"النصرة": أخرجوا جمانة نوقف إعدام العسكري اللبناني
"النصرة": أخرجوا جمانة نوقف إعدام العسكري اللبناني
أهالي الجنود اللبنانيين المخطوفين (ويسام فنش/الأناضول)
بعد وقت قصير، تنتهي المهلة التي أعطتها "جبهة النصرة" للحكومة اللبنانية، قبل أن تنفذ حكم الإعدام بأحد الجنود اللبنانيين المخطوفين لديها، إذا لم يُستجاب لشروطها؛ ووسط تصعيد الجبهة، برزت نافذة أمل مع قرب وصول الوسيط القطري إلى لبنان للتفاوض مع "النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية".
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر قيادي في "جبهة النصرة" قوله "لن نتراجع عن قرار إعدام (علي) البزال أو نمدد المهلة التي أعلناها"، وهي ثماني ساعات تنتهي نحو منتصف ليل اليوم". وأضاف أن "المعادلة واضحة: أخرجوا جمانة فنوقف الإعدام ونحن مصرّون على ذلك".
وأوضح المصدر نفسه الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن "مصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية والذي يسعى للتوسط لوقف إعدام البزال، لم يستطع الوصول إلينا في المنطقة الجبلية للقاء قادتنا". واستبعد أن يتمكن من ذلك.
وتنتهي المهلة التي أعطتها الجبهة عند منتصف الليل، أي بعد وقت قليل. وكانت الجبهة قد نشرت في وقت سابق تغريدة على حساب منسوب لها على "تويتر"، تقول "ثماني ساعات فاصلة بين إطلاق سراح الأخت جمانة حميد أو تنفيذ القتل بحق الأسير علي البزال" (المزيد).
وكان بيان الجبهة قد ذكر أن قرار إعدام جندي لبناني بعد 24 ساعة، جاء بعدما "تبين للجميع بأن حزب اللات (في إشارة منه لحزب الله) هو الطرف الوحيد الذي يعرقل المفاوضات بملف العسكريين، وهو نفسه الذي يدّعي اليوم أنه حريص على إطلاق سراح أسراه وكان آخرهم الأسير عماد عيّاد".
وأضاف "الحقيقة أنه لم يطلق سراحه (يقصد: عياد) بمفاوضات شريفة أو عمليّة بطولية إنما استغل وجود أخوات مسلمات في مناطق يستحلها ضمن الأراضي السورية فاعتقلهن وهدد ذويهن باغتصابهنّ وتعذيبهنّ وقتلهنّ علماً أن ذويهنّ هم من كانوا يحتجزون الرافضي عماد وهم يتبعون لفصيل من الجيش الحر".
وكان التنظيم قد قدم، في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثلاثة مقترحات للموفد القطري بشأن إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين لديه، لتعلن الحكومة اللبنانية بعد أيام موافقتها على أحد هذه المقترحات، والذي يطالب بالإفراج عن 5 سجناء من السجون اللبنانية، و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل جندي لبناني مخطوف.
ومع قرب انتهاء المهلة، نقلت وكالة "الأناضول" أيضاً عن مصدر لبناني لم تذكر اسمه قالت إنه مواكب لمفاوضات إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المخطوفين، قوله إن قطر أبلغت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الوسيط القطري سيصل لبنان خلال ساعات لاستئناف التفاوض مع "النصرة" و"داعش".
وقال المصدر إن "الأمن العام تواصل مع الجانب القطري الذي أبلغ اللواء إبراهيم التوجه مجدداً إلى لبنان خلال الساعات القادمة"، من أجل استئناف عملية التفاوض مع تنظيمي "داعش" و"النصرة" بعد تهديد الأخيرة بإعدام العسكري اللبناني المخطوف لديها علي البزال بحلول منتصف ليل اليوم.
وأوضح المصدر أن "المديرية العامة للأمن العام تواصل اتصالاتها لوقف تنفيذ تهديد جبهة النصرة بحق أحد العسكريين المخطوفين".
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر قيادي في "جبهة النصرة" قوله "لن نتراجع عن قرار إعدام (علي) البزال أو نمدد المهلة التي أعلناها"، وهي ثماني ساعات تنتهي نحو منتصف ليل اليوم". وأضاف أن "المعادلة واضحة: أخرجوا جمانة فنوقف الإعدام ونحن مصرّون على ذلك".
وأوضح المصدر نفسه الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن "مصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية والذي يسعى للتوسط لوقف إعدام البزال، لم يستطع الوصول إلينا في المنطقة الجبلية للقاء قادتنا". واستبعد أن يتمكن من ذلك.
وتنتهي المهلة التي أعطتها الجبهة عند منتصف الليل، أي بعد وقت قليل. وكانت الجبهة قد نشرت في وقت سابق تغريدة على حساب منسوب لها على "تويتر"، تقول "ثماني ساعات فاصلة بين إطلاق سراح الأخت جمانة حميد أو تنفيذ القتل بحق الأسير علي البزال" (المزيد).
وكان بيان الجبهة قد ذكر أن قرار إعدام جندي لبناني بعد 24 ساعة، جاء بعدما "تبين للجميع بأن حزب اللات (في إشارة منه لحزب الله) هو الطرف الوحيد الذي يعرقل المفاوضات بملف العسكريين، وهو نفسه الذي يدّعي اليوم أنه حريص على إطلاق سراح أسراه وكان آخرهم الأسير عماد عيّاد".
وأضاف "الحقيقة أنه لم يطلق سراحه (يقصد: عياد) بمفاوضات شريفة أو عمليّة بطولية إنما استغل وجود أخوات مسلمات في مناطق يستحلها ضمن الأراضي السورية فاعتقلهن وهدد ذويهن باغتصابهنّ وتعذيبهنّ وقتلهنّ علماً أن ذويهنّ هم من كانوا يحتجزون الرافضي عماد وهم يتبعون لفصيل من الجيش الحر".
وكان التنظيم قد قدم، في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثلاثة مقترحات للموفد القطري بشأن إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين لديه، لتعلن الحكومة اللبنانية بعد أيام موافقتها على أحد هذه المقترحات، والذي يطالب بالإفراج عن 5 سجناء من السجون اللبنانية، و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل جندي لبناني مخطوف.
ومع قرب انتهاء المهلة، نقلت وكالة "الأناضول" أيضاً عن مصدر لبناني لم تذكر اسمه قالت إنه مواكب لمفاوضات إطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المخطوفين، قوله إن قطر أبلغت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الوسيط القطري سيصل لبنان خلال ساعات لاستئناف التفاوض مع "النصرة" و"داعش".
وقال المصدر إن "الأمن العام تواصل مع الجانب القطري الذي أبلغ اللواء إبراهيم التوجه مجدداً إلى لبنان خلال الساعات القادمة"، من أجل استئناف عملية التفاوض مع تنظيمي "داعش" و"النصرة" بعد تهديد الأخيرة بإعدام العسكري اللبناني المخطوف لديها علي البزال بحلول منتصف ليل اليوم.
وأوضح المصدر أن "المديرية العامة للأمن العام تواصل اتصالاتها لوقف تنفيذ تهديد جبهة النصرة بحق أحد العسكريين المخطوفين".
