إضراب عام للسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني

بدأت السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء إضراباً عاماً، وذلك احتجاجاً على التمييز في الميزانيات الطارئة التي حولتها الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة للبلديات والمجالس في إسرائيل لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا.

وحولت الحكومة ميزانية عامة قدرها 2.8 مليار شيقل للبلديات والسلطات المحلية في إسرائيل، منها فقط 47 مليون شيقل لنحو 65 بلدة ومدينة عربية، أي ما يوازي 1.7% فقط علما بأن العرب في الداخل يشكلون 21% من السكان.

وأعلنت اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية عن الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم بعد عدة توجهات للحكومة مطالبة بالحصول على الميزانيات المستحقة لها وضد المعايير التي تميز ضد البلدات العربية. واتخذ المجلس العام للسلطات المحلية العربية في الداخل قرار الإضراب منذ السبت الماضي.

وكان رؤساء السلطات المحلية في الداخل تظاهروا أمس أمام مقر وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وتسببت جائحة كورونا وقرارات الحكومة بوقف العمل في الاقتصاد وفصل أكثر من مليون شخص من العمل، بتراجع في مداخيل السلطات المحلية والبلديات، بسبب وقف جباية ضرائب الممتلكات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتطالب البلدات المحلية العربية الحكومة بتحويل هبات مالية فورية بقيمة 70 مليون شيقل شهرياً حتى تتمكن من مواجهة الجائحة.