وليامز تصف اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية الحالية بالفرصة الأخيرة
وليامز تصف اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية الحالية بالفرصة الأخيرة
اعتبرت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الأحد، أن اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة هي "الفرصة الأخيرة لتحقيق توقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس".
وقالت وليامز في افتتاح الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة، التي بدأت الأحد في القاهرة، إن "التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح، وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع الذي يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار".
ويضم الاجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة بالمناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (12 عضواً من كل مجلس)، ويهدف اجتماعهم لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
كذلك ذكرت المستشارة أعضاء اللجنة بقرب نفاد الوقت، وتوق الشعب الليبي للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي، وفق قولها، متوقعة أن تنتهي الاجتماعات في الثامن والعشرين من مايو/ أيار الجاري.
وقالت وليامز "لقد سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية، والشعب الليبي يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. وأنا أتطلع إلى العمل مع اللجنة لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبو إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع".
وأشارت وليامز إلى لقائها مع قيادة المجلسين، وثمنت دعمهم لهذه المبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة، وأردفت قائلة "لقد جُربت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها. ينبغي أن يكون هذا درس رئيسي وتذكير لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع".
وأبدت وليامز تطلعها وفريقها لمساعدة اللجنة الدستورية على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري، كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات، بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وضوح الشمس بحلول الوقت الذي يسدل فيه الستار على الاجتماعات.
وتابعت بالقول "تزخر هذه الجلسة بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدما".
وأضافت "في حين أنه ربما ما تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية".
