استمع إلى الملخص
أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم" (التجنيد الإجباري) قريبًا، خلال لقائه شبابًا وشابات من محافظة إربد، اليوم الأحد، بحسب الديوان الملكي الأردني. وقال إن على الشباب أن يكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه، مضيفًا أن كل من انخرط في برنامج "خدمة العلم" يعي أهمية هذه التجربة. وأشار إلى أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم، لافتًا إلى أن الخدمة تسهم في صقل الشخصية والانضباط.
وأضاف الأمير الحسين أنه أوعز للحكومة منذ مدة بالعمل مع شركائها لتطوير برنامج "خدمة العلم"، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليُعلَن عن تفاصيله قريبًا. وينص قانون "خدمة العلم" على أن كل أردني ذكر أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين يُعد مكلفًا بالخدمة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، أو حسب تقدير القيادة العامة لإحدى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة. وبعد انتهاء فترة الخدمة، ينتقل المكلف تلقائيًا إلى الخدمة الاحتياطية الرديف الأساسي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة العاملة، حيث تكون مدة الاحتياط خمس سنوات لا يشترط خلالها أداء الخدمة الفعلية، وبعد انتهاء هذه المدة يصبح المكلف جزءًا من "الجيش الشعبي" تلقائيًا.
وتوجد استثناءات لتأجيل الخدمة لمن تنطبق عليهم الشروط، ومنها الجلوس على مقاعد الدراسة من عمر 18 حتى 28 عامًا، إذ يستطيع الطالب ضمن هذه الفئة العمرية تأجيل الخدمة، أو في حال عدم قدرة القيادة العامة على استيعاب أعداد المكلفين، كما حصل خلال السنوات الماضية. وكان قد جرى وقف العمل ببرنامج "خدمة العلم" منذ عام 1991. وصدر قانون "خدمة العلم" عام 1976 وخضع لتعديلات لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، وكان يُكلف بالخدمة العسكرية كل أردني ذكر أتم 18 عامًا لمدة عامين. ويُعفى من التجنيد من تأجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية، وكذلك الابن الوحيد لعائلته.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد دانت، الأربعاء الماضي، تصريحات نتنياهو، ورفضتها باعتبارها "تصعيدًا استفزازيًا خطيرًا، وتهديدًا لسيادة الدول، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة "رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات"، مضيفًا أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها، ومحاسبة مطلقيها".
