الأردن: لا "داعش" في المملكة ولا تواصل مع "حماس"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية، محمد المومني، مساء اليوم، الثلاثاء، عدم وجود تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش)، في الأردن، مستنداً في إعلانه إلى التقديرات الأمنية الرسمية.
وأكد، خلال جلسة حوارية في مقر المبادرة الأردنية للبناء، ( زمزم)، أنه "يوجد في الأردن عدد محدود من الأردنيين، الذين رفعوا يافطات تأييد لداعش أمام وسائل الإعلام". ووصف ما أقدموا عليه بـ"المماحكات"، مؤكداً عدم وجود ارتباط تنظيمي بين تلك المجموعات والتنظيم.

وأكد المومني أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت جميع العناصر، التي رفعت رايات التنظيم في الأردن، وأحالتهم الى الجهات القضائية لمحاكمتهم، ومعاقبتهم حسب ما ينص القانون".

" دعا المومني جماعة (الإخوان) إلى أن تتماهى في خطابها السياسي مع حجمها الكبير على الساحة الأردنية، وترشيد خطابها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا "

وشهدت مدينة معان، جنوب الأردن، والتي تعتبر أحد معاقل التيار السلفي الجهادي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مسيرة مؤيدة لـ"داعش"، وأعقبها اعتصام شهدته مدينة الزرقاء، شمال شرق عمان، في 28 يوليو/ تموز الماضي، لمجموعة أعلنت مبايعتها للتنظيم.

ولفت إلى أن "بلاده كانت دائماً مستهدفة من قبل الارهاب، وتفتخر بدورها في مكافحته"، واصفاً "داعش" بـ"التنظيم الارهابي المجرم، الذي يستغلّ الدين لتبرير جرائمه". ودعا رجال الدين الى مواجهة خطاب "داعش" لبيان الحقيقة.

وحول ما تتداوله المنتديات السياسية عن قرار مرتقب في حظر جماعة "الاخوان المسلمين"، في الأردن، قال إن "الحكومة تتعامل مع الجماعة ضمن القوانين الأردنية، والقانون هو الفيصل بين الحكومة وأية جماعة تتجاوز القانون".

وترك تصريح المومني الباب مفتوحاً على خيارات متعددة حول مستقبل الجماعة، وهو القرار الذي سبق لرئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أن أعلنه، في منتصف أغسطس/ آب الجاري، حين أكد أن "الأردن لن يقوم، ولا يفكر، في حل جماعة الإخوان المسلمين".

ودعا المومني "الاخوان" إلى أن تتماهى في خطابها السياسي مع حجمها الكبير على الساحة الأردنية، وترشيد خطابها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وفي الشأن الفلسطيني، نفى المومني وجود اتصالات بين حكومة بلادة وحركة "حماس"، قائلاً :"نتعامل مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ولا نتعامل مع حماس، ولا غير حماس، وهو التعامل الأفضل للشعب الفلسطيني". وأضاف أن "تعامل الأردن مع الفصائل يمثل تعزيزاً للانقسام البغيض". وتمنى على الفصائل الفلسطينية الانضواء تحت مؤسسات الشرعية الفلسطينية، مؤكداً أن الحكومة الأردنية لا تعيب على أي فصيل فلسطيني يكون جزءاً من الشرعية.