المعارضة السودانية للمجلس العسكري: متمسكون بحكومة مدنية كاملة الصلاحيات

وانطلقت المفاوضات، عصر اليوم السبت، بين وفد المعارضة برئاسة رئيس حزب "المؤتمر" السوداني عمر الدقير؛ أحد أبرز قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"؛ مع المجلس العسكري الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان، في مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.

وضمّ الوفد المعارض، إضافة إلى الدقير، تسعة أعضاء آخرين؛ هم: مريم الصادق المهدي، وصديق يوسف، وعلي الريح السنهوري، ومحمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع، والطيب العباسي، وأيمن خالد، وحسن عبد العاطي، ومدني عباس مدني.

وتزامناً مع الاجتماع، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، في انتظار خروج وفد المعارضة، عقب لقائهم المجلس العسكري.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال الدقير، في كلمة للمتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش، إنّ الوفد "طالب بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام القديم"، مشيراً في المقابل إلى أنّ "البرهان تعهد بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات".

وأكد أنّ الوفد "طالب بمشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري"، موضحاً أنّ "المعارضة ستقدم للمجلس العسكري، قائمة بأسماء ممثليها، غداً الأحد"".

وقال الدقير إنّ "الوفد طالب أيضاً بإطلاق سراح كل المعتقلين؛ من شباب دارفور وناشطين آخرين، كما طالب بالقصاص والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين في قضايا الفساد وسفك الدماء".

ولفت إلى أنّ الوفد تحدّث مع المجلس العسكري بشأن حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يرأسه الرئيس المطاح به عمر البشير، مشدداً على "ضرورة إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب السوداني".

وقال الدقير إنّ "رئيس المجلس العسكري وجّه عبرنا رسالة لكم مفادها أنّه استمد القوة منكم لإزاحة عوض بن عوف".

وفي وقت سابق اليوم السبت، ألغى البرهان، حظر التجوال المفروض في البلاد، ومهام ولاة الولايات، داعياً القوى السياسية والأحزاب إلى الحوار، ضمن سلسلة خطوات رحبت بها المعارضة.

وكان عوض بن عوف الذي قاد، الخميس الماضي، الانقلاب على البشير، قد أعلن تنازله عن رئاسة المجلس، بعد يوم واحد من تنصيب نفسه، وعيّن المفتش العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان مكانه.

ولاحقاً، صادق البرهان، على الاستقالة التي تقدم بها الفريق صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وهو المنصب الذي عين فيه في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتعد المطالبة بتنحية رموز النظام السابق، واحدة من عدة مطالب تنادي بها قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، وتجد الدعم من المعتصمين أمام محيط القيادة العامة للجيش السوداني.

كما يطالب المعتصمون الذين عادوا بكثافة إلى الاعتصام اليوم السبت، بحل جهاز الأمن والمخابرات ككل على اعتبار أنّ مؤسسته ظلت ولمدة 30 عاماً من حكم البشير، أداة من أدوات قمع المعارضين.

وفي أول تعليق، منذ إطاحة البشير من رئاسة السودان، واعتقال عدد قياداته، أصدر حزب "المؤتمر الوطني" بياناً، اليوم السبت، قال فيه إنّ ما قام به المجلس العسكري "انتهاك للشرعية الدستورية، التي كانت قائمة".

ورأى "المؤتمر الوطني" أن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري، ستؤخر التداول السلمي للسلطة وتلغي وثيقة الحوار الوطني التي أنتجها حوار، شاركت فيه غالبية الأحزاب السياسية، مطالباً بأن تستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد.

ورفض الحزب اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، داعياً إلى إطلاق سراحهم فوراً، وخاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين، مطالباً بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية.