حزب البعث ينفي تواصله مع الحكومة العراقية
نفى حزب "البعث" في العراق، وجود أية اتصالات مع الحكومة العراقية، موضحاً أن كل ما تم تناوله في وسائل الإعلام أكاذيب وتمنيات خائبة.
وقال الممثل الرسمي للحزب في العراق، خضير المرشدي، في بيان إن الأبواق المعادية أطلقت جملة من التقارير الاستخبارية التي تهدف لتشويش وتزوير وتزييف الحقائق تشير إلى وجود "خمسة أجنحة" في حزب "البعث" تعمل للتوحد تحت اسم "الطليعة"، وإن قيادات بعثية بينها قائد الحزب في العراق، عزت الدوري، تواصلت مع الحكومة العراقية تحت مسمى المصالحة، نافياً وجود أي اتصال مع حكومة "الفساد والطائفية والإرهاب" في بغداد.
وأقر المرشدي بوجود بعض البعثيين الذين اتصلوا بجهات حكومية، مشيراً إلى أن "بعض السفهاء المنفردين الذين تمردوا على الحزب وأفشوا أسراره وعرضوا أمنه للخطر، تآمروا مع أعداء البعث والعراق والأمة لتحقيق مصالح شخصية".
من جهتها، شنت كتلة "صادقون" البرلمانية التابعة، لـ"عصائب أهل الحق"، هجوماً شديد اللهجة على أعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث"، داعية إلى تجريم حزب "البعث" المنحل.
ووصف رئيس الكتلة، حسن سالم، خلال مؤتمر صحافي بعض البرلمانيين بـ"الأصوات البعثية المدافعة عن النظام السابق"، معتبراً ذلك "خيانة لدماء العراقيين والمقابر الجماعية"، موضحاً أن هذه الأصوات تحاول إرجاع "الزمرة" البعثية التي ارتكبت مجازر في السابق، ولا تزال تقوم بجرائم ضد العراقيين، داعياً إلى أن تأخذ هذه القضية مداها في مجلس النواب.
وأعلن في العراق في وقت سابق عن إكمال مشروع قانون عفو خاص يشمل بعثيين كباراً بينهم أقارب للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، كما قال اتحاد "القوى العراقية" إن وزارة الداخلية العراقية أصدرت عفواً عن المئات من الضباط والمسؤولين السابقين من المحافظات الست المنتفضة بعد سقوط مدنهم بيد تنظيم "داعش"، بينما أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته تدرس تعديل قانون المساءلة والعدالة لتسهيل إعادة دمج العناصر الأمنية والموظفين السابقين في مؤسسات الدولة.
