باكستان: حملة أمنية ضد المحتجين وتوقف الحوار
باكستان: حملة أمنية ضد المحتجين وتوقف الحوار
الحكومة تشن حملة اعتقالات واسعة (فارووق نعيم/فرانس برس)
أطلقت قوات الأمن الباكستانية، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة ضد أنصار زعيمي حركة "الإنصاف" عمران خان، و"الحركة الشعبية" طاهر القادري، اللذين يقودان اعتصامات أمام مبنى البرلمان بهدف إطاحة حكومة نواز شريف. بينما أعلن عمران خان والقادري، وقف المفاوضات مع الحكومة الباكستانية، اعتراضاً على الحملة الأمنية ضد أنصارهما. فيما دان وفد الوساطة عملية الاعتقالات، وتوقف عملية الحوار.
واعتقلت قوات الأمن الباكستانية مئات من أنصار القياديين المعارضين في العاصمة إسلام باد، بينهم قياديون في حركة "الإنصاف"، أعظم سواتي وعندليب عباسي، فضلاً عن اعتقال حرس خاص لطاهر القادري.
وطالت الحملة عدداً من المدن الباكستانية، في مقدمها مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة ومدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، كما منعت انعقاد الاجتماعات، بالإضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط المدينتين بالمدن الأخرى، منعاً لأنصار خان والقادري من التوجه نحو العاصمة، والمشاركة في الاعتصامات التي أعلن خان انعقادها، مساء السبت، للاحتفال بدخول الاعتصامات شهرها الثاني.
واعتراضاً على الحملة الأمنية، أعلن عمران خان والقادري توقف المفاوضات مع الحكومة، إلى حين الإفراج عن المعتقلين كافة ووقف الحملة الأمنية ضدهم.
وقال الأمين العام لحركة "الإنصاف" جهانكير ترين، إن الحكومة تعيش في حالة من الارتباك، وإننا نعلن وقف المفاوضات معها بعد لجوئها إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وحاصر المتظاهرون الغاضبون أمام المجمع القضائي حافلات الشرطة التي كانت تقل المعتقلين للمثول أمام المحكمة. ولكن الشرطة تمكنت من فض المتظاهرين ونقل المعتقلين إلى السجون.
من جانبه، دان وفد الوساطة بين الطرفين المُكون من عدد من القياديين في الأحزاب السياسية حملة الاعتقالات في صفوف معارضي الحكومة، وإعلان خان والقادري تعليق عملية التفاوض.
وقال أحد أعضاء الوفد والقيادي في حزب "الشعب"، رحمن ملك، يبدو أن الأزمة السياسية في البلاد نحو التصعيد، وإن استمرار عملية الاعتقال يفضي إلى الصدام بين الطرفين.
وجدّد القادري تأكيده: لا يمكن إنهاء الاعتصامات، إلاّ بعد استقالة رئيس الوزراء. كما أدان القادري الاعتقالات أتباعه وأتباع عمران خان، قائلاً: إن مثل هذه الخطوات لن تمنع المحتجين من الوصول إلى موقع الاعتصامات أمام مبنى البرلمان والمشاركة فيها.
وفي المقابل، أوضحت الحكومة في بيان، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة شريف، أن استقالة رئيس الوزراء أمر غير دستوري لا يمكن التفاوض في شأنها. وأن الحكومة تتبع السبل الدستورية كافة لإنهاء الاعتصامات.
وكان الجيش الباكستاني قد نفى وقوفه وراء الاعتصامات، وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصمة باجوه، في مؤتمر صحافي أن محاولة بعض الأحزاب السياسية زج الجيش في الصراعات السياسية، أمر مؤسف للغاية. وأوضح باجوه أن الجيش يدعم العملية الديمقراطية في البلاد، ويرغب في إنهاء الأزمة السياسية عبر طرق سلمية.
واعتقلت قوات الأمن الباكستانية مئات من أنصار القياديين المعارضين في العاصمة إسلام باد، بينهم قياديون في حركة "الإنصاف"، أعظم سواتي وعندليب عباسي، فضلاً عن اعتقال حرس خاص لطاهر القادري.
وطالت الحملة عدداً من المدن الباكستانية، في مقدمها مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة ومدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، كما منعت انعقاد الاجتماعات، بالإضافة إلى إغلاق الطرق الرئيسية التي تربط المدينتين بالمدن الأخرى، منعاً لأنصار خان والقادري من التوجه نحو العاصمة، والمشاركة في الاعتصامات التي أعلن خان انعقادها، مساء السبت، للاحتفال بدخول الاعتصامات شهرها الثاني.
وقال الأمين العام لحركة "الإنصاف" جهانكير ترين، إن الحكومة تعيش في حالة من الارتباك، وإننا نعلن وقف المفاوضات معها بعد لجوئها إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.
وحاصر المتظاهرون الغاضبون أمام المجمع القضائي حافلات الشرطة التي كانت تقل المعتقلين للمثول أمام المحكمة. ولكن الشرطة تمكنت من فض المتظاهرين ونقل المعتقلين إلى السجون.
من جانبه، دان وفد الوساطة بين الطرفين المُكون من عدد من القياديين في الأحزاب السياسية حملة الاعتقالات في صفوف معارضي الحكومة، وإعلان خان والقادري تعليق عملية التفاوض.
وقال أحد أعضاء الوفد والقيادي في حزب "الشعب"، رحمن ملك، يبدو أن الأزمة السياسية في البلاد نحو التصعيد، وإن استمرار عملية الاعتقال يفضي إلى الصدام بين الطرفين.
وجدّد القادري تأكيده: لا يمكن إنهاء الاعتصامات، إلاّ بعد استقالة رئيس الوزراء. كما أدان القادري الاعتقالات أتباعه وأتباع عمران خان، قائلاً: إن مثل هذه الخطوات لن تمنع المحتجين من الوصول إلى موقع الاعتصامات أمام مبنى البرلمان والمشاركة فيها.
وفي المقابل، أوضحت الحكومة في بيان، عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة شريف، أن استقالة رئيس الوزراء أمر غير دستوري لا يمكن التفاوض في شأنها. وأن الحكومة تتبع السبل الدستورية كافة لإنهاء الاعتصامات.
وكان الجيش الباكستاني قد نفى وقوفه وراء الاعتصامات، وأكد المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصمة باجوه، في مؤتمر صحافي أن محاولة بعض الأحزاب السياسية زج الجيش في الصراعات السياسية، أمر مؤسف للغاية. وأوضح باجوه أن الجيش يدعم العملية الديمقراطية في البلاد، ويرغب في إنهاء الأزمة السياسية عبر طرق سلمية.
