انطلاق الدورة البرلمانية المغربية: أجندة مثقلة تسبق الانتخابات

ويعني بدء الجلسات البرلمانية في المغرب ما اصطلح عليه بـ"الدخول السياسي"، إذ تنشط اللقاءات والقرارات السياسية، ويأخذ العمل التشريعي مساره الجديد بعد عطلة امتدت أسابيع، بحيث يرتقب أن يصادق البرلمان على مراسيم مشاريع لعدد من المؤسسات الدستورية المهمة.

اقرأ أيضاً: المغرب ينشغل بتعديل وزاري "تقني"

ودعا الملك أعضاء البرلمان عند إطلاق صفارة "الدخول"، إلى أن يستمدوا ولايتهم من الأمة، وإلى "الارتقاء لمستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للأمة" بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي، مشدداً على أهمية ترسيخ التعاون الضروري بين مجلسي البرلمان، عبر نظام محكم مضبوط.

وسيكون البرلمان المغربي في دورته الجديدة مدعواً لإخراج مدونة "قانون" أخلاقية ذات بعد قانوني، بحسب ما دعا إليه الملك المغربي في خطابه، تقوم على "ترسيخ القيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان".

وقال الباحث المتخصص في الشأن السياسي، محمد بودن، إن السنة التشريعية الخامسة تشكّل محطة مفصلية في الولاية التشريعية التاسعة، ومخرجاً للولاية التأسيسية، باعتبار أن "أجندتها ستكون مطبوعة بالكثير من المعطيات المتشابكة، والتعاطي بشأن أكثر الملفات تعقيداً في عهد الولاية الحالية".

ورأى بودن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الدخول البرلماني الحالي يأتي في ظل نهاية العهد الانتقالي لمجلس المستشارين، لكنه دخول برلماني من دون خروج سياسي بعد مسلسل انتخابي ماراتوني"، مشيراً إلى أنه يتوقع "أن يأتي بحزمة القوانين التنظيمية المتبقية، والتي تتميز بالتعقيد، والطبيعة السيادية والمؤسساتية العميقة".

وأضاف المحلل السياسي أنه يتوقع من الجلسات البرلمانية أن "تستجيب لكثافة الأجندة التشريعية، وضيق الزمن البرلماني، ومشكلة تركيز النخب على القيام بالوظائف البرلمانية، في ظل بداية الاستعداد لانتخابات 2016"، مشيراً إلى أن "ثمة حسابات سياسية تمهد لاصطفافات جديدة ستشهدها لحظة ما قبل وما بعد تشريعيات 2016".

وبحسب الخبير السياسي، فإن "الدخول البرلماني الجديد بالمغرب مرتبط بمدى وفاء الحكومة بإنهاء الأجندة التشريعية التي فرضها المخطط البرلماني". وقال إن الجلسات المقبلة "تمهد للخروج من اللحظة التأسيسية لدستور 2011".

وتابع بودن بأن "الدورة البرلمانية الجديدة تتسم بتآكل انسجام ائتلاف المعارضة، وظهور تصدعات في تحالف الغالبية"، مبرزاً أنّ مجلس البرلمان الحالي يتميز بمغادرة العديد من النواب مقاعدهم، بفعل حالات تغيير الانتماءات الحزبية، أو ما يسمى بالترحال السياسي بين الأحزاب.

وأشار إلى أن الدورة البرلمانية الحالية تترافق مع ملفات اجتماعية ساخنة ستجري مناقشتها ومنها إصلاح أنظمة التقاعد، وما يرتبط بتطلعات المواطنين، كما يفترض في هذه الدورة الحاسمة من البرلمان أن تُعيد الجاذبية للفضاء البرلماني على مستوى الخطاب والصورة العامة، على حدّ تعبيره.

وبالإضافة إلى الأجندة ذات الصبغة السياسية، سيكون الموعد مع مناقشة مشروع قانون المالية الذي يشكل مناسبة للنواب للتعبير عن مواقفهم بخصوص السياسة التي تنهجها الحكومة في العديد من المجالات، خصوصاً أن هذا المشروع هو الذي يؤطر السياسة العامة للحكومة، ويوضح مدى وفائها بالالتزامات، بحسب الباحث السياسي.

وتأتي الدورة البرلمانية الحالية مؤطرة بتوجيهات ملكية للمعارضة والغالبية على حدّ سواء، لإبرام توافقات سياسية بدلاً من الصراعات الهامشية.

اقرأ أيضاً: الانتخابات المحلية في المغرب: التنافس ودلالات تقدم "العدالة والتنمية"