نتنياهو يحصل على تكليف رسمي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، قراره بتكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، ومنحه مهلة 28 يوماً وفقاً لما ينصّ عليه القانون.
وحاول ريفلين، المعروف بسوء علاقته مع نتنياهو، تبرير القرار بالرغم من أن نتنياهو لا يملك، لا هو ولا أي من منافسيه القدرة على تشكيل حكومة مستقرة، بالقول إن القانون يلزمه بتكليف عضو الكنيست الذي يملك أكبر فرصة لتشكيل الحكومة، رغم المسائل الأخلاقية المرتبطة بكون نتنياهو يواجه لوائح اتهام رسمية وتجري محاكمته بتهم مختلفة.
وأشار ريفلين إلى أن القانون الإسرائيلي وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا، يتيح تكليف عضو كنيست توجد ضده لائحة اتهام، بمهمة تشكيل الحكومة، وبالتالي، وعلى ضوء نتائج المشاورات التي أجراها أمس الإثنين مع قادة الأحزاب المختلفة، كلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على أكبر عدد من الموصين عليه، إذ حاز على توصية 52 عضواً من الكنيست، فيما حصل منافسه الرئيسي يئير لبيد على توصية 45 عضواً، وحصل نفتالي بينيت على توصية 7 نواب فقط، فيما امتنع 16 عضو كنيست أمس، يمثلون ثلاثة قوائم انتخابية، هي قائمة "تكفا حداشا" بقيادة غدعون ساعر، والقائمة المشتركة للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة، والقائمة العربية الموحدة بقيادة د. منصور عباس، عن التوصية على أي من المرشحين المذكورين.
ومع أن ريفلين كلّف ننتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة، إلا أن كلّ الدلائل تشير إلى صعوبة تمكنه من تشكيل حكومة حتى في حال انتقال نفتالي بينيت، ومقاعده السبعة لتأييد تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو، إذ سيكون مجمل ما يحصل عليه الأخير من تأييد هو 59 عضواً من أصل 120 عضو كنيست.
وسيحاول نتنياهو خلال المهلة الأولى الممنوحة له، تجنيد عضوين على الأقل من المعسكر المناهض له، أو إقناع شركائه في الصهيونية الدينية بقيادة بتسليئيل سموطريتش بالموافقة على أن تحصل الحكومة المرتقبة على تأييد نواب القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، من خارج الائتلاف، علماً، بأن الأخير، وإن كان أعلن استعداده للتعاون مع أي حكومة تلبي مطالب تتعلق بحقوق المجتمع الفلسطيني في الداخل، إلا أنه اعتبر في تصريحات مختلفة أيضاً أن قائمته لن تدعم حكومة يكون فيها بتسليئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير الفاشي المواقف، جزءاً من الحكومة.
