16 مرشحاً للانتخابات الرئاسية الليبية حتى اللحظة من بينهم حفتر وصالح
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية ليصل إلى 16 مرشحا، من بينهم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.
وأشارت المفوضية، في منشور لها على "فيسبوك"، إلى أنّ مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس تسلم، صباح اليوم الأربعاء، أوراق ترشح محمد المزوغي، وعبد الحكيم زامونة، مضيفة أنّ خليفة حفتر تقدم إلى الترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي.
وخلال الساعات الماضية، قدم رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان، ورئيس الأركان السابق في حكومة الوفاق الفريق محمد المهدي، وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقا أحمد معيتيق، ووزير التعليم بالنظام السابق أحمد الشريف، أوراقهم للترشح للانتخابات الرئاسية لمكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس، فضلا عن سفير ليبيا السابق لدى الإمارات العارف النايض.
المرشحون للانتخابات الرئاسية الليبية حتى اللحظة
وفي منشورات سابقة، أفادت المفوضية بأنّ المرشحين للرئاسة هم: عبد الحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي، وفتحي بن شتوان، وعبد الله ناكر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبد السلام الزوي. يضاف إليهم خليفة حفتر ثمّ محمد المزوغي، وعبد الحكيم زامونة، وعلي زيدان، ومحمد المهدي، وأحمد معيتيق، وأحمد الشريف، والعارف النايض وعقيلة صالح الذين قدموا أوراق ترشحهم اليوم.
وذكّرت المفوضية بإعلانها السابق بشأن عزمها على إحالة الملفات على الجهات المختصة للنظر في صحتها قبل أن تعلن القوائم الأولية للمرشحين لفتح باب الطعن فيها، واستكمال مرحلة مراجعة الطعون قبل نشر القوائم النهائية للمرشحين.
وكان حفتر قد أعلن، أمس الثلاثاء في خطاب متلفز، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية، زاعماً أنّ ترشحه "ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو التقدم والازدهار".
وحول مشروعه الانتخابي إذا تولى الرئاسة، قال حفتر: "عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال ونساء الوطن قادرين على تحقيق ما يستجيب لأحلامكم في النهضة والتقدم، فأنتم تعلمون حجم ما في بلادنا من خيرات".
رئيس الحكومة المؤقتة السابق علي زيدان يترشح للرئاسة في ليبيا
وفي السياق، تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية صوراً لرئيس الحكومة المؤقتة السابق علي زيدان في أثناء تقديم أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، فيما لم تعلن المفوضية بعد عن تسلمها أوراقه.
وعلي زيدان (71 عاماً)، سياسي ليبي عارض نظام العقيد الراحل معمر القذافي خارج ليبيا، قبل أن ينضم لحراك ثورة فبراير/ شباط التي أطاحت حكم القذافي، خلال عام 2011.
رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في #ليبيا. pic.twitter.com/bixWEveOtx
— Raafat Belkhair (@RaafatBelkhair) November 17, 2021
وبرز زيدان في الساحة السياسية الليبية كثاني رئيس حكومة ليبية بعد الثورة، بعد حكومة عبد الرحيم الكيب التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي خلال الأشهر الأولى من عام 2012، إذ كلفه المؤتمر الوطني العام (أول برلمان ليبي بعد الثورة)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بتشكيل الحكومة.
وفي مارس/آذار 2014، صوّت المؤتمر الوطني العام على حجب الثقة عن زيدان وتكليف وزير الدفاع بالحكومة عبد الله الثني بديلاً منه لرئاسة الحكومة، فيما فضل زيدان ترك البلاد، حتى عودته اليوم بشكل معلن للترشح للانتخابات الرئاسية.
ولا تُعرف لزيدان انتماءات للأطراف السياسية المتصارعة في المشهد، لكنه عُرف بعلاقته المتوترة مع المجموعات المسلحة المسيطرة في البلاد. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2013، اختطفته مجموعة مسلحة في أثناء توليه رئاسة الحكومة لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه، بسبب خلاف بينها وبين قادة "الثوار".
وتداولت وسائل إعلام محلية بشكل واسع في أغسطس/آب 2017 أنباء توقيفه من قبل مجموعة مسلحة في أثناء وصوله إلى طرابلس واحتجازه لعدة أيام قبل أن يطلق سراحه بعد توسط رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، دون التحقق من صحة تلك الأنباء.
عقيلة صالح يعلن عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا
أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ليل الأربعاء، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، داعياً الليبيين إلى ضرورة المشاركة "الفعالة في الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاخراج البلاد من أزمتها".
وأعلن صالح عزمه الترشح من خلال قناة "الحدث" السعودية، مؤكداً قدرته على "تحمل المسؤولية في قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار وإعادة الشرعية".
وأوضح صالح، خلال كلمته، أنّ الإعلان الدستوري "هو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أن القوانين الانتخابية صدرت استناداً إلى الإعلان الدستوري، في إشارة للجدل الحاصل حول قانونية إصدار مجلس النواب للقوانين الانتخابية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات أساساُ لاجراء انتخابات، وعبر عدد من الأطراف الليبية عن رفضها وضرورة اجراء الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية متفق عليها.
وأكد صالح أنّ الإعلان الدستوري أيضاً "هو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة وعند أحكامه تنزل السلطات جميعاً"، مشيراً إلى أنّ الإعلان الدستوري هو الأساس الذي سارت وفقه المراحل السياسية السابقة.
وخلال حديثه عن برنامجه الانتخابي، قال إنه سيركز على "تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره وواجباً شرعياً وأساساً لبناء الدولة وإقامة مجتمع التسامح الذي يقر فيه الحق للجميع في المشاركة والتعبير عن الرأي والاختلاف بالوسائل السلمية وإتاحة الفرص للجميع دون تهميش أو إقصاء".
وفيما دعا صالح الليبيين الى ضرورة المشاركة في الانتخابات، أكد أن "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد"، وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد "لإخراج البلاد من أزمتها وتعزيز السيادة الوطنية وانهاء التدخل الأجنبي".
وتعهد صالح بالعمل على توحيد ودعم "دعم القوى الأمنية وحث الحكومة على أن تكون حيث يكون المواطن"، بالإضافة لخططه بشأن التنمية و"التوزيع العادل للموارد النفطية وإلغاء المركزية وبناء اقتصاد يقوم على محاربة الفساد".
متى موعد الانتخابات الليبية؟
فتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وحتى 22 منه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية في ليبيا على جولتين، تبدأ الأولى في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والثانية مع الانتخابات البرلمانية التي تُجرى في يناير/كانون الثاني 2022.
ولا تزال المفوضية تلتزم الصمت ولم تعلن عن موقف رسمي حيال المجالس البلدية والاجتماعية في غربي البلاد، التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات وأقفلت المقار الانتخابية فيها رفضا لترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، وللمطالبة بإجراء الانتخابات وفق "قاعدة دستورية متفق عليها"، ومنها المجالس البلدية والاجتماعية في مصراته والزاوية وامسلاته وزليتن والخمس وتاجوراء وترهونة وغريان وجادو.
كما أيّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المطالبة بإجراء الانتخابات وفقاً لـ"قاعدة دستورية متفق عليها"، الإثنين، في خطاب ألقاه في احتفالية في العاصمة طرابلس، ووصف القوانين الانتخابية الحالية بأنها "قوانين معيبة ومفصلة على أشخاص".
