مصر: إدانات حزبية وحقوقية لاعتقالات معارضي دستور السيسي
الأمن المصري شنّ حملة اعتقالات لمعارضي التعديلات الدستورية (Getty)
أعربت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، اليوم الأحد، رفضها وإدانتها لأعمال القبض والترويع التي تمارسها السلطات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين السلميين، مشددة على موقفها الثابت من رفض التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، التي تهدف إلى نسف المبدأ الأساسي للدولة المدنية الديمقراطية، ممثلاً في مبدأ التبادل السلمي للسلطة.
وجددت الحركة، التي تضم ثمانية أحزاب والعشرات من الشخصيات العامة المعارضة، رفضها التام لمحاولة تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم حتى عام 2034، من خلال السماح بإعادة ترشحه لدورتين بعد انتهاء ولايته في 2022، رغماً عن إرادة الشعب، الذي حصن بشكل قاطع مبدأً دستورياً من التعديل، وهو "عدم استمرار أي رئيس في الحكم لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات".
وأعلنت الحركة تبنيها كافة الأشكال الديمقراطية والدستورية في الدفاع عن دستور 2014، ومواجهة أي محاولات رامية إلى تشويه الحركة، وخلط أوراقها بأوراق المناهضين للدولة ذاتها، الذين يتبنون العنف والإرهاب وسيلة للوصول إلى الحكم، مختتمة برفض تعامل الحركة مع الأدوات الإعلامية المغرضة، التي "تحاول استخدام الرفض الشعبي الواسع لتعديل الدستور لهدم كيان الدولة، والانقضاض عليها مرة أخرى"، على حد تعبيرها.
بدروها، اعتبرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن القبض على أربعة أعضاء من حزب الدستور الشرعي المعارض، على خلفية الاعتراض على بدء خطوات الانقلاب على الدستور، يدشن حملة لإسكات وتخويف المنتقدين والرافضين للتعديلات، سواء من المنتمين لأحزاب رسمية، ويمارسون حقهم في الاعتراض السلمي، أو ممن ينتهجون العنف في هذا الرفض.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان مشترك لهما، إن القبض على المنتمين لأحزاب رسمية، ممن يمارسون عملهم السلمي والقانوني طبقاً للدستور، ما هو إلا "رسالة لكل القوى والأحزاب السياسية بأن رفض محاولات الانقلاب على الدستور قد يكون مصيره السجن والملاحقة البوليسية"، ما ينزع ورقة التوت عن سلطة تحاول إسكات كل المدافعين عن دولة القانون، وعن احترام دستور حاز موافقة نحو 98 في المائة من أصوات الناخبين عام 2014.
وأضافتا: "نعتقد أن أغلبية كبيرة من المصريين يعارضون التعديلات المقترحة على الدستور، لكونها تضرب العقد الاجتماعي في مقتل، وتحول مصر قانوناً إلى دولة الفرد، بعد أن كانت دولة الفرد واقعاً"، متسائلتين: "هل ستحشد أجهزة الأمن قواتها للقبض على ملايين المصريين الرافضين لهذه التعديلات؟!، هذه الحملة البوليسية تمثل دليلاً جديداً على الطبيعة البوليسية للنظام في مصر، ما يستدعي توثيق هذه الجرائم، والمتورطين فيها، إلى حين مجيء وقت الحساب القانوني".
اقــرأ أيضاً
وتابعت الشبكة العربية والمركز المصري: "لا بديل عن احترام دولة سيادة القانون والدستور، ولا حصانة لمن يحاول تحويل مصر لدولة مملوكة لجهة أو شخص واحد"، مؤكدتين أهمية دعم دولة القانون، ودعم كل مواطن يتمسك بحقه، ويمارس هذا الحق بشكل قانوني وسلمي، وعلى رأسهم أعضاء حزب الدستور الأربعة الذين اعتقلوا بسند من القانون أو الدستور.
كان حزب "الدستور" قد كشف تعرّض أعضاء الحزب لحملة اعتقال أمنية على مدار اليومين الماضيين، شهدت القبض على عضو الحزب جمال فاضل من منزله بمدينة أسوان، فجر الجمعة، وهلال المصري من منزله بضاحية المطرية شرقي القاهرة، صباح الجمعة، وأمين الإعلام بالحزب أحمد الرسام، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة، ورمضان محمد من أمام مقر الحزب مساء الجمعة.
وقال الحزب، في بيان مصور تلاه رئيسه علاء الخيام، مساء السبت، إن هناك عدداً آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون كذلك لحالة من التضييق الأمني في مناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة، مطالباً "الجهات المعنية" بإعلان مكان احتجاز جميع أعضاء الحزب المختفين حتى الآن، من دون العرض على النيابة المختصة، أو السماح لمحاميهم بمعرفة مكانهم، بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون.
وطالب الحزب المعارض، النظام المصري بـ"التوقف عن هذه الممارسات القمعية، والانتهاكات الهادفة إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية، ومقاومة الاستبداد، والعمل السياسي السلمي والبناء"، مشدداً على أن الحملة الأمنية لن تثني أعضاء الحزب عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي، كتفاً بكتف مع التيار المدني الديمقراطي.
