التوقيع على اتفاقية "عنتيبي": إجهاض مسبق لجولة السيسي الأفريقية

التوقيع على اتفاقية "عنتيبي": إجهاض مسبق لجولة السيسي الأفريقية

26 يونيو 2014
مصر يجب أن تركز على تحسين شروط الاتفاقية(أرشيف/فرانس برس/Getty)
+ الخط -


استبق البرلمان التنزاني نية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القيام بعدد من الزيارات لدول حوض النيل للتوصل إلى حل أزمة سد النهضة الأثيوبي، بالتصديق على اتفاقية عنتيبي.

ويأتي تصديق البرلمان التنزاني على الاتفاقية، بحسب ما أعلن يوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ للجانب المصري كونه أيضا جاء عقب لقاء جمع وزير الخارجية المصري الجديد، سامح شكري، بنظيره التنزاني، برنارد ميمبي، على هامش اللقاءات التحضيرية للقمة الأفريقية التي تعقد في غينيا الاستوائية.

وكانت تنزانيا قد أطلقت مبادرة الشهر الماضي في محاولة منها لحل أزمة مياه النيل داخل دول الحوض، طالبت خلالها الدول الموقعة على الاتفاقية بالتراجع والعودة للتفاوض مرة أخرى لتعديل الاتفاقية بما يحقق المصالح المصرية، إلا أن الطرف المصري، لم يتعاطَ مع المبادرة، ما دعا تنزانيا إلى التوقيع على الاتفاقية وسحب مبادرتها.

وقال الباحث في القانون والاتفاقيات الدولية والمتخصص في مجال حوض النيل، أيمن سلامة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "موقف مصر معقد للغاية، ولا سيما أن كافة دول حوض النيل متفقة على موقف معاكس للموقف المصري"، مشيراً إلى أن "مصر تحتاج لمعجزة لحل هذه الأزمة".

وأكد مصدر مطلع، أن "التفكير المصري لا بد أن يتركز في الوقت الراهن على تحسين شروط الاتفاقية وطرح حلول وإضافات عليها تضمن الحقوق المصرية التاريخية في حوض النيل بدلاً من الإصرار على إلغائها".

من جهته، قال الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، هاني رسلان، لـ"العربي الجديد"، إن "موقف مصر الثابت هو عدم الاعتراف باتفاقية عنتيبي، وإن توقيع دول الحوض عليها لا يلزم مصر بما جاء فيها"، لافتاً إلى أن "الأمل ما زال قائماً للتفاوض بشأنها".

وأكد رسلان أن "حضور السيسي القمة الأفريقية المقبلة يأتي في إطار احتفالي بعودة عضوية مصر"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة تتطلب من الطرف المصري صياغة رؤية جديدة في التعامل مع أفريقيا للتعاطي مع المتغيرات الثقافية والاقتصادية، وليس السياسية فقط".

وحول اللقاء المرتقب بين السيسي والطرف الأثيوبي، أوضح رسلان أن "عودة مصر لملف حوض النيل برئيس منتخب سيزيد موقفها قوة"، لافتاً إلى أن "حل الملف يحتاج إلى إرادة سياسية أيضاً من الطرف الأثيوبي للتوصل لحل توافقي يرضي الجانبين".

ولفت إلى أن"أثيوبيا استبقت اللقاء بتصريحات سلبية للسفير الأثيوبي في القاهرة، محمود غيدي، من باب تخفيض سقف توقعات الطرف المصري قبل اللقاء".