"بزنس" الانتخابات المصرية: الأموال أولاً
ملايين الجنيهات تتحكّم بالانتخابات المقبلة (مروان نعماني/فرانس برس/Getty)
تتأهب الأحزاب والقوى السياسية في مصر للانتخابات البرلمانية المقبلة، المنتظر الإعلان عن موعدها قريباً، في الوقت الذي بدأت فيه التحالفات الحزبية تخصيص مئات الملايين من الجنيهات؛ للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وتواجه جميع الأحزاب منافسة شرسة خلال الانتخابات المقبلة، وخصوصاً أن قانون الانتخابات البرلمانية، يخصص نحو سبعة وسبعين في المائة للمقاعد الفردية، مقابل ثلاثة وعشرين في المائة فقط للقوائم المغلقة، مما ينذر بدخول الأحزاب في منافسة حامية مع المستقلين.
وستؤدي المنافسة المشتعلة في الانتخابات البرلمانية، بالضرورة إلى زيادة الإنفاق على العملية الانتخابية، خاصة مع دخول أعضاء الحزب "الوطني" المنحل بقوة في المشهد السياسي عقب الانقلاب، وتشكيلهم العديد من التحالفات والأحزاب، إضافة إلى وقوف رجال أعمال بارزين وراء بعض التحالفات الانتخابية.
وأعلن تحالف "الوفد المصري" الذي يضم أحزاب "الوفد، المصري الديمقراطي، المحافظين، والإصلاح والتنمية"، على لسان رئيس حزب المحافظين، القيادي السابق في "الوطني" المنحل، أكمل قرطام، أنه رصد مبلغا من ثمانين إلى مائة مليون جنيه لتمويل مرشحي التحالف، سواء الذين سيخوضون الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة. ويضم التحالف عدداً من رجال الأعمال مثل رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في مجال صناعة الدواء، إضافة إلى قرطام الذي لديه العديد من الاستثمارات في مجال البترول. ومنذ انتخابات أول برلمان عقب الثورة، وحتى الآن، فتح "الوفد" أبوابه لرموز الحزب "الوطني" المنحل، إذ دخل عدد من رموز الحزب إلى البرلمان على قوائمه.
من جهته، قال رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، عفت السادات إن "التحالف الذي يقوده الحزب رصد مائة مليون جنيه "كميزانية مبدئية لتمويل مرشحي التحالف في الانتخابات". ويمتلك السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، مجموعة من الشركات العاملة في مجالات السياحة والملاحة والزراعة وصناعة الألمنيوم. ويرى مراقبون أن المبلغ الذي أعلن عنه السادات، مجرد رقم جاذب للمرشحين ذوي الثقل السياسي، وخصوصا أنه لم يعلن حتى الآن عن الأحزاب التي يضمها تحالفه الانتخابي.
على جانب آخر، قال مصدر مطلع، في حزب "المصريين الأحرار"، لـ"العربي الجديد"، إن "رجل الأعمال ومؤسس الحزب، نجيب ساويرس، رصد مبلغاً ضخماً يصل إلى 400 مليون جنيه للانتخابات المقبلة". وأشار المصدر إلى أن "ساويرس ينوي القيام بأكبر حملة دعائية لمرشحي (المصريين الأحرار)، سواء من خلال القنوات التلفزيونية، أو الصحف، أو عن طريق الإعلانات (الأوت دور) على الطرق الرئيسية".
وأوضح أن "ساويرس يسعى إلى الفوز بعدد وافر من مقاعد مجلس النواب المقبل، للوصول إلى كتلة حرجة بالبرلمان، الذي من المتوقع ألا يشهد أغلبية برلمانية لأي حزب أو تحالف"، وهو ما أكده قرار حزب "المصريين" بخوض المعترك الانتخابي منفرداً دون الدخول في تحالفات انتخابية. ولفت المصدر، إلى أن "ساويرس سيدعم عدداً من الشباب الذين كانوا محسوبين على ثورة 25 يناير، من غير الإسلاميين، مثل عضو ائتلاف شباب الثورة السابق، شادي الغزالي حرب، والقيادي السابق في حركة (6 إبريل)، محمود عفيفي، وغيرهم ممن انفصلوا عن الحركات الثورية في الفترة الأخيرة، وتقربوا من السلطة الحاكمة".
