أزمة الانتخابات العراقية: القضاء يرفض إنهاء مهمة القضاة المنتدبين

وأكد المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في طلبات إصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ أحكام تعديل قانون الانتخابات"، موضحا، في بيان، أن المحكمة قررت بالإجماع رد طلب إصدار قرار يوقف أحكام تعديل قانون الانتخابات.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، أمس الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات قدمت طلبا بإصدر أمر يوقف عمل القضاة المنتدبين لإدارة مفوضية الانتخابات.

يشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد صوّت، الأسبوع الماضي، على تعديل قانون الانتخابات بشكل يضمن إعادة العد والفرز يدويا، كما قرر انتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات التي جمّد عملها إلى حين ظهور النتائج بعد العد والفرز، والتحقق من ادعاءات التلاعب والتزوير. 

ويرى الخبير القانوني العراقي، علي الشمري، أن رفض المحكمة الاتحادية طلب المفوضية إلغاء تعديل قانون الانتخابات يمثل تمسكا واضحا بعمل القضاة الذين انتدبهم البرلمان للإشراف على إعادة العد والفرز يدويا، مبينا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عمل مفوضية الانتخابات أصبح الآن بحكم المنتهي إلى حين انتهاء القضاة المنتدبين من مهمتهم، وإعلان النتائج، ورفع تقرير بادعاءات التزوير".

واضاف الشمري: "في حال ثبوت حالات تزوير، فإن هذا الأمر قد يضع مفوضية الانتخابات في حرج كبير، وقد يؤدي إلى ملاحقة مسؤوليها قضائيا"، معتبرا أن اللجوء للقضاء في هذه الظروف يمثل "الحل الأمثل لبعد القضاة عن الانتماءات السياسية".

وفي السياق، بيّن رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، أنه لا يرفض إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات يدويا على أن يكون ذلك بنسبة تراوح بين 5 و10%، موضحا، خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف (جنوب بغداد)، الليلة الماضية، أنه لا توجد لديه مشكلة في ذلك شريطة الالتزام بالنسبة المذكورة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الأربعاء وتستمر عشرة أيام. 

كما قال عضو البرلمان العراقي حارث الحارثي إن آراء عدة طرحت بشأن المدة الزمنية لعملية العد اليدوي لأصوات الناخبين العراقيين، إلا أن اللجنة القضائية المكلفة بالقيام بمهام مفوضية الانتخابات ألزمت نفسها بعشرة أيام.