بن غفير يقتحم مدينة أم الفحم مهدداً بهدم منازل الفلسطينيين
استمع إلى الملخص
- شهدت المدينة اعتداءات من شرطة الاحتلال على المتظاهرين، حيث استخدم العنف المفرط واعتقل تسعة منهم، مما يعمق الرقابة على التمدد الفلسطيني في ظل سياسات الهدم التمييزية.
- استنكرت بلدية أم الفحم الاقتحام واعتبرته محاولة لتغطية سياسات الهدم، مؤكدة رفضها لاستخدام المدينة كمنصة للدعاية الانتخابية.
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم الأحد مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المُحتل، مُرافقاً بقوات خاصة من الشرطة و"حرس الحدود"، إذ أغلق الأخيرين مداخل حي المحاجنة قبل شروع الوزير بتهديد الأهالي بهدم بيوتهم ومنشآتهم بحجة "البناء من دون ترخيص".
وخلال جولته الاستفزازية التي شملت زيارة محطتي الشرطة الإسرائيلية في أم الفحم ووادي عارة، قال بن غفير إنه "بعد ثلاثة عقود من الإهمال وانعدام القانون، أخيراً شرعوا في العمل وتطبيق القانون، في النقب وأم الفحم وفي كل مكان"، مشيراً إلى أنه "هذا الصباح، تُجرى جولة أخرى لتطبيق القانون، لاستعادة الحكم في البلاد وضمان تطبيق القانون في كل مكان". وعبّر عن إعجابه "بأنشطة القوات"، مؤكداً "أتطلع إلى بذل أقصى جهد ممكن ضد مجرمي البناء. من هنا تبدأ الحوكمة والسيادة".
ولئن قامت دولة إسرائيل أساساً على جرائم هدم قُرى فلسطينية بأكملها وتطهيرها عرقياً، وواصلت ذلك على مدى عقودٍ طويلة بحق من بقي من أهالي فلسطين، مصنفةً إياهم درجة ثانية على مستوى المواطنة، وظلّت تستخدم جريمة الهدم، بعد أن صادرت معظم الأراضي، بهدف منع التمدد العمراني للفلسطينيين وحصرهم في غيتوهات مكتظة بما يوفر عناصر البيئة الطاردة، فإن اقتحامات بن غفير المكرورة للقرى والمدن الفلسطينية للتأكد من إنفاذ أوامر الهدم الصادرة بحق "المخالفين"، تأتي هذه المرّة غير منفصلةٍ عن تصاعد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الحرب في عدد من البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل وفي مقدمتها أم الفحم.
وتقاطعاً مع ما سبق، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، على المتظاهرين في مدينة أم الفحم، مستخدمة العنف المفرط والضرب ضدهم، قبل أن تعتقل تسعة متظاهرين، أطلق سراح آخرهم صباح اليوم.
وعلى خلفية ما تقدم، تأتي جولة بن غفير أشبه بمطرقة عقابٍ للمحتجين، وسندانٍ لتعميق الرقابة والإنفاذ على تمدد الفلسطينيين في أرضهم، في وقتٍ تشهد فيه كافة قرى وبلدات الداخل توتراً متصاعداً بسبب تصاعد أوامر الهدم واتباع سلطات الاحتلال سياسات تمييزية، خصوصاً في مخططات البناء، بما يخدم توسع المشاريع الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين.
من جهتهم، رد أهالي المدينة الذين يعانون أسوة بغيرهم من تبعات الجريمة المنظمة وانعدام الأمن الشخصي على الوزير، بمطالبته وشرطته المتواطئة مع هذه الجرائم، بالعمل على وضع حدٍ للأخيرة واعتقال رؤوس التنظيمات الإجرامية وجنودها الذين يتنقلون بحرية مواصلين حصد أرواح الفلسطينيين. وأكد الأهالي أن بن غفير "غير مرغوب فيه"، داعينه إلى مغادرة مدينتهم.
إلى ذلك، استنكرت بلدية أم الفحم بـ"أشدّ العبارات الاقتحام والمداهمة غير المرحّب بها التي قام بها صباح اليوم الأحد 7.9.2025 وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمدينتنا". وشددت في بيان على أن الجولة الاستفزازية "جرت دون أي تنسيق مسبق أو إعلام للجهات الرسمية في المدينة، وعلى رأسها البلدية".
واعتبرت أن "الاقتحام الاستفزازي" هو "محاولة بائسة لتغطية سياسات الهدم والتضييق على أهلنا، تحت ذريعة إنفاذ أوامر الهدم للبيوت غير المرخّصة"، مؤكدةً أن "مثل هذه الاقتحامات لا تحمل أي بُعد مهني أو قانوني، إنما هي زيارات استعراضية، مقيتة، ومرفوضة، هدفها التحريض والتهديد والوعيد، ليس إلا، كما هو أسلوب بن غفير المعهود". وأضافت البلدية أنها ترفض استخدام المدينة "ساحةً للدعاية الانتخابية أو الاستعراضات الإعلامية لهذا الوزير اليميني المتطرّف المعروف بخطابه العنصري ضد العرب عامة وأهلنا في الداخل خاصة".
واختمت البلدية بيانها بالتشديد على أنه "نقولها بوضوح: لا أهلاً ولا سهلاً بمثل هذه الزيارات، ولا مكان للعنصرية في مدينتنا"، مؤكدةً أن "أم الفحم ستبقى عصيّة على سياسات الترهيب، وستواصل التمسك بحقها في العيش الكريم، وتعمير أرضها وبيوتها".
