يمنيات يرفضن تهميش الرئيس والأحزاب: لا حكومة بدون نساء

يمنيات يرفضن تهميش الرئيس والأحزاب: لا حكومة بدون نساء

12 ديسمبر 2020
للمرة الأولى منذ 20 عاماً تغيب النساء عن الحكومة في اليمن (Getty)
+ الخط -

أعلنت القيادات النسوية في اليمن، اعتراضها على تشكيل حكومة المحاصصة المرتقبة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال أيام، ولا تتضمن أي وجوه نسائية للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وتتألف الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض، والتي طرحت السعودية، الخميس الماضي، موعداً جديداً لإعلانها خلال أسبوع، من 24 حقيبة وزارية فقط، بعد دمج عدد من الوزارات وإلغاء الوزارات الشكلية الخاصة بشؤون مجلسي النواب والشورى ومؤتمر الحوار الوطني.

وبعد تقليص الحقائب ودخول المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً كشريك في الحكومة بناء على اتفاق الرياض الذي هندسته السعودية والإمارات، لم يكن أمام المكونات السياسية اليمنية والرئيس عبدربه منصور هادي، الذي يمتلك 4 حقائب سيادية سوى التضحية بالوجوه النسائية.

وبدأت قيادات نسائية، مساء الجمعة، بالاحتجاج على قيام الأحزاب والمكونات بالتنصل من التضحيات التي تقدمها النساء على كافة المستويات، رغم تصدرهن الصفوف الأولى في المساهمة الجادة بصنع السلام.

وفي 3 رسائل للرئيس هادي والأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد تكتل القيادات النسائية في اليمن، أن هناك "تعنتاً مستمراً بإقصاء النساء من مواقع صنع القرار لأسباب ومبررات لا تتفق مع المكتسبات التي حققتها النساء اليمنيات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأشار التكتل، في الرسالة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى أن "هذا التهميش يأتي في وقت تسعى دول الجوار لتجاوز الهوة التي حدثت فيها بسبب إقصائها للنساء وسعيها الحثيث لتمكين النساء بشكل أكبر، فيما يتخلف اليمن الذي كانت سباقا ومتقدما في هذا المجال".

وطالب التكتل النسوي، الرئيس هادي بـ"اعتماد حصة تمثيل النساء وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بما لا يقل عن 30 بالمائة في الحكومة التي يتم تشكيلها وأي حكومات قادمة وفي جميع مستويات صنع القرار، مع مراعاة رفعها لتحقيق المساواة الكاملة".

طالب التكتل النسائي باعتماد حصة تمثيل النساء في الحكومة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ أي بما لا يقل عن 30%

كما دعت الرسالة، الرئاسة اليمنية إلى إلزام الأحزاب والمكونات السياسية بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهن في الحكومة التي يتم تشكيلها، وعدم قبول ترشيحات من الأحزاب والمكونات السياسية التي لا تلتزم بذلك، وتمثيل مماثل في العمل الدبلوماسي، بحيث يكون لكل سفير رجل نائبة سفير امرأة، ولكل سفيرة نائب سفير رجل.

ولم تتوقف الرسالة عند ذلك، بل طالبت بتمثيل في جميع مستويات صنع القرار المحلية مع مراعاة رفع النسبة لتحقيق المساواة الكاملة، وتعيين النساء كمحافظات ومديرات في عموم المديريات، مع مراعاة التوازن الاجتماعي، بحيث يعين لكل محافظة امرأة نائب محافظ رجل ولكل محافظ نائبة محافظة امرأة، ويسري ذلك على مدراء عموم المديريات.

وفيما دعا التكتل الرئيس هادي لأخذ ما أسماه بـ"المطالب الحقّة" بعين الاعتبار وترجمتها إلى واقع ملموس، أكد أن السلام الشامل والمستدام والعادل "يبدأ من المشاركة الفاعلة للنساء في كل مواقع صنع القرار، وهو حق سياسي للنساء وواجب والتزام تقوم به للمشاركة في بناء وطنها الذي يعاني من ويلات الحرب والصراع منذ أكثر من ست سنوات".

وفي رسالة ثانية للأحزاب، طالب التكتل النسوي، القوى السياسية، بتمثيل النساء في قوائم الترشيحات والمناصب المخصصة لهن في الحكومة التي يجري الآن تشكيلها في الرياض، والالتزام بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30% في جميع الوفود المشاركة في عمليات السلام والعمليات السياسية.

وقالت الرسالة إن "التحجج بعدم تمتع النساء بالقدرات والخبرات الضرورية غير مبرر"، لافتة إلى أن "قاعدة بيانات شبكة التضامن النسوي تتضمن الخبرات النسائية المؤهلة، والتي عملت في أكثر من مجال بما في ذلك مع المنظمات الدولية، وأثبتن نجاحهن وأضفن الكثير إلى خبراتهن المتراكمة".

وتحت وسم "لا مشروعية لحكومة دون نساء"، أطلقت ناشطات يمنيات حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الرئيس هادي بتصحيح الوضع قبيل أيام من إعلام حكومة المحاصصة المرتقبة.

وشارك في الحملة، عدد من القياديات اليمنيات، بينهن وزيرتا الإعلام وحقوق الإنسان في حكومة خالد بحاج، نادية السقاف وحورية مشهور.

وتشكل التكتل النسوي قبل نحو 3 أعوام بهدف دعم جهود السلام، وحث الأطراف المتصارعة على وقف الحرب.

ويحظى التكتل، الذي يضم عدداً من الوجوه النسوية البارزة، بدعم واسع من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي دعا في عدة مناسبات السلطات اليمنية لتمثيل النساء في كافة المناصب بنسبة 30%.

ويضم التحالف توليفة من القيادات النسوية التي شاركت في حكومات سابقة ومؤتمر الحوار الوطني، وعلى رأسهن وزيرتا الإعلام وحقوق الإنسان في حكومة بن خالد بحاح، نادية السقاف وحورية مشهور.