وليامز تعقد لقاءات تحضيرا لاستئناف جولات المفاوضات الدستورية الليبية
وليامز تعقد لقاءات تحضيرا لاستئناف جولات المفاوضات الدستورية الليبية
بدأت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز عقد سلسلة لقاءات في ليبيا، تحضيرا لاستئناف جولات المفاوضات الدستورية التي تستضيفها القاهرة وتسيرها الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى إطار دستوري للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وينتظر أن تستأنف اللجنة الدستورية المشتركة، المؤلفة بالمناصفة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، السبت المقبل في القاهرة، وسط توقعات بأن تكون هي الجولة الختامية، وذلك بعد أن اتفقت اللجنة في الجولة السابقة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور، المقر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمكون من 197 مادة.
وبدأت وليامز لقاءاتها باجتماع أجرته مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأربعاء، حيث ناقشت معه "خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل"، من أجل التوصل إلى توافق حول الأساس الدستوري لـ"نقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".
وقالت وليامز، خلال تغريدة على حسابها، إن لقاءها مع عقيلة صالح كان فرصة أيضا لإطلاعه على مجريات عدد من اللقاءات التي عقدها أول أمس في تونس، مع مسؤولي عدة عواصم معنية بالملف الليبي، بما في ذلك الاجتماع الأمني الذي شاركت فيه لجنة (5 + 5) العسكرية المشتركة الليبية.
2/1 التقيت اليوم برئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، في مدينة القبة لمناقشة خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. pic.twitter.com/r027RFc6fk
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 8, 2022
وفي السياق التقت وليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذي جدد لها استعداد مجلسه للعمل على إخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، من خلال "التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وأطلعت وليامز المشري على مجريات لقاءاتها مع مسؤولين من عدة عواصم إقليمية ودولية، وكذلك الاجتماع الأمني الذي شاركت فيه لجنة (5 + 5) العسكرية الليبية، أول من أمس الثلاثاء في العاصمة التونسية.
وفي سياق لقاءاتها في العاصمة طرابلس، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن وليامز التقت رئيس المفوضية عماد الدين السائح، بمقر المفوضية، لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية، بحسب إيجاز نشرته الصفحة الرسمية للمفوضية على "فيسبوك".
وبحسب الإيجاز، فقد استعرضت وليامز أيضا سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، مؤكدة على حرص المجتمع الدولي على دعم جهود المفوضية لتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
واختتمت اللجنة الدستورية المشتركة جولتها الثانية في العشرين من مايو/ أيار الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، باتفاق مبدئي على 137 مادة من مواد مشروع الدستور، وتحديدا في "الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية"، بحسب تغريدة سابقة لوليامز.
ويتعارض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في خريطتي الطريق التي قدماها، إذ تقوم خريطة النواب على إجراء تعديل على مشروع الدستور والاستفتاء عليه ليكون أساسا دائما للانتخابات، أما خريطة المجلس الأعلى فتقوم على صياغة قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات وإرجاء النظر في مشروع الدستور إلى الهيئة التشريعية الجديدة بعد الانتخابات.
ووسط رفض الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور فتح مسودة الدستور للتعديل عليها، توصلت اللجنة الدستورية المشتركة لحل وسط قائم على إجراء تعديلات على مسودة الدستور لصياغة وثيقة دستورية منها تقام على أساسها دورة انتخابية واحدة، وتسير بناء عليها المرحلة الانتقالية، فيما يترك أمر الاستفتاء على الدستور للسلطة التشريعية الجديدة، بحسب تصريحات سابقة لعضو اللجنة الدستورية عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي لـ"العربي الجديد".
وأوضح حويلي أن الخلاف الأكبر بين طرفي اللجنة يكمن حول "شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة"، وكذلك "الأحكام الانتقالية" التي ستبين دور السلطات الحالية إلى حين الوصول إلى انتخابات.
