد تدخلها في سورية لصالح النظام. وعلى الرغم من القبول ببقية الشروط التركية، غير أن بعض التفاصيل تظلّ موضع نقاش بين الأتراك والأوروبيين.
وقد أكد يونكر خلال الزيارة أنه "لم يتم التوافق بعد على حجم الأموال التي سيتم منحها كمساعدات، في ما يخص اللاجئين، والتي ستكون عرضة للمفاوضات". الأمر الذي تكرر في ما يتعلق بطلب تركيا السماح للأتراك بحرية التنقّل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، ليردّ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على ذلك، بالقول في مقابلة مع إحدى القنوات التركية: "لن نوقّع على اتفاق إعادة القبول، قبل حصول تقدّمٍ في مسألة تأشيرات شينغن وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك".
ويرى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن "تركيا ستحصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي، في ما يخصّ التأشيرات، فقط إذا التزمت بوقف تدفق اللاجئين إلى أراضي الاتحاد". وقد أثارت تصريحات توسك الكثير من النقاش بين البرلمانيين الأوروبيين، ومن بينهم النائبة عن حزب "العمل" الهولندي، مقررة البرلمان الأوروبي للشؤون التركية، كاتي بيري، والتي قالت "من نظنّ أنفسنا؟ إن كنا نجد مشكلة في التعامل مع أكثر من 160 ألف لاجئ، من نحن لنشير إلى تركيا التي تضم أكثر من مليوني لاجئ؟". وتضيف "كنت مصدومة من تصريحات توسك، والتهديد لن ينفع. نحن نحتاج إلى تركيا، وفي النهاية علينا إيجاد طريق مشترك".
ووفقاً لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، المُشرفة على التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد، فقد دخل أراضي الاتحاد خلال الأشهر الماضية 710 آلاف لاجئ، قدم معظمهم من تركيا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجة، مقارنة بـ 282 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا العام الماضي. بينما شهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي انخفاضاً في تدفق اللاجئين إلى 170 ألفاً مقابل 190 ألفاً في أغسطس/آب الماضي.
في غضون ذلك، أجّل الاتحاد الأوروبي إصدار تقريره السنوي الخاص في تركيا، والذي كان من المقرر صدوره، يوم الأربعاء الماضي، فيما اعتبره بعضهم محاولة لمنع أي توتر بين الطرفين بينما يتم التفاوض لتوقيع الاتفاق، وخصوصاً أنه كان منتظراً من التقرير أن يحتوي على انتقادات شديدة لتركيا في ما يخص حرية التعبير وعدم حيادية القضاء وحرية الإعلام.
اقرأ أيضاً: ميركل تدعو لتضامن أوروبي بشأن أزمة الهجرة
وفي هذا السياق، تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غداً الأحد، بزيارة غير اعتيادية للعاصمة التركية أنقرة، فيما يُعدّ خرقاً للتقاليد التي تدفع عادة قادة الدول الأوروبية لتجنّب زيارة الدول المقبلة على انتخابات، حتى لا تُفهم الزيارة بأنها دعم لطرفٍ من الأطراف، خصوصاً أنه لم يتبقّ على الانتخابات البرلمانية التركية سوى أقلّ من أسبوعين في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقد شدّدت ميركل، عشية زيارتها، في مقابلة لمحطة "آي.أر.دي" الألمانية، أن موقفها الرافض لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لم يتغير بعد، وبأنها تُفضّل منح تركيا "شراكة مميزة" مع الاتحاد لا منحها "عضوية كاملة" فيه، إلا أنها أكدت بأنه "قد تمّ التوافق في القمة الأوروبية، على إعادة إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسيتم فتح فصول جديدة في عملية الانضمام". وتأتي هذه الزيارة للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالخطة التي أقرّها الاتحاد الأوروبي بالخطوط العريضة، في ما يخصّ أزمة اللاجئين، وذلك خلال القمة التي جمعت قادة الاتحاد، يوم الخميس.
اقرأ أيضاً: اتفاق أوروبي تركي مبدئي حول أزمة اللاجئين
وبينما تم استبعاد شرط "المنطقة الآمنة"، لحساسية الوضع الحالي ولتجنّب الصدام مع روسيا بعد تدخلها في سورية لصالح النظام. وعلى الرغم من القبول ببقية الشروط التركية، غير أن بعض التفاصيل تظلّ موضع نقاش بين الأتراك والأوروبيين.
وقد أكد يونكر خلال الزيارة أنه "لم يتم التوافق بعد على حجم الأموال التي سيتم منحها كمساعدات، في ما يخص اللاجئين، والتي ستكون عرضة للمفاوضات". الأمر الذي تكرر في ما يتعلق بطلب تركيا السماح للأتراك بحرية التنقّل ضمن دول الاتحاد الأوروبي، ليردّ رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على ذلك، بالقول في مقابلة مع إحدى القنوات التركية: "لن نوقّع على اتفاق إعادة القبول، قبل حصول تقدّمٍ في مسألة تأشيرات شينغن وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك".
ووفقاً لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، المُشرفة على التنسيق والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد، فقد دخل أراضي الاتحاد خلال الأشهر الماضية 710 آلاف لاجئ، قدم معظمهم من تركيا عبر الجزر اليونانية في بحر إيجة، مقارنة بـ 282 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا العام الماضي. بينما شهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي انخفاضاً في تدفق اللاجئين إلى 170 ألفاً مقابل 190 ألفاً في أغسطس/آب الماضي.
في غضون ذلك، أجّل الاتحاد الأوروبي إصدار تقريره السنوي الخاص في تركيا، والذي كان من المقرر صدوره، يوم الأربعاء الماضي، فيما اعتبره بعضهم محاولة لمنع أي توتر بين الطرفين بينما يتم التفاوض لتوقيع الاتفاق، وخصوصاً أنه كان منتظراً من التقرير أن يحتوي على انتقادات شديدة لتركيا في ما يخص حرية التعبير وعدم حيادية القضاء وحرية الإعلام.
اقرأ أيضاً: ميركل تدعو لتضامن أوروبي بشأن أزمة الهجرة
