إدانات حقوقية لتصفية 4 معارضين مصريين وتشكيك بروايات "الداخلية"

دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصفية قوات الأمن المصرية أربعة من معارضي البحيرة، في شقة سكنية في حي العجمي في الإسكندرية، مساء أمس، دون توجيه أي اتهامات لهم، وخارج إطار القانون.

وكشفت المنظمة أنها استمعت إلى شهادة أحد الأشخاص، كان مقيماً مع المواطنين الأربعة، والذي تصادف وجوده خارج الشقة محل الواقعة لحظة قيام الأمن باقتحامها، والذي ذكر في شهادته، أنه كان ذاهباً إلى المجني عليهم في الخامسة والنصف عصر أمس، حيث إنهم مقيمون في شقة سكنية في العجمي منذ قرابة ستة أشهر، وعند اقترابه من العقار المتواجدين فيه، شاهد تواجداً كثيفاً لقوات الأمن في المنطقة، ولم تكن هناك أي مظاهر لأي اشتباك مسلح، وبعدها تم الإعلان عن مقتلهم ونقل الجثث إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأكد أن الضحايا الأربعة يقيمون في تلك الشقة، ولم يكن في الشقة أي قطعة سلاح.

" لم تشر وزارة الداخلية في بيانها إلى فتحها تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة "

اقرأ أيضاً: حملة تدوين دولية لفضح "القتل البطيء" داخل السجون المصرية

كما أفاد أحد سكان المنطقة والذي تواجد وقت مداهمة الداخلية الشقة، أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار داخل المنطقة، وأن قوات الأمن قد داهمت الشقة محل الواقعة ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الاقتراب ورؤية ما يحدث تحديداً.

وكانت بعض المواقع الإخبارية القريبة من السلطات الأمنية نشرت أخباراً عدة حول اشتباكات عنيفة بين عناصر إخوانية وقوات الأمن في الإسكندرية.

ومن جانبها، لم تشر وزارة الداخلية في بيانها إلى فتحها تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة، ولم تقدم أي أدلة تبرر استخدام القوة المميتة في حقهم، فبحسب بيان الداخلية عثرت القوات على بندقية آلية واحدة فقط، وطبنجة، وهو ما لو صح لما كان مبرراً كافياً لإزهاق أرواح أربعة أشخاص اتباعاً للقانون الذي يُلزم الأمن باستخدام القوة بالقدر الأدنى اللازم لدفع الضرر، كما أن الشهادات جميعها نفت حدوث أي اشتباك مسلحة، بحسب ادعاء الداخلية، مما يجعل رواية الداخلية مشكوكاً في صحتها، إضافة إلى ما تحمله من عدم معقولية.

إلى ذلك، نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مستقلة، أمس، تنويهاً بشأن الحادث، أكدت فيه: "إنه قُبيل العيد بيومين، أي في 22 سبتمبر الماضي، سافر كل من: محمد أحمد يوسف العموري، وعمار محمد عبدالمجيد محمد-طالب، حمادة محمد محمد فتح الباب- طالب، محمد حمدى عبدالوهاب زيد...لقضاء عطلة عيد الأضحى في العجمي، وانقطعت اخبارهم قُبيل العيد، واليوم "أمس: أعلنت الداخلية اغتيال 4 من الشباب. وبسؤال أهل المنطقة نفوا سماعهم أي طلقات نارية أو رأوا تواجداً أمنياً مكثفاً أو غريباً في المنطقة المذكورة".

" عدد المصريين الذين ثبت مقتلهم بالتصفية الجسدية على يد قوات الأمن، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، قد بلغ 49 شخصاً "

اقرأ أيضاً: رئيس تحرير الوكالة الرسمية يدعو لقتل مليون معارض للسيسي

فيما أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن عمليات القتل التي تنتهجها السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، هي نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، وفي ظل تواطؤ كامل من السلطة القضائية والنيابة العامة واللذيْن يوفران مناخاً آمناً لمرتكبي تلك الجرائم، ويضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل.

يذكر أن عدد المصريين الذين ثبت مقتلهم بالتصفية الجسدية خارج إطار القانون على يد قوات الأمن، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، قد بلغ 49 شخصاً، بينما تظل 35 حالة قتل في ظروف مشابهة بحاجة إلى بحث وتحقيق دقيق لعدم توافر أدلة كافية في حالاتهم حتى الآن، في ظل امتناع جهات التحقيق المصرية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد في التحقيق في تلك الوقائع وفقاً للقانون.

ولم تتضمن تلك الأرقام مواطني سيناء، والذين يتعرضون لحملات قتل ممنهجة من قوات الجيش المصري، دون أن تتمكن أي جهة حقوقية أو إعلامية من الوقوف على حصر دقيق لأعداد الضحايا المتصاعدة هناك.