117 باحثاً يشاركون في مؤتمر معهد الدوحة عن "حِكامة السياسات العامة"
تنطلق، يوم الأحد المقبل، أعمال مؤتمر "حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات في منطقة الشرق الأوسط"، الذي يعقد عن بُعد، وتنظمه كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيه 117 باحثا من 76 دولة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الخارجية الفنلندي السابق بار أولاف ستينباك، ورئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة عبد الوهاب الأفندي، وعميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية حامد علي.
وتتوزع جلسات المؤتمر على 23 جلسة، منها خمس جلسات ستعقد باللغة العربية و18 جلسة باللغة الإنكليزية، تناقش مواضيع متنوعة، منها سياسات قطاعات الطاقة الحيوية والسيادية، ودور الفاعلين غير الحكوميين في صنع وتنفيذ السياسات العامة، ودور الفاعلين الاقتصاديين المحليين غير الحكوميين في توجيه وحوكمة السياسات العامة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية.
كذلك تناقش جلسات المؤتمر اللامركزية في الحكم، والحوكمة الرقمية في المنطقة العربية والعالم بما فيها دولة قطر، والحوكمة السياسية للبناء والتعمير في مرحلة ما بعد الحروب، وتحديات الحوكمة والمصالحة وإعادة البناء، وتجارب غير عربية ودراسات حالة لجهود بناء السلام، وصنع وإصلاح السياسة الخارجية وقطاع الأمن أثناء النزاعات وبعدها.
وتتناول الجلسة الختامية للمؤتمر مسائل التنمية طويلة المدى والاقتصاد السياسي والتاريخ الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات الإسلامية، والتي يتحدث فيها الأستاذ المشارك والخبير في الاقتصاد الكلي في مجال التنمية في قسم التنمية الدولية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أكسفورد عديل مالك.
ندرة البحوث العلمية
وقال رئيس المؤتمر موسى علاية إن الهدف من هذا المؤتمر هو "السعي لبناء وعي أكبر حول مسألة حِكامة السياسات العامة أثناء وبعد النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنها منطقة تُعاني من صراعات متعددة، حيث نعاني من ندرة في البحوث الأكاديمية المتعلقة بالسياسات العامة وصناعتها وقت الصراعات".
وأضاف علاية أن هناك الكثير من الأسئلة الرئيسية التي سيتم بحثها في المؤتمر، من أهمها: كيف يتم وضع السياسات العامة في أوقات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وما هي السمات البارزة لأطر حوكمة السياسة العامة أثناء وبعد النزاعات في المنطقة؟ ومن هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صنع وتنفيذ السياسات العامة أثناء وبعد هذه الصراعات؟ وكيف يتم حشد الموارد المختلفة اللازمة لتنفيذ السياسات العامة؟ وكيف تؤثر الطبيعة الريعية للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حوكمة السياسات العامة أثناء وبعد الصراعات؟
هناك الكثير من الأسئلة الرئيسية التي سيتم بحثها في المؤتمر
وأشار إلى أن "من السمات المشتركة للصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الفصل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ليس واضحًا، حيث تلعب المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية والمليشيات المتحالفة مع الحكومة والجماعات المتمردة والمنظمات الإرهابية أدوارًا مهمة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تداعيات الحروب تشكل عبئًا إنسانيًا ثقيلًا على عاتق منظمات القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص".
