وزير أردني يستبعد حظر جماعة الإخوان في بلاده
استبعد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، خالد كلالدة، وجود توجه لحل جماعة "الإخوان المسلمين" في بلاده، أو تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وقال كلالدة، تعقيباً على توقيف السلطات الأردنية، الخميس الماضي، نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" زكي بني ارشيد، "إن ما جرى على هذا المسار يعد قضية فردية (قضائية) تفصل بها القوانين النافذة في البلاد، ولا تمثل تحولاً سياسياً في نظرة الدولة تجاه الحزب".
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة "الأناضول" أنه "حين يخرج النقد من الإطار المحلي، يجب أن يراعي في أسلوبه مصالح البلاد وعلاقاتها مع الدول الشقيقة"، في إشارة لدولة الإمارات.
وكانت السلطات الأردنية قد ألقت القبض على بني أرشيد بناء على أمر من نيابة أمن الدولة، بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة"، وفق ما تناقلته مصادر صحافية أوضحت في حينها أن أمر التوقيف، جاء بعد مقال كتبه بني ارشيد انتقد فيه حكومة الإمارات على خلفية تصنيفها لجماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم "إرهابي".
كذلك استبعد القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، مراد العضايلة، أن يكون لدى النظام توجه بحظر الحركة الإسلامية، مشيراً أن "النظام يدرك أهمية الدور الذي تلعبه الحركة كركن أساسي في حفظ أمن واستقرار البلاد".
وأضاف العضايلة، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أنه رغم ذلك فإن "الحركة الإسلامية لاحظت مؤخراً وجود توجه حكومي لإضعافها وتحجيم دورها، لاسيما في القضايا السياسية الكبرى، كالقضية الفلسطينية، وما يجري على الساحة العربية والدولية من أحداث ساخنة ومتسارعة".
من جهته، قال مصدر حكومي رفيع لـ"الأناضول" إن "الدولة ظلت تتعامل مع الإخوان على قاعدة أنهم جزء أصيل من النسيج السياسي والاجتماعي في البلاد، رغم العديد من الأقوال والأفعال التي بدرت عن (غلاتهم) خارج إطار الإجماع الوطني (لم يسمهم)، ورغم تشكيكهم المستمر في سلامة ومتانة الدور الريادي الذي يلعبه الأردن لخدمة قضايا أمته العربية والإسلامية".
وتابع "أظن أن صدر الدولة ما زال يتسع لبعض الممارسات المعزولة التي لا تعبّر عن موقف الجماعة، ولا أعتقد أن قراراً اتخذ لحظر أنشطتها، أو تصنيفها كجماعة إرهابية، رغم تعرض أحد قياداتها لدولة تستضيف نحو ربع مليون أردني يعملون على أراضيها".
وأثارت ردود الأفعال الإخوانية المنتقدة لموقف الأردن الرسمي إزاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، موجة غضب حكومية في ذلك الحين، ظهرت على شكل تسريبات في الإعلام الرسمي وغير الرسمي تلمح بحظر التنظيم، وتهدد بقطع "شعرة معاوية" بين الطرفين، لاسيما عقب مهرجان "غزة تنتصر"، والذي نظمته جماعة "الإخوان المسلمين" أواخر أغسطس/آب الماضي، في منطقة طبربور شمالي العاصمة عمان، واشتمل على ما يشبه عروضاً عسكرية نفذها ناشطون في الحركة بمجسمات كرتونية.
وأدّت تلك الأحداث إلى تأجيج التوتر الحاصل في العلاقة بين النظام الأردني وجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي تشهد فتوراً منذ أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية قضايا يرتبط جلها بتطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما يجري في فلسطين ومصر والعراق وسورية.
