20 منظمة دولية تطالب باريس بكشف خرائط تجاربها النووية في الجزائر

وقعت 20 منظمة دولية، تنشط في مجال حظر الأسلحة النووية

وحماية البيئة وحقوق الإنسان وتعزيز السلام، لائحة حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية"، 29 أغسطس/ آب من كل عام. وجددت المنظمات مطالبة الحكومة الفرنسية بتحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والاعتراف الكامل بجرائمها النووية نتيجة التفجيرات التي نفذتها في خمسينيات القرن الماضي بالصحراء الجزائرية، وأيضاً تعويض الضحايا والكشف عن الوثائق والخرائط المتعلقة بمواقع دفن النفايات المشعة، مع اتخاذ خطوات عملية لمعالجة التلوث الاشعاعي.

وطالبت اللائحة، التي صدرت اليوم الجمعة، الحكومة الفرنسية بـ"الاعتراف الرسمي والكامل بالجرائم النووية التي ارتُكبت في الجزائر، وتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها، مع تقديم التعويضات العادلة والشاملة للضحايا وضمان حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة"، والمبادرة الطوعية إلى "الكشف الكامل والفوري عن جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات المشعة، وتسليم نسخة كاملة من الأرشيف النووي للجزائر، مع وقف التذرع بمبررات الأمن القومي، وضمان وصول الجزائر إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق الملوثة"، و"اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأضرار الناجمة عن التجارب النووية، بما في ذلك تنظيف المناطق الملوثة".

وأجرت فرنسا سلسلة من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960

و1966، والتي شملت 17 تجربة نووية إضافة إلى 40 تجربة تكميلية دون حرجة، وخلّفت هذه التجارب إرثاً ثقيلاً من التلوث الإشعاعي واسع النطاق، وترتبت على ذلك أضرار صحية وبيئية واجتماعية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، حيث سجلت المناطق المتضررة ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والتشوهات الخَلقية، إلى جانب التدهور المستمر للموارد الطبيعية وتعطيل سبل العيش، وإضعاف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.

ومن المنظمات التي وقعت على اللائحة: الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، مرصد التسلح، مركز التوثيق والبحث حول السلام والنزاعات، منظمة آيكان فرنسا المعنية بمناهضة التفجيرات النووية، هيئة مشروع الحقيقة النووية، جمعية جنيف المناهضة للطاقة النووية، مبادرات من أجل نزع السلاح النووي، جمعية السلام النرويجية ومنظمة شعاع لحقوق الإنسان. وكان المقررون الأمميون الخاصون قد وجهوا إلى الحكومتين الجزائرية والفرنسية، في 13 سبتمبر/ أيلول 2024، مراسلات بشأن ضرورة بدء خطوات عملية لمعالجة الملف دون تلقي أي رد حتى الآن، ما يعكس استمرار التجاهل الرسمي لمأساة إنسانية وبيئية طال أمدها.

ودعت المنظمات الـ20 الحكومتين الجزائرية والفرنسية للبدء "بفتح نقاشات جدّية بين الحكومتين، بما يجعل ملف التجارب النووية أولوية قصوى، والتعامل معه بجدية ومسؤولية، نظراً لما خلّفته تلك التجارب من أضرار بيئية وصحية وإنسانية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم"، كما دعتهما للمبادرة إلى "إنشاء لجنة متابعة مشتركة لتداعيات التجارب النووية وغيرها على الصحة والبيئة، تضم ممثلين عن حكومتي البلدين والبرلمانيين وجمعيات الضحايا، تتولّى متابعة هذا الملف وضمان الشفافية، بما يكفل التزامًا فعليًا من الطرفين".

وحثت المنظمات الحكومة الجزائرية على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحة العامة في المناطق المتضررة، عبر وضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة لمعالجة الآثار البيئية والصحية الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية، مع ضمان مشاركة المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة، وتوفير المعلومات الدقيقة للسكان عن المخاطر المستمرة" والسعي نحو "إعادة تأهيل المواقع السابقة للتجارب والانفجارات النووية في الجنوب الجزائري".

وكان قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، قد طالب رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، الذي زار الجزائر في إبريل/ نيسان 2021، "بموافاة الجزائر بالخرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم"، لكن باريس ترفض الاستجابة لهذه المطالب.