سبق أن دعا "اتحاد الدفاع عن الدستور"، الذي أُسس في 4 فبراير/ شباط الجاري كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور، كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين إلى الانضمام إليه، والتوقيع على بيان رفض التعديلات الدستورية، بعدما تجاوز عدد الموقعين الثلاثين ألفاً في أسبوع واحد، معلناً تشكيل لجان قانونية وإعلامية لمناقشة البدائل المطروحة لمقاومة تمرير التعديلات المقترحة.
وجددت الحركة، التي تضم ثمانية أحزاب والعشرات من الشخصيات العامة المعارضة، رفضها التام لمحاولة تمكين الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم حتى عام 2034، من خلال السماح بإعادة ترشحه لدورتين بعد انتهاء ولايته في 2022، رغماً عن إرادة الشعب، الذي حصن بشكل قاطع مبدأً دستورياً من التعديل، وهو "عدم استمرار أي رئيس في الحكم لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات".
وأعلنت الحركة تبنيها كافة الأشكال الديمقراطية والدستورية في الدفاع عن دستور 2014، ومواجهة أي محاولات رامية إلى تشويه الحركة، وخلط أوراقها بأوراق المناهضين للدولة ذاتها، الذين يتبنون العنف والإرهاب وسيلة للوصول إلى الحكم، مختتمة برفض تعامل الحركة مع الأدوات الإعلامية المغرضة، التي "تحاول استخدام الرفض الشعبي الواسع لتعديل الدستور لهدم كيان الدولة، والانقضاض عليها مرة أخرى"، على حد تعبيرها.
بدروها، اعتبرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن القبض على أربعة أعضاء من حزب الدستور الشرعي المعارض، على خلفية الاعتراض على بدء خطوات الانقلاب على الدستور، يدشن حملة لإسكات وتخويف المنتقدين والرافضين للتعديلات، سواء من المنتمين لأحزاب رسمية، ويمارسون حقهم في الاعتراض السلمي، أو ممن ينتهجون العنف في هذا الرفض.
وقالت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان مشترك لهما، إن القبض على المنتمين لأحزاب رسمية، ممن يمارسون عملهم السلمي والقانوني طبقاً للدستور، ما هو إلا "رسالة لكل القوى والأحزاب السياسية بأن رفض محاولات الانقلاب على الدستور قد يكون مصيره السجن والملاحقة البوليسية"، ما ينزع ورقة التوت عن سلطة تحاول إسكات كل المدافعين عن دولة القانون، وعن احترام دستور حاز موافقة نحو 98 في المائة من أصوات الناخبين عام 2014.
وأضافتا: "نعتقد أن أغلبية كبيرة من المصريين يعارضون التعديلات المقترحة على الدستور، لكونها تضرب العقد الاجتماعي في مقتل، وتحول مصر قانوناً إلى دولة الفرد، بعد أن كانت دولة الفرد واقعاً"، متسائلتين: "هل ستحشد أجهزة الأمن قواتها للقبض على ملايين المصريين الرافضين لهذه التعديلات؟!، هذه الحملة البوليسية تمثل دليلاً جديداً على الطبيعة البوليسية للنظام في مصر، ما يستدعي توثيق هذه الجرائم، والمتورطين فيها، إلى حين مجيء وقت الحساب القانوني".
كان حزب "الدستور" قد كشف تعرّض أعضاء الحزب لحملة اعتقال أمنية على مدار اليومين الماضيين، شهدت القبض على عضو الحزب جمال فاضل من منزله بمدينة أسوان، فجر الجمعة، وهلال المصري من منزله بضاحية المطرية شرقي القاهرة، صباح الجمعة، وأمين الإعلام بالحزب أحمد الرسام، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة، ورمضان محمد من أمام مقر الحزب مساء الجمعة.
وقال الحزب، في بيان مصور تلاه رئيسه علاء الخيام، مساء السبت، إن هناك عدداً آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون كذلك لحالة من التضييق الأمني في مناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة، مطالباً "الجهات المعنية" بإعلان مكان احتجاز جميع أعضاء الحزب المختفين حتى الآن، من دون العرض على النيابة المختصة، أو السماح لمحاميهم بمعرفة مكانهم، بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون.
وطالب الحزب المعارض، النظام المصري بـ"التوقف عن هذه الممارسات القمعية، والانتهاكات الهادفة إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية، ومقاومة الاستبداد، والعمل السياسي السلمي والبناء"، مشدداً على أن الحملة الأمنية لن تثني أعضاء الحزب عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي، كتفاً بكتف مع التيار المدني الديمقراطي.
واعتقلت قوات الأمن أخيراً عضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، البرلماني السابق محمد محيي الدين، عقب اقتحام منزله في محافظة الإسكندرية، رداً على نشاطه الرافض لتعديلات الدستور، وتأسيسه مع العديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة، تكتلاً تحت اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور"، ولا تعلم أسرته بمكانه حتى الآن، أو الاتهامات الموجهة إليه.
سبق أن دعا "اتحاد الدفاع عن الدستور"، الذي أُسس في 4 فبراير/ شباط الجاري كإطار شعبي ديمقراطي مفتوح لحماية الدستور، كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين إلى الانضمام إليه، والتوقيع على بيان رفض التعديلات الدستورية، بعدما تجاوز عدد الموقعين الثلاثين ألفاً في أسبوع واحد، معلناً تشكيل لجان قانونية وإعلامية لمناقشة البدائل المطروحة لمقاومة تمرير التعديلات المقترحة.
