يعقوبي: المحكمة الدستورية أكدت أن المادة 158 واضحة وملزمة للحكومة الجزائرية

اعتبرت المحكمة الدستورية في الجزائر، أن المادة 158 من الدستور التي تسمح للنواب باستجواب كامل أعضاء الحكومة واضحة وملزمة بنصها، من دون الحاجة إلى المزيد من تفسيرها، حيث يتعين على كامل الفريق الحكومي بما فيهم رئيس الحكومة، الخضوع والرد على الاستجوابات النيابية في أجل 30 يوماً من تقديمها.

وحصل النائب عبد الوهاب يعقوبي الذي كان قد أودع لدى المحكمة الدستورية إخطاراً وقعه 45 نائباً في البرلمان، لدعوتها إصدار تفسير للمادة 158 من الدستور، على رد من المحكمة بشأن هذا الإخطار، حيث أكدت فيه المحكمة أن هذه المادة التي تتعلق بإلزام كل أعضاء الحكومة بالرد في آجال زمنية محددة على الاستجوابات النيابية الشفوية والمكتوبة، "واضحة وذات صياغة جامدة في جميع فقراتها ولا يوجد فيها أي لبس أو تناقض أو غموض".

واعتبر النائب يعقوبي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن رد المحكمة الدستورية يعني أن هذه المادة في الدستور ملزمة لكل أعضاء الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية في الآجال المحددة، ولا تتيح أي استثناء كان لأي من أعضاء الحكومة، سواء كان رئيس الحكومة أم أي من الوزراء.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر.. كتلة نيابية تشتكي الحكومة أمام المحكمة الدستورية

وسبق أن أثار نواب في البرلمان الجزائري، خلال مناقشات مع الحكومة، مسألة تأخر الرد على الاستجوابات النيابية، حيث يأخذ بعضها فترة أشهر، فيما ترد بعض ردود الحكومة على استجوابات البرلمان، بعد انتهاء المشكلات أو القضايا التي تكون محل استجواب، أو حدوث تغير في معطياتها، ما يجعل الردود الحكومية متجاوزة للأحداث والوقائع، كما كان هناك إشكال بشأن عدم استجواب رئيس الحكومة نفسه أمام البرلمان.

وتنص المادة على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياً خلال أجل أقصاه (30) يوماً. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألا يتعدى أجل الجواب (30) يوماً، ويعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة، وإذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفوياً كان أو كتابياً، يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة".

وكان هذا الإخطار يستهدف تقديم توضيحات دستورية بشأن ما إذا كان "جميع أعضاء الحكومة مشمولين بأحكام المادة 158 من الدستور، وإذا كان هناك استثناء، فلماذا لم يتم النص عليه صراحة في المادة، وعن التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها للمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً، وماهية الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 من الدستور، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية"، ولتفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية، ومعالجة غياب أدوات رقابية فعّالة مثل أسئلة الساعة، وتجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعياً.