أحزاب مصرية: أوضاع سجناء الرأي "شديدة الخطورة"

عطفاً على نداء "افتح بنموت" الصادر عن محمد رمضان القيادي في حزب "التحالف الشعبي"، المحامي المصري المعتقل في برج العرب، أعربت "الحركة المدنية الديمقراطية" عن قلقها البالغ مما يتعرض له سجناء الرأي، سواء من المحبوسين احتياطياً أو الذين ينفذون أحكاماً بالحبس، وافتقادهم لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتعرضهم للمهانة والتنكيل، الذي يصل إلى حد تعريض حياتهم للخطر المباشر.

وقالت الحركة، اليوم السبت، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ "الحبس الاحتياطي تحوّل إلى عقوبة في حد ذاته، بعد أن وصلت مدده إلى سنوات عدة"، مشيرة إلى "حرمان المحبوسين من حق التريض والرعاية الصحية، والالتقاء دورياً بمحاميهم وذويهم، وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها السجين، ويمارسها، حتى القتلة وعتاة الإجرام، ولا تستطيع قوة أن تحرمهم منه إعمالاً للقانون، ولوائح مصلحة السجون".

وأضافت الحركة التي تضم ثمانية أحزاب معارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي أنّ "السلطة التنفيذية، وأجهزتها الأمنية، تنتقم من المعارضين السياسيين السلميين، وتطيح كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية عندما تحرمهم من أبسط الحقوق، وهم رهن الحبس، وفي مقدمتها الحق في الحياة".

وأشارت الحركة إلى أنّها "طالبت السلطات الحاكمة مراراً وتكراراً، بكافة الطرق الممكنة، بضرورة احترام القانون، وتطبيقه على المحبوسين من المعارضين السياسيين داخل السجون"، مستطردة بالقول "للأسف لم تلق دعوتنا أي آذان صاغية، بل التمادي في إساءة المعاملة، والتجاوز الفج للقانون، كلما زادت رغبة الانتقام من هذا الشخص أو ذاك".

وحذرت الحركة من أنّ "أوضاع سجناء الرأي أصبحت شديدة الخطورة، ما يدعو إلى تنظيم حملة واسعة النطاق تشارك فيها كافة القوى الديمقراطية، ومؤسسات المجتمع المدني، وجميع شرفاء الوطن، وأنصار حقوق الإنسان، وكذا المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والهيئات القضائية والإعلام والرأي العام، للضغط من أجل تحسين أوضاع المساجين داخل محبسهم، واحترام حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وتطبيق القوانين واللوائح، واحترام المواثيق الدولية والعهود والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق السجناء، والتي وقعت عليها مصر، وأصبحت ملزمة لجميع السلطات في البلاد".

وجددت "الحركة المدنية الديمقراطية" مطلبها المتكرر إلى السلطات المختصة بإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن جميع سجناء الرأي في أقرب وقت.

وكان المحامي محمد رمضان قد كشف، في رسالة مسربة، مجموعة من الانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون للمعتقلين السياسيين داخل سجن برج العرب، ومنها منع الزيارة نهائياً عن سجناء الرأي، وإلغاء التهوية، وحق التريض، عن جميع المعتقلين السياسيين، بما يعني عدم فتح الزنازين لتهوية البطاطين، وغسل الملابس، أو حتى التمشية داخل قفص كبير تدخله الشمس.

وأنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية، في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، وجود سجناء سياسيين أو معتقلي رأي في مصر.

ورداً على سؤال حينها بشأن تقارير المنظمات الحقوقية التي تشير إلى وجود أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، قال السيسي: "لا أعلم من أين حصلتم على هذا الرقم. أنا قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. كلما كانت هناك أقلية تحاول أن تفرض إيديولوجيتها المتطرفة، يتعيّن علينا أن نتدخل مهما كان عددهم".

وذكرت منظمة "كوميتي فور جستس"، في 21 فبراير/ شباط الماضي، أنّ عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب في السجون المصرية، منذ الانقلاب العسكري في مصر، في يونيو/ حزيران 2013، ارتفع إلى 823 حالة وفاة.