مؤسستان حقوقيتان تطالبان بفتح تحقيق في استشهاد فادي علون

قدمت مؤسستا "عدالة" و"الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بالنيابة عن عائلة الشهيد فادي ‏علون، بطلب فتح تحقيق لوحدة ‏التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، مطالبة إياها بالتحقيق في ‏ملابسات إطلاق النار ومقتل علون البالغ من العمر 19 عاما، صباح ‏الأحد الموافق للرابع ‏من الشهر الحالي، في القدس المحتلة‎.‎

ووفق بيان للمؤسستين، فإنه تم إطلاق النار على الشاب علون بعد قيام عصبة من المستوطنين ‏المتطرفين بمطالبة شرطة ‏الاحتلال بإطلاق النار عليه بدعوى قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي، ‏وقد تم توثيق الحادثة بالفيديو الذي يظهر وبشكل واضح أن ‏الشهيد علون، لم يشكل تهديدا مباشرا ‏لأي مواطنين أو للشرطة، وبالتالي فإن إطلاق النار عليه وقتله لم يكن مبررا بأي شكل كان‎.‎

وذكرت محامية مؤسسة عدالة، سهاد بشارة، ومحامي مؤسسة الضمير، محمد ‏محمود، في المراسلة التي وجهاها إلى وحدة "ماحش" ‏أن ما حدث يخالف تعليمات إطلاق النار، ‏والتي تسمح بإطلاق النيران المميتة فقط، كملجأ أخير بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، ‏وفقط ‏عندما يشكل المشتبه به خطرا مباشرا.‏

وقد أوضح المحاميان أنّ شرطة الاحتلال قررت في هذه الحالة استخدام النيران المميتة، كخيار ‏أول ووحيد‎.‎

إضافة إلى ذلك، يوضح الطلب أن شرطة الاحتلال رفضت طلب مؤسسة الضمير الأسبوع ‏الماضي إجراء تشريح لجثمان الشهيد ‏علون، بهدف توضيح وفحص أسباب الوفاة، واعتبرت المؤسستان أن رفض الشرطة إجراء التشريح، فيه ‏تضارب خطير ‏للمصالح.‏

وذكر الطلب أن "محاولة تجنب التحقيق في الحادثة، بالرغم من أنها ليست حالة وفاة من أسباب ‏طبيعية، يثير الشكوك والشبهات ‏أن شرطة الاحتلال تحاول التلاعب بالأدلة وإعاقة التحقيق ‏والمس والتلاعب بالحقائق"‏‎.‎

إلى ذلك، أكدت المؤسستان بأن مقتل الشاب علون على يد شرطة الاحتلال بدون أن يشكل أي تهديد ‏مباشر يخالف قواعد القانون ‏الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام النيران المميتة ضد ‏المدنيين بدون تشكيل تهديد وخطر حقيقي ومباشر، فاللجوء ‏لاستخدام النيران المميتة بهذا الشكل ‏يعتبر إعداما خارج نطاق القانون.‏

كما أوضحتا أن ما حدث مع علون يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنح ‏صفة الأشخاص المحميين ‏للفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية‎.‎

اقرأ أيضا: تحريض إسرائيلي لمواجهة عمليات المقاومة واجتماع طارئ للكابينت