16 مترشحا للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. آخرهم فتحي باشاغا
تسابق المفوضية العليا للانتخابات الليبية والمجلس الرئاسي الوقت لمحاولة إزالة العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية قبل وصول البلاد إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تبدأ يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما بلغ عدد المترشحسن لانتخابات الرئاسة الليبية 16 مترشحا.
وفي أولى خطوات التقدم بالمسار الانتخابي أكثر، تبدأ المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، في إحالة القائمة الأولى من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى مكتب النائب العام وجهازي المباحث الجنائية والجوازات والجنسية، لبدء فحص ملفاتهم والتحقق من صحة وثائقهم الجنائية، بحسب مصادر ليبية على صلة بالإدارة العامة للمرشحين بالمفوضية، فيما يجري المجلس الرئاسي مساعي لإقناع المناطق الرافضة لإجراء الانتخابات بالعدول عن موقفها.
16 مرشحا لرئاسة ليبيا
وتتضمن القائمة الانتخابية للرئاسة 16 مرشحا، آخرهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي قدم أوراق ترشحه اليوم الخميس، فيما لم يقدم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أوراقه للترشح حتى الآن، بحسب مصادر من داخل المفوضية العليا على صلة بإدارة المرشحين بالمفوضية.
وكان عقيلة صالح قد أعلن، ليلة أمس، عزمه على الترشح للرئاسة، لكن المفوضية لم تعلن عن تقدمه بأوراقه لها بعد.
تتضمن القائمة الانتخابية للرئاسة 16 مرشحاً حتى الخميس، فيما لم يقدم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أوراقه للترشح إلى حدود الساعة
وحتى صباح اليوم الخميس، ارتفع العدد الإجمالي للمتقدمين بأوراقهم لمفوضية الانتخابات للترشح لانتخابات الرئاسة إلى 16، وهم:
- سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي
- الجنرال المتقاعد خليفة حفتر
- فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة
- علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق
- محمد المهدي رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق السابقة
- أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة
- أحمد الشريف وزير التعليم بالنظام السابق
- العارف النايض سفير ليبيا الأسبق لدى الإمارات
كما ترشحت شخصيات أخرى لا يعرف لها عمل سياسي سابق، وهم:
- عبد الحكيم بعيو
- محمد المزوغي
- عبد الحكيم زامونة
- أسعد محسن زهيو
- فيضان عيد حمزة
- السنوسي عبد السلام الزوي
- فتحي بن شتوان
- عبد الله ناكر.
إحالة أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية للتدقيق
وتقفل المفوضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 22 من الشهر الجاري، بحسب إعلانها عند فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد قبل الماضي.
وتهدف المفوضية، من خلال إجراء إحالتها لقوائم المرشحين لمكتب النائب العام، إلى التأكد من عدم صدور حكم قضائي على المرشحين من واقع سجلات النيابة العامة، بحسب المصادر ذاتها التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فيما تهدف من إحالتها القوائم ذاتها إلى جهاز المباحث الجنائية وجهاز الجوازات والجنسية للتأكد من صحة وثائق المرشحين الخاصة بوضعهم الجنائي والأوضاع الخاصة بعدم حصولهم على جنسية دولة أجنبية، حيث يشترط على المرشح تضمين ملفه الانتخابي شهادة خلو من السوابق للبراءة الجنائية، وأيضا عدم حصول المرشح على جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية الليبية.
وكانت المفوضية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها بدأت في إحالة قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، للتأكد "من توفر شروط الترشح".
وفيما لفتت المفوضية إلى أن إجراءها يأتي حرصا منها على تطبيق قانون انتخاب مجلس النواب، لم تذكر من نصوص القوانين الانتخابية إلا النص الذي يشترط ألا يكون المرشح "محكوماً عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذوناً له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها"، في إشارة واضحة لعلاقة الإجراء بالوضع الجنائي للمرشحين.
وفي منشور آخر، أمس الأربعاء، لفتت المفوضية إلى أن تسلمها لـ"طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا تعني بالضرورة أن طلب المرشح قد قُبل"، موضحة أنها "عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه".
وفيما يبدو أن الإجراء يأتي تجاوبا مع الجدل المتواصل حيال ترشح بعض الشخصيات، مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، إلا أنه سيقطع الطريق أمام الخطوات اللاحقة التي سبق أن أعلنت عنها المفوضية، وتتعلق بعرض الأسماء المرشحة لاستقبال الطعون عليها، ومن ثم دراسة الطعون، وخصوصا أن المصادر ذاتها أكدت أن إجراء إحالة المرشحين إلى مكتب النائب العام "مستحدث" من المفوضية، و"لم تتبعه في الانتخابات السابقة".
وفي وقت أشارت فيه المصادر إلى أن الخطوة تأتي في سياق محاولات المفوضية إخراجها من دائرة الجدل الحاصل بشأن معارضة عدد من الأطراف السياسية لترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، إلا أن الفصل في أحقية هذه الأسماء في الترشح من جانب جهات عدلية وأمنية سيجعل مرحلة استقبال الطعون القادمة تتجه لأخذ طابع سياسي، وتدخل الانتخابات في متاهات جدل أخرى.
وخلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن لقاء جمع رئيس المفوضية عماد السائح برئيس مكتب النائب العام الصديق الصور، لبحث إمكانية "التحقق من توفر المرشحين على الشروط المقررة في الانتخابات"، دون أي تفاصيل أخرى.
وفي حال أثبت مكتب النائب العام والجهازان الأمنيان خلو سجلات سيف الإسلام وحفتر من أي سوابق جنائية، فإنه لا يبدو أن العملية الانتخابية ستخرج من تداعيات ترشح شخصيات جدلية، علاوة على إمكانية توسع دائرة الاحتجاج لتطاول مكتب النائب العام وهذه الأجهزة، إضافة للمفوضية.
اتصالات مع الرافضين لترشح القذافي وحفتر
لكن المصادر ذاتها كشفت عن مسار آخر يتولاه المجلس الرئاسي، يسعى فيه عبر اتصالات يجريها مع عدد من المجالس البلدية والاجتماعية، في غرب البلاد، الرافضة لترشح سيف الإسلام وحفتر، للتراجع عن مواقفها.
وأوضحت المصادر أن المجلس الرئاسي أوكل المهمة للنائب عن المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وخصوصا أنه يتحدر من مدينة الزاوية، غرب طرابلس، التي أطلقت شرارة الاعتراض على ترشح سيف الإسلام وحفتر، وأقفلت المركز الانتخابي بالمدينة.
لكن أيا من المدن التي أغلقت مراكزها الانتخابية لم تعلن بعد عن إعادة فتحها حتى الآن، وهي مدن الزاوية ومصراته وغريان وزليتن ومسلاته والخمس وترهونة وتاجوراء وجادو، التي كانت مجالسها البلدية والاجتماعية قد أعلنت إقفال المراكز الانتخابية فيها احتجاجا على ترشح سيف الإسلام وحفتر، وللمطالبة بإجراء الانتخابات وفقا لـ"قاعدة دستورية متفق عليها".