أما تحالف "الجبهة المصرية"، الذي يضم أحزاب "مصر بلدي، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والتجمع، والغد"، فقالت مصادر من داخله، إنه "لا يزال يدرس حتى الآن الميزانية المخصصة للانتخابات، وهل ستكون هناك ميزانية مركزية للتحالف أم سيتكفل كل مرشح بالدعاية لنفسه". ويعتبر تحالف "الجبهة المصرية" الحاضنة الرئيسية التي تضم أغلب نواب الحزب "الوطني" المنحل، وهم جميعاً من رجال الأعمال وأصحاب الأموال، مما ينذر بمعركة "مالية" مقبلة.
بدوره، يشير نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وحيد عبد المجيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "النظام الفردي سيعطي فرصة أكبر لاستخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وتكون الغلبة للمرشح الذي يصرف مبالغ أكثر سواء على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية، صاحب الفرصة الأكبر في الوصول للمقعد النيابي، إضافة إلى أن الدعاية للأحزاب ستؤثر بشكل كبير على فرصها، حتى لو كانت أحزاباً بلا برامج جيدة".
من جهته، قال الخبير السياسي، بشير عبد الفتاح، إن "الانتخابات لن تعتمد بشكل كبير على برامج الأحزاب، وإنما ستتدخل فيها الأموال بشكل كبير، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال ينوون الدخول في العملية الانتخابية". وأوضح عبد الفتاح، أن "المبالغ التي أعلنت عنها التحالفات هي أرقام مبدئية، ولن تكون بالضرورة فعلية على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "البعض قد يصرف أكثر مما يعلن، والبعض الآخر قد يعلن عن أرقام كبيرة للإيحاء بأن له إمكانات وقدرات كبيرة".
بدوره، لفت نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية"، مختار غباشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "عودة رجال الأعمال ونواب الحزب (الوطني) إلى العملية الانتخابية مرة أخرى من شأنه زيادة الإنفاق على الانتخابات، لما لهم من عصبيات ونفوذ في دوائرهم". وانتقد غباشي "المبالغ الكبيرة المخصصة للإنفاق على الانتخابات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المواطن المصري حالياً، جراء رفع السلطة للدعم عن المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع الأساسية". وأوضح أن "الرشاوى الانتخابية التي كانت تدفع للناخبين قبل ثورة 25 يناير، ستعود من جديد، ليمتلئ البرلمان المقبل برجال أعمال نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي ثار الشعب ضدهم".
وتواجه جميع الأحزاب منافسة شرسة خلال الانتخابات المقبلة، وخصوصاً أن قانون الانتخابات البرلمانية، يخصص نحو سبعة وسبعين في المائة للمقاعد الفردية، مقابل ثلاثة وعشرين في المائة فقط للقوائم المغلقة، مما ينذر بدخول الأحزاب في منافسة حامية مع المستقلين.
وستؤدي المنافسة المشتعلة في الانتخابات البرلمانية، بالضرورة إلى زيادة الإنفاق على العملية الانتخابية، خاصة مع دخول أعضاء الحزب "الوطني" المنحل بقوة في المشهد السياسي عقب الانقلاب، وتشكيلهم العديد من التحالفات والأحزاب، إضافة إلى وقوف رجال أعمال بارزين وراء بعض التحالفات الانتخابية.
