"البيت اليهودي" يلوّح بإسقاط الحكومة نتيجة قرارات المحكمة العليا

ولفتت شاكيد إلى أنّها "كانت تتوقّع إلغاء القانون المذكور، وعليه باشرت بإعداد صيغة قانون، ستقدّمه إلى الكنيست، يدعو إلى إلغاء قرار محكمة العدل العليا بهذا الخصوص".

ويتزامن تهديد "البيت اليهودي" بالسعي لسنّ قانون يلغي قرار المحكمة المذكور، والتهديد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مع تنظيم اليمين صفوفه لاتخاذ سلسلة قوانين تقيّد صلاحيات المحكمة العليا، خصوصاً ما يعتبره اليمين يضرّ بأمن إسرائيل، وبصلاحية الحكومة المنتخبة.

وفي السياق ذاته، تناول موقع "معاريف"، تصريحات شاكيد، مؤكداً أنّها تأتي بالتنسيق الكامل مع زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، الذي يعارض هو الآخر فتح الجسور أمام المهاجرين الأفارقة، ويطالب بطردهم من إسرائيل، واحتجاز الآلاف منهم في معسكرات اعتقال خاصة في النقب، تمهيداً لترحيلهم.

وأضاف موقع معاريف العبري أنّ شاكيد أبلغت رئيس حزبها، نفتالي بينيت أمس، أنّه "لا يمكن التسليم بعد بالوضع الحالي، وأنّه في حال لم يكن بمقدور الحكومة المنتخبة أن تطبّق سياسة محافظة، فلا مبرّر لبقائها".

من جهة ثانية، ركّزت الصحافة الإسرائيلية أمس واليوم، على ردود فعل اليمين الإسرائيلي، حول إلغاء المحكمة لهذا القرار، واعتبرت أنّ القانون شكّل نقطة فارقة في موقف اليمين الإسرائيلي، إلى درجة أنّ رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، أعلن هو الآخر اليوم، أنّه لم يعد واضحاً في إسرائيل من الذي يسنّ القوانين ويشرّعها.

وتساءل إدلشتاين عن الجهة التي تسن القوانين: "هل هي السلطة التشريعيّة، ممثّلة في الكنيست، أم السلطة القضائيّة الممثّلة في محكمة العدل العليا؟".

ويتّهم اليمين الإسرائيلي المحكمة العليا بجملة قضايا، أهمها التدخّل في عمل السلطة التشريعية وعرقلة عملها، لا سيّما في ظلّ إصدارها عدة قرارات، منها رفض البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة، فضلاً عن قانون إخلاء بعض البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون من دون ترخيص من السلطات هناك. كما يتهمها بأنّها تفضل حقوق الإنسان على مصالح وأمن الشعب اليهودي ومصالح دولة إسرائيل، ويدّعي أنّ الجهاز القضائي يساري الميول ويتصرف مثل "المافيا" لتمرير أجندته السياسية.

ويعكس موقف اليمين رأي قطاعات واسعة في إسرائيل، ترى أنّ محكمة العدل العليا والصحافة الإسرائيلية المختلفة، هي أذرع لليسار الإسرائيلي، وهي تفتقد إلى المناعة القوميّة والوطنيّة، وتفضّل رضا "الأغيار" ومؤسّسات حقوق الإنسان، على اتّخاذ قرارات قوميّة وطنيّة تخدم مصالح الإسرائيليين.

وتعرّض الجهاز القضائي في السنوات الأخيرة، لحملات تحريض متكررة من اليمين الإسرائيلي ومن رجال السياسة، الذين اتهموه بتطبيق أجندة سياسية وغير مستقلة.