تأجيل محاكمة مرسي والمتّهمين بأحداث "الاتحادية" إلى 1 ديسمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، في منطقة مصر الجديدة، إلى جلسة 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للاستماع إلى مرافعة دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، والمتّهم الأول في القضية.

ومنعت المحكمة عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين في القضية، المحامي أسامة صدقي، من الدخول إلى جلسة المحاكمة اليوم، من دون ذكر الأسباب.

وأوضح صدقي لـ"العربي الجديد"، أنّه فوجئ عند دخوله كالمعتاد جلسة المحاكمة اليوم، بمنع قوات الأمن له من الدخول، وعندما سأل عن سبب المنع، قيل بأنه بناء على تعليمات رئيس المحكمة، المستشار أحمد صبري يوسف.

وأشار صدقي، إلى أنّه في الجلسة الماضية، حدثت مشادة بينه وبين القاضي، نتيجة تدخله في مرافعة الدفاع، لافتاً إلى أنّ قرار منعه من دخول جلسة المحاكمة، يؤكد أن القضية سياسية وليست جنائية، وأن هناك تربصاً من رئيس المحكمة ضد هيئة الدفاع، لكي تسير القضية بشكل محدد.

إلى ذلك استمعت المحكمة، اليوم الأحد، إلى مرافعة المحامي عاطف الجلالي، وكيل دفاع القيادي الإخواني علاء حمزة.

وأشار الجلالي، إلى أنّ النيابة العامة تغافلت عن إعمال نصّ المادة 98 "ب" من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن لمدةٍ لا تتجاوز الـ 5 سنوات، وبالغرامة، كلّ من روّج في الجمهورية المصرية بأي طريقة من الطرق، لتغيير مبادئ الدستور الأساسية، أو لقلب نظام الدولة الأساسية.

وأوضح "لمّا كان الثابت من التحريات أنّه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعوات للناشط السياسي ممدوح حمزة، والناشط حسام ثروت، والكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، والضابط المفصول عمر عفيفي، للتحريض على الزحف إلى قصر الاتحادية لحمل الرئيس مرسي، عن التراجع عن الإعلان الدستوري ومسودة الدستور، وحدّدوا لذلك موعداً، وشعاراً باسم "مليونية الإنذار الأخير"، وقالوا أنّه إذا لم يتراجع مرسي، سيزحفون إلى القصر مرّة أخرى، تحت شعار "مليونية الكارت الأحمر".

واعتبر الجلالي، أنّه كان يتوجّب على النيابة العامة إجراء تحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة، معتبراً أنّها بذلك أخلّت بواجبها حيال جريمة قائمة، تهدّد الأمن القومي للبلاد، وتخلّ بمبدأ المساواة في العقاب.

من جهةٍ أخرى، منعت محكمة جنايات القاهرة دخول الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لحضور محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والتي وقعت في 30 يونيو 2013 بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في منقطة المقطم بالقاهرة.