من جهته، قال رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، عفت السادات إن "التحالف الذي يقوده الحزب رصد مائة مليون جنيه "كميزانية مبدئية لتمويل مرشحي التحالف في الانتخابات". ويمتلك السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، مجموعة من الشركات العاملة في مجالات السياحة والملاحة والزراعة وصناعة الألمنيوم. ويرى مراقبون أن المبلغ الذي أعلن عنه السادات، مجرد رقم جاذب للمرشحين ذوي الثقل السياسي، وخصوصا أنه لم يعلن حتى الآن عن الأحزاب التي يضمها تحالفه الانتخابي.
على جانب آخر، قال مصدر مطلع، في حزب "المصريين الأحرار"، لـ"العربي الجديد"، إن "رجل الأعمال ومؤسس الحزب، نجيب ساويرس، رصد مبلغاً ضخماً يصل إلى 400 مليون جنيه للانتخابات المقبلة". وأشار المصدر إلى أن "ساويرس ينوي القيام بأكبر حملة دعائية لمرشحي (المصريين الأحرار)، سواء من خلال القنوات التلفزيونية، أو الصحف، أو عن طريق الإعلانات (الأوت دور) على الطرق الرئيسية".
وأوضح أن "ساويرس يسعى إلى الفوز بعدد وافر من مقاعد مجلس النواب المقبل، للوصول إلى كتلة حرجة بالبرلمان، الذي من المتوقع ألا يشهد أغلبية برلمانية لأي حزب أو تحالف"، وهو ما أكده قرار حزب "المصريين" بخوض المعترك الانتخابي منفرداً دون الدخول في تحالفات انتخابية. ولفت المصدر، إلى أن "ساويرس سيدعم عدداً من الشباب الذين كانوا محسوبين على ثورة 25 يناير، من غير الإسلاميين، مثل عضو ائتلاف شباب الثورة السابق، شادي الغزالي حرب، والقيادي السابق في حركة (6 إبريل)، محمود عفيفي، وغيرهم ممن انفصلوا عن الحركات الثورية في الفترة الأخيرة، وتقربوا من السلطة الحاكمة".
أما تحالف "الجبهة المصرية"، الذي يضم أحزاب "مصر بلدي، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والتجمع، والغد"، فقالت مصادر من داخله، إنه "لا يزال يدرس حتى الآن الميزانية المخصصة للانتخابات، وهل ستكون هناك ميزانية مركزية للتحالف أم سيتكفل كل مرشح بالدعاية لنفسه". ويعتبر تحالف "الجبهة المصرية" الحاضنة الرئيسية التي تضم أغلب نواب الحزب "الوطني" المنحل، وهم جميعاً من رجال الأعمال وأصحاب الأموال، مما ينذر بمعركة "مالية" مقبلة.
من جهته، قال الخبير السياسي، بشير عبد الفتاح، إن "الانتخابات لن تعتمد بشكل كبير على برامج الأحزاب، وإنما ستتدخل فيها الأموال بشكل كبير، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال ينوون الدخول في العملية الانتخابية". وأوضح عبد الفتاح، أن "المبالغ التي أعلنت عنها التحالفات هي أرقام مبدئية، ولن تكون بالضرورة فعلية على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن "البعض قد يصرف أكثر مما يعلن، والبعض الآخر قد يعلن عن أرقام كبيرة للإيحاء بأن له إمكانات وقدرات كبيرة".
بدوره، لفت نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية"، مختار غباشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "عودة رجال الأعمال ونواب الحزب (الوطني) إلى العملية الانتخابية مرة أخرى من شأنه زيادة الإنفاق على الانتخابات، لما لهم من عصبيات ونفوذ في دوائرهم". وانتقد غباشي "المبالغ الكبيرة المخصصة للإنفاق على الانتخابات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المواطن المصري حالياً، جراء رفع السلطة للدعم عن المحروقات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع الأساسية". وأوضح أن "الرشاوى الانتخابية التي كانت تدفع للناخبين قبل ثورة 25 يناير، ستعود من جديد، ليمتلئ البرلمان المقبل برجال أعمال نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي ثار الشعب ضدهم".
