16 دولة تدعو لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
دعت 16 دولة، السبت، لمساءلة جادة للمسؤولين عن ارتكاب "انتهاكات حقوق الإنسان" في إثيوبيا والتحقيق فيها، وذلك في بيان مشترك، نشر على موقع الخارجية الأميركية، بشأن التقرير المشترك الصادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ووقع على البيان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والسويد.
وحثّ البيان "جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة بشأن وقف دائم لإطلاق النار والالتزام بتحقيق سلام دائم في البلاد".
وفي السياق ذاته، أعربت الدول عن "قلقها" إزاء "القيود المستمرة على وصول المنظمات الإنسانية" لمناطق في إثيوبيا.
وأشار البيان إلى أهمية "وضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات على العاملين في المجال الإنساني ووقف الأعمال التي لا تزال تعيق إيصال المساعدات العاجلة للمتضررين".
ودعت الدول أيضاً إلى "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا وضمان حكومة إريتريا للمساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها قواتها في إقليم تيغراي (شمال)".
وأكدت الدول "دعمها لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مضيفة أنها تتطلع للمشاركة في جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية في البلد الأفريقي.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية ولا الإريترية حول البيان.
والأربعاء، أفاد تقرير مشترك للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأنّ "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في إقليم تيغراي ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات ضد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب، مساء الجمعة، عن قلقه من تفاقم القتال في إثيوبيا، داعياً الأطراف إلى البدء في مفاوضات من أجل تثبيت الاستقرار. كما دعا المجلس إلى إنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، و"الكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".
(الأناضول، العربي الجديد)
