العراق: غياب المؤشرات على نجاح استكمال الحكومة بجلسة اليوم

ونجح البرلمان خلال جلسات سابقة، في تقليص عدد الوزارات الشاغرة من ثماني وزارات إلى ثلاث متبقية، وهي الدفاع والداخلية والعدل، وسط خلافات حادة بين المعسكرين السياسيين الرئيسين في بغداد (تحالفا "البناء" و"الإصلاح") حول أسماء المرشحين لشغل تلك المناصب، مع العلم أن منصب وزير التربية لا يزال مترنحاً، بسبب تقديم الوزيرة شيماء الحيالي، والتي نالت الثقة مطلع شهر كانون الثاني/يناير الحالي استقالتها، إثر ورود تقارير تحدثت عن انتماء شقيقها الأكبر لتنظيم "داعش".

وبحسب مصادر برلمانية عراقية، فإن جدول أعمال جلسة اليوم لم يتطرق لفقرة استكمال الحكومة، لكن في حال تحقق توافق بين الكتل، فسيدرج هذا البند بعد انعقادها.

وبيّن المصدر أن الخلافات الحالية تحولت إلى عنادٍ بين هادي العامري، زعيم تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي"، ومقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري" وراعي تحالف "سائرون"، مؤكدا أن الخلافات باتت على مستوى أقل في ما يتعلق بمنصب وزير الدفاع الذي قضت المحاصصة الطائفية في العراق أن يكون للمكون العربي السني.

وأوضح المصدر أنه في حال لم يتم التوافق خلال الساعات القليلة المقبلة، فإن البرلمان سيكتفي بمناقشة مشروع قانون موازنة 2019، وقوانين أخرى متعلقة بتقاعد القوى الأمنية، وقانون يعالج التجاوزات السكنية.

إلى ذلك، أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي انتصار الموسوي أن جلسة اليوم لن تناقش التشكيلة الوزارية، لأن جدول الأعمال جاء خالياً من الإشارة لها، موضحة في تصريح صحافي أن جلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل ستكون مخصصة للتصويت على بقية الوزراء في حكومة عبد المهدي، لافتة إلى أن القوائم التي أرسلت في السابق من قبل رئيس الوزراء لم تشهد أي استبدال.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم تحالف "الإصلاح" حيدر الملا أن تحالفه لا يزال داعماً لعادل عبد المهدي كرئيس للحكومة، موضحاً في مقابلة متلفزة أن الكتلة لا تريد أن تتخذ مواقفها على عجل، ولن تتعامل بردود الأفعال.

وقال الملا: "نتمنى إلى هذه اللحظة أن ينجح عبد المهدي في مهمته، إلا أننا نعتقد أن الواقع العراقي مأزوم في ظلّ وجود مدنٍ مدمرة، ونازحين لم يعودوا، وافتقاد مناطق الجنوب للخدمات"، مشدداً على ضرورة قيام الجميع بتحمل المسؤولية، ولافتاً إلى أن استمرار الدعم للحكومة الحالية مرهون بتحقيق المنجز.

وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن أمس الأول الثلاثاء أنه أرسل قائمة بأسماء المرشحين للوزارات المتبقية إلى الكتل السياسية للحصول على موافقتها قبل الذهاب إلى البرلمان، مؤكداً خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي سعيه لإكمال حكومته في وقت قريب.

ونال عبد المهدي مع 14 وزيراً في حكومته ثقة البرلمان العراقي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يصوت البرلمان على وزراء بالحكومة العراقية، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل الذين تأخر التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.