8 دول عربية وإسلامية ترفض تصريحات إسرائيل حول معبر رفح: لا لتهجير الفلسطينيين
استمع إلى الملخص
- أكد الوزراء ضرورة الالتزام بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، مع تهيئة الظروف لبقائهم وإعادة بناء وطنهم.
- شدد الوزراء على أهمية تنفيذ الخطة الأميركية بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق سلام شامل ومستدام وفق قرارات الشرعية الدولية.
تصريحات إسرائيلية حول التوجه لفتح معبر رفح في اتجاه واحد
رفض لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين
تأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل
أعرب وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وهي الدول نفسها التي شاركت في الاجتماع الأول مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل إطلاق مسار شرم الشيخ للسلام، عن "بالغ القلق" إزاء تصريحات إسرائيل الأخيرة بشأن نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مؤكدين أن هذا الطرح "مرفوض بالكامل"، ويتناقض مع الالتزامات الواردة في الخطة الأميركية.
وشدد الوزراء، في بيان مشترك مساء الجمعة، على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار أن أي إجراءات من هذا النوع تمسّ بشكل مباشر الأمن الإقليمي وحقوق الفلسطينيين المشروعة. وأكد البيان ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي نصّت بوضوح على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، ومنع إجبار أي فلسطيني على مغادرة القطاع، مع تهيئة الظروف لبقائهم في أرضهم والمشاركة في إعادة بناء وطنهم ضمن إطار سياسي وأمني واقتصادي متكامل.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بـ"إرساء السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكدين أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة الأميركية "بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل"، باعتبارها الأساس الذي انطلق منه مسار شرم الشيخ ومداولاته السياسية اللاحقة.
وأكّد الوزراء ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون قيود أو عوائق، مع الشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع. كما شددوا على استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكل الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكل القرارات ذات الصلة.
وفي ختام البيان، أكدت الدول الثماني تمسكها بـ"تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية".
