14 أكتوبر موعداً لمحاكمة الضباط المصريين المتهمين بقتل ريجيني
حددت محكمة إيطالية جلسةً في 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبدء المحاكمة الغيابية للضباط المصريين الأربعة المتهمين بخطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني مطلع عام 2016.
وحظيت جلسة الاستماع للادعاء اليوم باهتمام إعلامي محلي كبير، كما حضر عدد من النشطاء المنخرطين في حملة "الحقيقة من أجل ريجيني" على رأسهم والداه، وبعض نواب اليسار الإيطالي، كما حضر عن الجانب المصري محامون وكّلتهم السفارة المصرية بروما، وقدموا مذكرة تشكك في سلامة الإجراءات نظرا لعدم مواجهة المتهمين شخصيا في أي من مراحل التحقيقات.
وسبق أن توقعت مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث لـ"العربي الجديد"، بدء المحاكمة في الخريف المقبل.
والضباط الأربعة المتهمون بقتل ريجيني هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف. وبحسب القانون الإيطالي، يمكنهم جميعا مخاطبة الادعاء العام لنفي الوقائع، كما يمكنهم المطالبة بالمثول أمام الادعاء للإدلاء بأقوالهم.
واللواء طارق صابر أصبح حاليا مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع في جهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء على تقرير رفع إليه من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، والذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي أشرف على رسم خطة تعقّب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، فقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة للعمل بمحافظة أخرى.
أما المقدم مجدي شريف فقد سبق ونشر ادعاء روما اسما رباعيا تقريبيا له هو مجدي إبراهيم عبدالعال شريف، وهو الضابط الذي أبلغ عنه ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثا عفويا أثناء تدريب للضباط الأفارقة في كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل ريجيني، أو "الشاب الإيطالي" كما وصفه، إلى حد القول إنه "لكمه عدة مرات" بسبب "الاشتباه في كونه جاسوسا بريطانيا".
وتتجه التحقيقات الإيطالية إلى أن الضابط مجدي شريف شارك ثلاثة ضباط آخرين، غير الخمسة المشتبه فيهم، أو خلفهم في إدارة ملف ريجيني، وأنهم جميعا قاموا بتكوين شبكة من المخبرين حول ريجيني والتي تضم -حسب السيناريو الإيطالي- كلاً من زميلة ريجيني المقربة منه الباحثة نورا وهبي، وشريكه في السكن محمد السيد الصياد، ونقيب الباعة الجائلين محمد عبدالله، الذي يظهر في الفيلم الوثائقي المعد من قبل الأجهزة المصرية.
