حملة الانتخابات الأوروبية تبدأ فعلياً في فرنسا

ومع مضي الأحزاب الفرنسية قُدُماً في حملتها الانتخابية لاستحقاق 26 مايو/أيار، بدأت تُعرَف أسماء القوائم ومتزعميها. وسيتم مساء اليوم، رسمياً، تعيين، ناتالي لوازو، الوزيرة للشؤون الأوروبية، على رأس لائحة الأغلبية الرئاسية (الجمهورية إلى الأمام وموديم) في الانتخابات الأوروبية، وهو ما سيَفرض عليها، على الفور، الاستقالة من منصبها الوزاري. وكانت ناتالي لوازو قد حلت ضيفة على برنامج "البرنامج السياسي"، المكرَّس لمارين لوبان، بأداء لم يكن مُرضياً.

وتراهن الأغلبية الرئاسية، من هذا التعيين، الحفاظ على الصدارة في استطلاعات الرأي، وتكريس المرشحين كل وقتهم للدفاع عن مشروع الرئيس ماكرون الأوروبي، الذي كشفت عنه "رسالة الرئيس إلى المواطنين الأوروبيين".



وإذا كانت الانتخابات لا تزال بعيدة، وكل شيء يمكن أن يتغير، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن اليسار الفرنسي يدخل هذه الانتخابات في وضع تشرذم غير مسبوق. فإذا كان اليسار المتعدد، يقترب في مختلف الانتخابات السابقة، من عشرين في المائة أو يتجاوزها، فهو يدخل هذه الانتخابات متشظياً، بين "فرنسا غير الخاضعة" و"تحالف الاشتراكيين" مع "ساحة عامة" و"الإيكولوجيين" وحركة "أجيال"، وأخيراً الحزب الشيوعي، الذين يشكلون مجتمعين 26 في المائة.

ولا أحد يعرف كيف ستكون النتائج في النهاية، وإن كانت الصراعات والتنافس يبدوان على أشدهما، بين مكونات اليسار، حيث ينتقد رئيس حزب "فرنسا غير الخاضعة"، جان لوك ميلانشون، تصريحات رئيس حزب الإيكولوجيين، يانيك جادو، من أن الإيكولوجيا ليست من اليسار ولا من اليمين، في حين أن رافائيل غلوكسمان، يعيب على حركة ميلانشون عداءها للاتحاد الأوروبي.

وبين اليسار المتشظي والمقدمة، التي يتربع عليها أنصار الرئيس ماكرون وأتباع مارين لوبان، يقف حزب "الجمهوريون" اليميني، في الوسط، وهو يَعدُ بإحداث مفاجأة في قادم الأيام.
وعلى الرغم من النسبة التي تمنحها له استطلاعات الرأي، والتي تتراوح ما بين 13 و15 في المائة، إلا أن هذا الحزب الذي يعتبر، عددياً، أول حزب معارض لماكرون، بفضل مائة نائب في مجلس النواب، وأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ، يراهن على حرب الاستنزاف بين مارين وماكرون، في المقدمة، التي تريد استعادة معركة الرئاسيات لسنة 2017، كي يقدم نفسه باعتباره المعارض الأول والأكبر والأكثر مصداقية.

ولعلّ المعركة الأخيرة بين مجلس الشيوخ والإليزيه، والتي اعتبرها الأول من صميم عمله، فيما اعتبرها الإليزيه "مناورة سياسوية مفضوحة"، بخصوص تقديم ثلاثة من مستشاري الرئيس إلى القضاء، دليلٌ على أن "الجمهوريون" هو الحزب الأقدر على إزعاج الرئيس وحكومته.