السيسي يغضب من "رايتس ووتش" ويؤنّب لجنة تقصي الحقائق
لجنة التقصي تفشل في التحقيق حول أحداث رابعة(عبدألتان/فرانس برس/Getty)
شكّل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الصادر يوم الثلاثاء، حول المجازر التي ارتكبت إبان فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، صفعة قوية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المتهم الأول بهذه الأحداث، ما حداه على الاختباء وراء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النظام لهذا الغرض، واتهامها بالتقصير.
وذكرت مصادر حكومية مصرية أنّ السيسي "أنّب وعنّف" أعضاء لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في الأحداث المواكبة لانقلاب 3 يوليو/تموز، برئاسة أستاذ القانون فؤاد عبد المنعم رياض، لفشلهم في إنهاء المهمة الموكلة إليهم حتى الآن، في إخراج تقرير كامل عن ظروف أحداث ما بعد عزل مرسي وفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وغيرها من الأحداث التي شهدتها مصر في صيف 2013.
وأضافت المصادر نفسها أنّ السيسي اتصل برياض عقب عودته أول من أمس من سوتشي الروسية، وأكّد له عدم رضاه عن أداء اللجنة، التي تم تشكيلها في عهد سلفه المؤقت عدلي منصور، وفقاً لمشروع تقدم به وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، لتقطع الطريق أمام تحقيقات المُنظمات الدولية في هذه الأحداث الدامية، وإعطاء صورة للخارج توحي بأن مصر تحقق فيها داخلياً عبر لجنة مستقلة ستطلب محاسبة المذنبين أياً كان موقعهم.
وأوضحت المصادر نفسها أنّ "إيقاع عمل اللجنة يثير حفيظة السيسي"، مشيرةً إلى أنّ السيسي طلب من رئيس اللجنة وضع تقرير أوّلي شامل خلال شهر أغسطس/آب الجاري على أقصى تقدير. واستعانت اللجنة بتحقيقات النيابة العامة في جميع هذه الأحداث، والتي انتهت جميعها إلى إدانة "الإخوان المسلمين"، وأنصار مرسي فقط.
كذلك عقدت جلسات استماع لعدد من مسؤولي النظام آنذاك مثل رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، وقيادات في وزارة الداخلية، لكّنها لم تستمع إلى أقوال أي من قيادات القوات المُسلّحة.
وأشارت المصادر إلى أنّ اللجنة لم تفتح حتى الآن ملف الخيارات الأخرى، التي كانت متاحة أمام الجيش والشرطة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وأن اهتمامها منصب بشكل كبير على الأحداث التي تلت فض الاعتصام وعزل مرسي في بعض المحافظات كردّة فعل غاضبة، وأبرزها مهاجمة بعض المجموعات المجهولة للكنائس في المنيا وأسيوط ومهاجمة قسم شرطة كرداسة فب محافظة الجيزة.