"حماس": سنتعامل بإيجابية مع أي لجان تبحث الانتخابات العامة

قال النائب عن كتلة حركة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن الدعوة، التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة غير واضحة حتى اللحظة، كونها لم تتطرق لطبيعة الانتخابات التي ستُجرى.

وأضاف موسى في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن حركته مع إجراء الانتخابات العامة، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد من أجل تجديد الشرعيات، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك وفق توافق وطني بين كل الفصائل والقوى.

وأكد القيادي في "حماس" وعضو كتلتها البرلمانية، على أن حركته ستتعامل بشكل إيجابي مع أي لجان ستشكل لبحث ملف الانتخابات العامة في فلسطين، لافتاً إلى أن حركته تريد إجراء الانتخابات الشاملة من أجل أن يختار الشعب الفلسطيني ممثليه.
وكان الرئيس عباس قد قال، مساء أمس الأحد، إنه مصّر تمامًا على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، معلناً في الوقت ذاته عن تشكيل لجنتين من تنفيذية المنظمة ومركزية حركة فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية.

ورفض موسى الحديث عن اقتصار الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي فقط، كما سبق وأن تحدث الرئيس عباس وعدد من قيادات حركة "فتح"، متسائلاً: "ما معنى أن ينتخب مجلس تشريعي جديد، فيما يحتفظ أبو مازن بمنصبه الذي فاز فيه في الانتخابات قبل 14 عاماً".

ولفت إلى أن "جميع الفصائل، بما فيها حركة حماس، مع إجراء الانتخابات العامة الشاملة سواء المجلس التشريعي والرئاسة، على أن يتم إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في وقتٍ لاحق من باب التسهيل والتوافق حول هذا الملف".

وملف الانتخابات هو جزء أساسي في المبادرة التي قدمتها الفصائل الثمانية، ويحتاج إلى توافق وطني من أجل تذليل العقبات ولضمان عدم تكرار أية مشاكل مستقبلية، كما جرى في عام 2006، حين رفضت حركة فتح نتائج الانتخابات، وأسهم ذلك في تحقيق الانقسام عام 2007، وفقاً لموسى.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينية أعلنت، في سبتمبر/أيلول المنصرم، إطلاق رؤيتها لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتي ترتكز على اتفاقيات المصالحة المبرمة بين حركتي فتح وحماس والموقع عليها من الفصائل منذ عام 2005 وحتى عام 2017، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات العامة والشاملة.​