11 بالمائة نسبة مشاركة البدو الرُّحَّل في التصويت على الدستور
11 بالمائة نسبة مشاركة البدو الرُّحَّل.. والجاليات الجزائرية تبدأ التصويت على الدستور
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في المكاتب المتنقلة بلغت 11 بالمائة في اليوم الأول، موضحاً أن هذه النسبة جيدة مقارنة بالنسب التي كانت تُسجل في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي لم تكن تتجاوز حدود 4 بالمائة، وتعهد بضمان كامل لشفافية الاستفتاء.
ويجري التصويت في هذه المكاتب المتنقلة الموجهة إلى مصلحة البدو الرُّحَّل على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من أول أمس الخميس، في تسع ولايات جنوبيّ البلاد وغربيَّها.
وأوضح شرفي، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية، أن السلطة نشرت ألف مراقب للانتخابات سيُوزعون على 850 مكتب تصويت، مشيراً إلى أن وجود 350 ألف متطوع مسجل في قاعدة بياناتها، يمكن استدعاؤهم للخدمة والمساعدة في أي وقت. وأوضح أنه وُضع بروتوكول صحي محكم لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا خلال أدائهم واجبهم الانتخابي.
وبدأ الناخبون الجزائريون في الخارج التصويت في المراكز القنصلية في عدد من الدول، كالإمارات العربية المتحدة و العراق و سورية والسعودية والكويت وقطر ومصر والبحرين وسلطنة عمان وروسيا والنيجر والمكسيك.
وتتخوف السلطات في الجزائر من أن تعرقل حالة الإغلاق وفرض قيود على الحركة التي تشهدها بعض الدول كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتونس، وصول الناخبين الجزائريين إلى مراكز التصويت في هذه الدول وغيرها، ما سيؤدي إلى ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء، وغالباً ما تسجل نسبة المشاركة في عموم الخارج في الانتخابات الجزائرية نسبة لا تفوق 15 بالمائة في أحسن الأحوال.
ودفعت هذه الظروف سفارة الجزائر في فرنسا إلى التنسيق مع وزارة الداخلية الفرنسية لاستحداث تصريح خاص بالخروج، لتسهيل تنقل الناخبين إلى المراكز القنصلية ابتداءً من اليوم.
وقال شرفي إن مجموع الهيئة الناخبة بلغ 24.4 مليون ناخب مسجل، سينتخبون في أكثر من 13 ألف مركز تصويت في الداخل، و43 مركز تصويت خارج الوطن، مشيراً إلى أن سلطة الانتخابات باتت تسيطر بالكامل على البطاقة الانتخابية، وهو مطلب كانت تنادي به الطبقة السياسية منذ ثلاثة عقود، بعدما كان تحت سيطرة وزارة الداخلية.
ورد شرفي، الذي أشرف لاحقاً على تصويت افتراضي لمحاكاة تطبيق البروتوكول الصحي، على انتقادات حادة وُجهت إلى السلطة الوطنية للانتخابات من قبل قوى المعارضة الرافضة للدستور، بسبب رفض السماح لها بعقد تجمعات انتخابية، وقال إن "بعض الأحزاب لم تتوافر فيها شروط المشاركة أو تأخرت في إيداع طلباتها".
