عائلة بنات تتهم السلطة بارتكاب "اغتيال سياسي" وتطالب بتحقيق محايد
عائلة بنات تتهم السلطة الفلسطينية بارتكاب "اغتيال سياسي" وتطالب بتحقيق محايد... ومطالبة أوروبية بتقديم تفسير
طالبت عائلة المعارض والناشط الفلسطيني نزار بنات، خلال زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بـ"اعتراف رسمي من السلطة الفلسطينية بجريمة مقتله، واعتقال الكتيبة الأمنية التي قامت بها فوراً وإيداعهم في السجن، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة لا علاقة لها بالسلطة الفلسطينية أو العائلة".
وطالب خليل بنات، والد نزار، ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال رسالة سلمها وقرأها أمامهم، بالعون لإيقاع القصاص بكامل المؤسسة بوجهيها "السياسي والأمني" وإنصاف ابنه نزار.
واتهم والد نزار، خلال الرسالة التي قرأها أمام الوفد، المستوى السياسي الفلسطيني بالتورط في مقتله، قائلاً إنّ "مقدمات سبقت عملية مقتل نزار باعتقاله المتكرر وملاحقته بلقمة عيشه وإطلاق الرصاص على منزله".
وأضاف أنّ "مجريات الإعدام هي عملية منظمة اشتركت فيها أجهزة السلطة، بدءاً من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم رئيس الوزراء محمد اشتية، ثم المسؤول عن الأمن العام ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات العامة)، ثم العناصر التي تلته".
وأردف في اتهامه: "تم إرسال مجموعة من القتلة عددهم أكثر من 20 عنصراً، بناء على قرار من أعلى المستويات السياسية والأمنية، أعدموه في مكانه وهو نائم الساعة الثالثة فجراً، ولا أدري أين ذهبوا به بعيداً، صوروه تصويراً حياً، وعملية الجريمة تم تصويرها، وجرى إيداع الفيلم لدى ماجد فرج".
وتابع والده بسرد مزيد من التفاصيل التي أشار إلى أنها كانت من أجل التستر على العملية، قائلاً إنّ "ما حصل عملية اغتيال سياسي كاملة الأركان".
وقال والد نزار إنه "تمت محاولة التمويه على ما حصل عبر السياسيين والإعلاميين، وبتشكيل لجنة من خمسة أفراد، هم: نقيب المحامين، وممثل عن منظمات حقوق الإنسان، وطبيب مختص بالتشريح، وممثل للسلطة هو وزير العدل، وضابط في الاستخبارات، لكن الأطراف الثلاثة الأولى انسحبت ليبقى فقط ممثل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية".
وزار وفد من الاتحاد الأوروبي على رأسه ممثله سفين كون فون بورغسدورف، ظهر اليوم الخميس، منزل بنات في مدينة دورا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إنّ الاتحاد الأوروبي وشركاءه "سيواصلون المطالبة بتحقيق مستقل وشفاف في قضية بنات، وبأن يلقى من قاموا بالعملية العقاب"، مشيراً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي سيستمر بالمطالبة باحترام الحقوق الأساسية التي قاتل بنات من أجلها، مثل حرية التعبير والتجمع وإجراء انتخابات.
وأضاف: "نعلم أن مقتل نزار أدى إلى الكثير من التظاهرات في الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن الكثير من الفلسطينيين لا ينظرون فقط إلى ضرورة إحقاق الحق في قضيته فقط، بل أيضاً تحقيق المطالب التي قاتل نزار ودعا لتحقيقها".
من جهته، قال غسان، شقيق نزار بنات، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العائلة سلمت رسالة إلى الوفد الأوروبي، لمساعدتنا من خلال المؤسسات الدولية ومحكمة لاهاي ومنظمات حقوق الإنسان لمتابعة قضية بنات".
وتابع أنّ "الوفد تفقد منزل شقيقي ورأى آثار إطلاق النار على منزله خلال الأسابيع الماضية"، مؤكداً أنّ "موقف الاتحاد الأوروبي تناغم مع طلبات العائلة، من خلال إدانته واستنكاره للجريمة ومن خلال وعده بالحديث مع السلطة الفلسطينية لمتابعة الموضوع ومحاسبة جميع المتورطين بها سياسياً وأمنياً".
وقال غسان بنات إنّ العائلة "أكدت على أن إطلاق النار على منزل نزار جرى بعد يومين فقط من نشره رسالة موجهة من القائمة الانتخابية التي كان مرشحاً فيها إلى الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل الانتخابات التشريعية، وكانت الرسالة قد طالبت بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بعد قرار تأجيل الانتخابات".
وأضاف أنّ "الاتحاد الأوروبي استنكر ذلك وندد به"، مشيراً إلى أن العائلة ستكمل نهج بنات احتراماً لروحه وللجماهير التي خرجت استنكاراً لمقتله.
وقال "نحن نؤكد على نهج نزار بنات في هدم النظام السياسي القائم وإعادة بنائه من جديد حتى يكون الشعب الفلسطيني في أمن وأمان ناشداً الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية".
وكانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنّ دبلوماسيين أوروبيين طالبوا السلطة الفلسطينية بتقديم تفسيرات لوفاة المعارض السياسي نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة في الخليل.
وأشارت القناة إلى أن عشرين قنصلاً ودبلوماسياً أوروبياً التقوا، أمس، بمدير جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج في مكتبه في رام الله، وسط الضفة، حيث طالبوه بتقديم إيضاحات بشأن وفاة بنات.
وبحسب القناة، فقد أقر فرج أمام الدبلوماسيين الأوروبيين بأن السلطة تعي أنه تم ارتكاب خطأ وتحقق في ملابسات الحادث، متعهداً باستخلاص العبر.
ولفتت القناة إلى أن الدبلوماسيين احتجوا لدى فرج على استخدام الأجهزة الأمنية القوة المفرطة ضد المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على مقتل بنات.
وأضافت القناة أن فرج اتهم أمام الدبلوماسيين الأوروبيين حركة "حماس" بإثارة التظاهرات التي تفجرت في أعقاب مقتل بنات على اعتبار أنها غير معنية باستقرار المنطقة.
