قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، إن بلاده ستتسلم أعضاء تنظيم "داعش"، الموجودين في سورية لدى مليشيات "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) مع أسرهم، مشيراً إلى أن عدد عناصر تنظيم "داعش" من الأجانب كبير جداً.
ولفت الحكيم، في مؤتمر صحافي مشترك من بغداد مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إن "عدد عناصر التنظيم كبير جداً، وجاؤوا من 72 دولة".
ووصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بغداد، صباح اليوم الخميس، على رأس وفد أمني فرنسي رفيع لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، خلال مؤتمر صحافي مشترك خلا من أي تصريح عن موافقة العراق من عدمها بشأن رغبة الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في استقبال العراق لعناصر "داعش" من الجنسيات الأوروبية ومحاكمتهم لديه، إن العراق "اتخذ إجراءات حماية مشددة لمنع تسلل عناصر داعش الموجودين في سورية إليه".
وأضاف الحكيم أن "العراق سيأخذ مقاتلي داعش العراقيين وعوائلهم وسيحاكمهم"، لافتاً إلى أن "عدد مسلحي داعش في سورية كبير جداً".
من جهة ثانية، لفت وزير الخارجية العراقي إلى أنه "تم خلال اللقاء مع نظيره الفرنسي مناقشة العلاقات الثنائية وإعمار المناطق المحررة عبر الشركات الفرنسية الكبرى".
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من عودة "داعش" إلى العراق وسورية، بسبب العملية التركية في الشمال السوري.
وقال لودريان: "نحذر من عودة داعش إلى العراق وسورية، بسبب التوغل التركي بالشمال السوري"، معتبراً في الوقت نفسه أنّ "العراق شريك في الحرب على داعش".
في السياق، قال مسؤول عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الوزير الفرنسي ينتظر لقاءً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحضور مسؤولين أمنيين عراقيين وأعضاء الوفد الفرنسي المرافق للوزير لودريان، هذا النهار قبل الانتقال الى أربيل للقاء المسؤولين الأكراد في حكومة إقليم كردستان العراق.
وأشار المسؤول إلى أنّ "الاجتماع سيحسم موضوع استقبال العراق للأجانب من داعش من عدمه"، مستدركاً بالقول: "لكن حالياً سيكون نقل العراقيين منهم خطوة كبيرة تقلّل من الزخم الحاصل هناك في معسكرات الاحتجاز لدى (قسد) بشكل يجعل السيطرة على تلك المعسكرات أيسر".
وأشار إلى أن الوزير الفرنسي يحمل عرضاً لبغداد بشأن تعاون أمني طويل الأمد يتضمن دعماً فرنسياً للعراق كجزء من الاتفاق على قبول العراق محاكمة الفرنسيين من أعضاء "داعش" لديه وفقاً للقانون العراقي المتعلق بمكافحة الإرهاب".
والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية لم ترفض أي من طلبات الدول الأوروبية لنقل عناصر "داعش" إلى العراق حتى الآن رسمياً، بل تركت الباب مفتوحاً للتفاوض مع الدول التي ينتمي إليها العناصر، على الرغم من الرفض المحلي لهذه الخطوة والتحذير من خطورتها.
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي مع وصول وفود من دول أوروبية عدة، إلى بغداد لبحث نقل المعتقلين، وسط حديث عن إغراءات ومبالغ مالية عرضتها تلك الدول على الحكومة العراقية مقابل قبولها بنقل السجناء، ويخشى مسؤولون عراقيون رضوخ الحكومة العراقية لتلك المغريات.
وقال عضو لجنة الأمن البرلمانية، عبد الخالق العزاوي، إن "دولاً غربية دفعت مغريات مالية كبيرة للحكومة العراقية لاستقبال إرهابيي داعش في سورية"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "لجنة الأمن البرلمانية ترفض استقبال أي متطرف، ولو كان الثمن مليون دولار لكل واحد منهم".
وأشار إلى أن "متطرفي داعش قنابل بشرية، وأن وجودهم بأعداد كبيرة يشكل مصدر قلق أمني مستمر"، مشدداً على أن "علينا أن نسعى لإبعادهم عن حدود العراق بأي شكل من الأشكال، لتفادي سيناريو مؤلم تعرضت له المدن العراقية بعد أحداث عام 2014 (أحداث اجتياح داعش لعدد من المحافظات العراقية)".
ويقبع نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم "داعش" في السجون التي تسيطر عليها المليشيات الكردية، بينهم نحو 3 آلاف من جنسيات غربية، فيما يعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سورية قرابة 39 ألفاً يصنفون على أنهم أسر مقاتلي "داعش"، بينهم أكثر من 8 آلاف من جنسيات أجنبية.
وكان الجانب العراقي قد وافق على قبول نقل 10 عناصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية الفرنسية في يناير/كانون الثاني الماضي كانوا بحوزة مليشيات "قسد"، وذلك بعد اعتبارهم متورطين بجرائم داخل العراق، وينطبق عليهم القانون العراقي المتضمن ملاحقة المتورطين بعمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية ومحاكمتهم.
