قضاء السيسي يحكم: البراءة لمبارك وأعوانه
مبارك خرج "صفحة بيضاء" بعد الحكم
انتهت محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأعوانه، في قضية استغلال النفوذ وقتل المتظاهرين بالبراءة؛ حكم أحدث صدمة لدى أهالي شهداء وتطورت الأمور إلى اشتباكات مع أنصار المخلوع.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة الرئيس المخلوع في تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والحكم غيابياً على حسين سالم وحضورياً على مبارك ونجليه علاء وجمال بانقضاء الدعوى في تقديم 5 فيلات واستغلال النفوذ، والحكم على مبارك بعدم جواز الدعوى الجنائية في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين.
وتضم قائمة مساعدي حبيب العادلي كل من اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي.
وبعد إصدار الحكم، كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والإستيلاء عليه وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك للطعن فيهما بالنقض.
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة الرئيس المخلوع في تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل، والحكم غيابياً على حسين سالم وحضورياً على مبارك ونجليه علاء وجمال بانقضاء الدعوى في تقديم 5 فيلات واستغلال النفوذ، والحكم على مبارك بعدم جواز الدعوى الجنائية في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين. كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهم قتل المتظاهرين.
وتضم قائمة مساعدي حبيب العادلي كل من اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي.
وبعد إصدار الحكم، كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بجلسة اليوم في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والإستيلاء عليه وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك للطعن فيهما بالنقض.